در واقع می توان گفت که سلامت افراد به شدت تحت تاثیر محیطی است که در آن متولد، رشد، تحصیل، کار و تفریح می کنند. از سویی دیگر عدالت در سلامت که هموراه به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام‌های سلامت مطرح است به شدت تحت تاثیر عوامل و شرایط حاکم بر اجتماع است. بررسی‌ها نشان داده اند که اغلب نابرابری‌های سلامت ریشه در عوامل اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد… دارند.
ارزیابی سلامت در دنیا و ایران
از آنجایی که سیاست‌ها، قوانین و برنامه های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می توانند اثرات خود را در نهایت بر سلامت مردم و بهره مندی عادلانه آنان از فرصت‌های سلامت اعمال می کنند، لازم است که در سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اجتماعی به سلامت توجه خاصی مبذول داشت. به این منظور نیاز به ابزار و روش‌هایی است تا به وسیله آن بتوان اثرات سیاست‌ها و پروژه ها و برنامه های کلان را بر سلامت جمعیت ها بررسی کرد. هم اکننون در دنیا روش‌ها و ابزارهای مختلفی در این زمینه به کار گرفته می شود که تحت عنوان ارزیابی اثرات سلامت یا Health Impact Assessment نامیده می شود. همچنین به منظور دستیابی به هدف عدالت درسلامت ابزارها و روش‌هایی به نام Equity Focused Health Impact Assessment در برخی از کشورها به کار گرفته شده است. با استفاده از این ابزارها می توان بر اساس شواهد علمی،عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاست‌ها، پروژه ها و برنامه های کلان را بر سلامت و عدالت در سلامت پیش بینی و برای ارتقای آن راهکار ارایه کرد.
یک طرح بزرگ توسعه ای ممکن است اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته ای را بر سلامت مردم داشته باشد قبل از تصویب قانون برنامه پنجم وزارت بهداشت هیچگونه ابزار قانونی برای مداخله در این زمینه نداشت و گاهی بخاطر اجرای طرح‌های بزرگ توسعه ای برای سلامت مردم پیامدهای نامطلوبی ایجاد می شد مثلا بیماری‌های غیر واگیر و واگیر در منطقه اجرای طرح افزایش می یافت که پیوست سلامت برای ارزیابی این اثرات قبل از اجرای طرح‌ها تهیه می شود و روش‌های کاهش این اثرات را پیشنهاد یا توصیه می کند و بر اجرای توصیه ها نظارت می کند تا طرح‌های توسعه ای بدون اثرات نا خواسته بر سلامت مردم در کشور اجرا شود.
خوشبختانه بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجم این امکان را برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است و با الزام مجریان طرح‌های بزرگ توسعه ای به تهیه پیوست سلامت در حقیقت گام ارزنده ای را در جهت حفظ و ارتقاء سلامت مردم برداشته است.
کدام طرح ها نیازمند پیوست سلامت هستند؟
بر اساس ابلاغیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این طرح‌های بزرگ توسعه ای نیاز به گزارش پیوست سلامت دارند:
1-نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای
2- صنایع نفت، گاز و پتروشمی شامل پالایشگاه و پتروشیمی
3- صنایع سنگین شامل کارخانجات تولید گچ، سیمان، ذوب فولاد و نورد
4- خدماتی شامل بیمارستان‌های بزرگ، شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه فاضلاب و مراکز دفع و دفن پسماندها
5- کشاورزی شامل کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی، دام و طیور و شهرک‌های دامداری و دامپروری .
وظیفه مجریان طرح‌های توسعه‌ای
طبق مصوبه ۴۱۲۸۸ که در تاریخ 92.5.13 تعیین و از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد، مجریان طرح‌ها موظف هستند در مرحله «امکان سنجی» و «مکان یابی» آنها گزارش پیوست سلامت مربوطه را تهیه و به منظور بررسی و تایید «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» به وزارت بهداشت ارایه کنند. این گزارش به پیش بینی آثار مهم و ماندگار یک طرح بر سلامت مردم منطقه تحت پوشش می پردازد و به انتخاب گزینه های بهتر برای اجرای طرح کمک می کند.
هر کسی صلاحیت تهیه پیوست سلامت را دارد؟
این کار بر عهده مشاورانی است که صلاحیت آن ها از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأیید و تصویب شده باشد. ارزیابی آن را نیز «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» بر عهده دارد که نظرات و تصمیمات خود را به کارگروه ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه ارائه می دهند. «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» را معاون بهداشت وزیر بهداشت، نماینده تام الاختیار معاونت در حوزه ذی ربط و نماینده تام الاختیار رییس دستگاه اجرایی تشکیل می دهند.
در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقا سلامت و هم چنین ارتقا عدالت در سلامت که خود از جایگاه ویژه ای در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و نیز بر اساس مصوبه جلسه هفتم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و بند ب ماده 36 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موظف به تهیه استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای است.
کمتر از ۴۰ درصد صنایع کشور پیوست سلامت دارند
طبق اعلام معاون بهداشت وزیر بهداشت، کمتر از۴۰ درصد صنایع در ایران پیوست سلامت دارند؛ این در حالیست که همه صنایع پیش از آغاز به فعالیت باید پیوست سلامت داشته باشند.
دکتر علیرضا رییسی در تشریح چگونگی اجرای قانون مربوط به پیوست سلامت از سوی دستگاه‌های مختلف و به ویژه صنایع، با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۴۰ درصد صنایع در کشور پیوست سلامت دارند، گفت: هر کارخانه یا صنعتی که قرار است ساخته شود، باید پیوست سلامت داشته باشد، اما هم اکنون این موضوع اصلا رعایت نمی‌شود و به ویژه صنایع عظیم کشور مانند پتروشیمی و نیروگاه‌ها پیوست سلامت ندارند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تعیین کننده سیاست‌ها و نه مجری آن است، افزود: فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد عوامل موثر بر سلامت در دست وزارت بهداشت است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر آن خارج از این وزارتخانه است. به عنوان مثال، میزان آلودگی مناطقی مانند عسلویه و پارس جنوبی بر همه مسلم است. از طرفی دیگر فلزات سنگین و … وارد آب و بعد از آن وارد بدن ماهی‌ها و آبزیان می‌شوند و در نهایت نیز آنها صید می‌شوند. این در حالی است که مسمومیت فلزات سنگین تجمعی است و ممکن است ۱۰ سال بعد اثر خود را روی اعضای بدن نشان دهند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه داد: پیوست سلامت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز آمده و پروتکل‌ها و فرآیند آن آماده است، اما باید تعهدی برای اجرای آن وجود داشته باشد. این موضوع در شورای عالی کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت پیگیری می‌شود، اما مشکلاتی برای اجرای آن وجود دارد.
قانونی که دور زده می‌شود
رییسی در ادامه تصریح کرد: یکی از این مشکلات ما این است صنایعی که هم اکنون فعال هستند، پیوست سلامت ندارند و آنها نیز باید به این سمت حرکت کنند. بر اساس قانون هیچ صنعتی نمی‌تواند شکل بگیرد، مگر اینکه پیوست سلامت داشته باشد. هرچند این الزام قانونی وجود دارد، اما می‌توان آن را دور زد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد صنایع به دلیل اهمیت ندادن به پیوست سلامت، افزود: به ما می‌گویند شما با طرح این مباحث، جلوی صنایع را می‌گیرید و پروژه مورد نظر باید به سرعت شروع به فعالیت کند. حتی گاهی نیز گفته می‌شود چرا جلوی فعالیت دستفروشانی که مواد غذایی می‌فروشند را می‌گیرید؟ چرا قلیان‌ها را جمع می‌کنید؟ این کارها اشتغال ایجاد می‌کند.
وی اظهار کرد: وقتی پای پیوست سلامت به میان می‌آید، صنایع می‌گویند پیمانکار و سرمایه‌گذار آماده کار هستند و سریع باید کار را شروع کنیم. از نظر قانون مشکلی در این زمینه نداریم، اما در اجرا معمولا دچار مشکل هستیم. باید ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود داشته باشد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: پروتکل اجرا و فرآیند پیوست سلامت به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است و آنها منتظر هستند تا برای آغاز به کار صنایع از آنها استعلام گرفته شود، اما دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت موظف نیستند که خودشان به دنبال صنایع بروند.
No tags for this post.