نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

حفظ محیط زیست از برنامه های اصلی سازمان محیط زیست است

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا، دهم اردیبهشت ماه از سال 1384، روز ملی‌ خلیج‌ فارس نام گرفته است. به دلیل اهمیت خاص و راهبردی این خلیج و تنگه‌ هرمز از منظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما و نیز ‌تلاش ‌هایی که از سوی برخی‌ از کشور های‌ همسایه‌‌ برای‌ تحریف‌ نام‌ تاریخی‌ آن انجام گرفت، شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی ‌به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، روز دهم اردیبهشت را که‌ روز اخراج‌ پرتغالی ‌ها از تنگه هرمز در قرن شانزدهم میلادی است، به‌ عنوان‌ روز ملی‌ خلیج‌ فارس‌ نامگذاری‌ کرد.

خلیج فارس دارای موقعیت خاص جغرافیایی است زیرا تنگه‌ هرمز، پل ارتباطی این آبراه با اقیانوس هند و آب‌های آزاد است و این موضوع، باعث شده تا منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به خلیج فارس وابسته باشد. از سوی دیگر، ذخایر نفتی و غنای آب خلیج ‌فارس از لحاظ مواد معدنی و غذایی نیز، بر ویژگی‌ های استثنایی خلیج ‌فارس افزوده و موجب شده است که چشم طمع بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت‌های فرا منطقه ‌ای، به سوی آن جلب شود.
این آبراه ارزشمند و حساس که دارای منافع بزرگ اقتصادی و موقعیت سوق الجیشی و سیاسی است، از روزگاران بسیار دور تاکنون، کشورهای غربی و استعمارگران را تشنه‌ حضور و کسب مالکیت در این منطقه کرده و باعث شده تا آنها بکوشند سیاست‌ های خود را بر منطقه تحمیل کنند.
از این ‌رو خلیج فارس، همواره صحنه‌ کشمکش و منازعات زیادی بوده و به تبع آن، زندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه نیز، از این کشمکش ‌ها متاثر شده‌ است.
خلیج‌ فارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص محیط زیستی و بـهره ‌‌برداری ‌هایی که از این زیست‌ بوم آبی و منابع موجود آن می ‌شود، به ‌شکل مستمر در معرض خطراتی است که بسیار مهم بوده و نیاز به توجه فراوان دارد.
حساسیت راهبردی این منطقه و تنش‌ های سیاسی، نظامی و موضوعات اقتصادی، محیط‌زیست دریایی این منطقه را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داده و خلیج ‌فارس و دریای عمان را به یکی از آلوده‌ترین مناطق دریایی تبدیل کرده است.
در سال ‌های اخیر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت، توسعه‌ شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده‌ نادرست از منابع طبیعی و موارد دیگر، سبب بروز آلودگی شدید محیط زیستی در این منطقه شده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی دیگر در کشور، آثار مخرب خود را بر خلیج ‌فارس نشان داده است.
عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه مواد آلاینده‌ آنها به خلیج ‌فارس و تخلیه‌ انواع مواد شیمیایی خطرناک، از مهم‌ترین عوامل آلودگی محیط ‌زیست دریایی خلیج‌ فارس هستند که توانسته‌ اند در اندک زمانی بوم سازگان بی‌نظیر آن را تا چندین برابر حد مجاز، آلوده کرده و آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه کنند.
حجم آب خلیج فارس با وسعتی معادل 250000 کیلومتر مربع و عمق متوسط 35 متر بسیار کم است، افزون بر اینکه تنگی گلوگاه هرمز، سبب می‌شود که آب‌های آن به کندی تجدید شود. نکته دیگر اینکه به علت عمق کم آب و درجه‌ حرارت بالا در منطقه، شوری آب در این محدوده‌ دریایی بسیار زیاد است و سبب می‌ شود که از توانایی پالایش و تصفیه فضولات توسط آب دریا، به صورت محسوسی کاسته شود. همچنین اهمیت مخازن نفتی در منطقه و افزایش تولیدات و صادرات آن در سال‌های اخیر، مهمترین عامل در آلودگی آب‌های خلیج فارس به شمار می‌رود.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، تولید نفت هشت کشور ساحلی خلیج فارس در سال 1985 نزدیک به هفتصد میلیون تن متریک ( واحد وزنی در شرکت‌های نفتی) تخمین زده شده است که سهم تولیدات فلات قاره به 1180425000 تن متریک می‌رسد که از بیش از 600 چاه نفتی استخراج می‌شود.
بخش مهمی از تولیدات نفتی توسط نفتکش ‌های غول پیکر از بیست و چهار پایانه نفتی، به خارج از منطقه صادر می‌شود. در چنین شرایطی فوران احتمالی چاه‌ های نفتی، برخورد نفتکش ‌ها و همچنین عملیات تخلیه‌ آب توازن (مقادیر مختلفی از آب که به دلایل گوناگون در مخازن کشتی‌ها نگهداری می‌شود) هرکدام ممکن است خطرات مهمی برای محیط زیست دریایی به دنبال داشته باشد.
تخلیه این آب‌ها ممکن است منجر به وارد شدن موجودات زنده غیر بومی به بوم سازگان بندر محل تخلیه شود که این گونه‌ها، شامل گونه‌ های بیگانه و انواع غیر بومی می‌شود. طبق آمار موجود به علت عملیات تخلیه‌ آب توازن، همه ساله بین 4 تا 5 میلیون تن نفت، به آب ‌های خلیج فارس ریخته می‌شود.
در قرن بیستم پیشرفت در عرصه‌های مختلفی همچون تکنولوژی، صنعت و حمل و نقل، سبب تعرض گسترده و روزافزون به این منطقه‌ حساس شده است. هر چند نظام‌ های گوناگون مسوولیت مدنی موجود، برای جبران خسارت، راهکارهایی را مقرر ‌کرده ‌اند اما شرایط ویژه‌ خلیج فارس سبب شده است تا در دهه‌ های پایانی قرن بیستم نظام ‌های مهم حقوقی در سطح منطقه‌ ای و بین المللی، برای حمایت گسترده‌ تر از محیط ‌زیست در این منطقه، درصدد ایجاد تغییراتی برآیند.
در این میان با وجود توجه کارشناسان محیط‌ زیست و نیز وجود چندین سند و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی، برای ایفای تعهدات از سوی کشورهای ساحلی در کنترل و کاهش این آلودگی‌ها، اجماع حقوقی و دیپلماتیک زیادی وجود ندارد.
بررسی ابعاد حقوقی این مساله، به ‌ویژه بررسی مسوولیت بین‌ المللی کشورهای حوزه خلیج ‌فارس در مقابله با این پدیده، در پرتوی تعهدات عرفی و قراردادی حقوق بین‌ الملل محیط‌ زیست ناظر بر محیط ‌های آبزی، ضروری است.
درحال حاضر، بیشتر از ٢٣٠ پیمان بین ‌المللی محیط زیستی وجود دارد که بیشتر آنها در 30 سال گذشته بسته شده‌اند؛ اما درست اجرا‌ نشدن این پیمان‌ها و سهل‌ انگاری مجریان سبب شده است تا این پیمان‌ها، تاثیر قابل توجهی نداشته باشند.
توجه به این واقعیت ضروری است که اساسا به ‌کارگیری مدیریت محیط ‌زیستی در منطقه ‌ای همچون خلیج‌ فارس، تنها در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی امکان‌پذیر است و تلاش کشورها به ‌شکل انفرادی، به نتیجه نخواهد رسید و چنانچه ساز و کار هماهنگ و همسویی از سوی کشورهای منطقه، برای کنترل آلودگی ‌های گسترده وجود نداشته باشد، زمینه نابودی این بوم سازگان ارزشمند فراهم خواهد شد.
نتیجه آن که برای پرهیز از فرصت سوزی های بیشتر، لازم است تمام کشورهای مشترک المنافع منطقه، آستین همت بالا زده و در خصوص حفظ محیط زیست این زیست بوم آبی ارزشمند و حیاتی، به تعهدات ملی، منطقه ای و بین المللی خود عمل کنند.

No tags for this post.
خروج از نسخه موبایل