آینده ای نامعلوم در انتظار طرح‌های کلان ملی

در همان سال از سوی شورای عتف ۳۷ طرح کلان ملی به تصویب رسید که در سال های بعد تعداد آنها به ۴۷ طرح افزایش یافت.اجرای این طرح‌ها از یک‌سو می‌توانست با مشارکت دادن محققان و پژوهشگران باعث پیشرفت علمی کشور شود. از سوی دیگر با بهره‌گیری از توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌ها این ظرفیت را داشت که شکاف علمی و فناوری کشور را کاهش دهد و نقشی کلیدی ایفا کند اما این طرح‌ها در چند سال اخیر به‌خوبی پیش نرفتند.

برخی کارشناسان در آن سال‌ها معتقد بودند، به ساختار تصمیم‌گیری درخصوص تصویب طرح‌ها نقدهای زیادی وارد است. از طرفی برخی دیگر نیز بیان می‌کردند، عدم مدیریت صحیح درخصوص تصویب طرح‌های کلان ملی یکی از ایرادهای این طرح‌ها است اما مساله مهم در این زمینه این است که تصویب بی‌ حساب ‌و کتاب و تعداد زیاد طرح‌های مذکور باعث کاهش اهمیت و بالطبع عدم توجه به آنها شده است.

در نهایت با تغییرهای مدیریتی در دولت یازدهم زمزمه‌هایی پیرامون بازنگری، توقف و مشکل های مالی ادامه فعالیت طرح‌ها به گوش رسید که عدم اختصاص بودجه در قانون بودجه ۹۵ برای طرح‌ها، شاهد این مدعا است.

از طرفی تصویب غیرکارشناسی طرح‌ها موجب شد برای همه آنها مراحل تعریف طرح، توجیه اقتصادی و فنی اجرای آنها و مطابقت این طرح‌ها با اولویت‌های کشور صورت نگیرد. به‌ طوری‌که فقط ۸ طرح دارای سند بالادستی است. این مساله باعث شد شورای عتف برای مدیریت طرح‌های فوق، حمایت مالی از آنها را منوط به وجود اسناد بالادستی کند.

شورای عتف برای ساماندهی طرح‌های کلان ملی کارگروهی را مسوول بررسی و ارایه گزارشی از میزان پیشرفت این طرح‌ها کرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته به گفته احمدی، معاون وزیر علوم، از ۴۷ طرح کلان ملی، ۲۲ طرح مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارگرفت چراکه این طرح ها توانستند دستگاه متقاضی و سفارش دهنده پیدا کنند. همچنین از ۲۵ طرح باقی‌مانده، ۱۲ طرح فاقد اولویت شناخته و مختومه شد. ۱۳ طرح نیز نیازمند بررسی مجدد بود که درنهایت از میان ۱۳ طرح بررسی‌شده، ۵ طرح تایید، ۶ طرح تایید مشروط و ۲ طرح مختومه و از ذیل چتر حمایتی وزارت علوم خارج شد.

اکنون با گذشت ۷ سال از عمر انتخاب طرح های کلان و پس از بارها غربالگری، باز هم در آخرین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زمزمه های جدیدی به گوش می رسد که احتمال تعطیلی و توقف طرح های بیشتری را شاهد خواهیم بود. طرح هایی که روزی قرار بود توسعه دهنده فناوری و عدم وابستگی به خارج از کشور را برای ما به ارمغان بیاورند و طی سال های گذشته بودجه هایی نیز برای اجرای آنها صرف شده است.

همچنین بحث اعتبارهای این طرح ها نیز مطرح بود. با اینکه در ابتدا اعتبار ‏اولیه در نظر گرفته‌شده برای این طرح‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود ولی از سال ۹۰ تاکنون (نزدیک به دو سال در دولت دهم و چهار سال در دولت ‏یازدهم) پس از ۵ سال ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار به آنها اختصاص‌یافته که ۴۰ میلیارد تومان آن در دو سال اول دولت یازدهم بوده است. این طرح‌ها تاکنون 8/39 درصد پیشرفت داشتند.‏

اما در سال ۹۴ بودجه کل طرح‌های مذکور در شورای عتف ۲۵۰۰ میلیارد تومان مصوب و مقرر شد که ۸۷۸ میلیارد تومان از سوی شورای عالی عتف و مابقی از سوی دستگاه‌های متقاضی تامین شود. با این ‌حال در سال ۹۵ بودجه‌ای برای این طرح‌ها در نظر گرفته نشد و در قانون بودجه ۹۶ نیز، ۹ میلیارد تومان مصوب شده است.

با این‌ حال دولت برای حل معضل کمبود بودجه نیز شیوه متفاوت تامین مالی را در پیش گرفت. اواخر مردادماه۹۴ احمدی، معاون وزیر علوم وقت، از دسته‌بندی طرح‌ها سخن گفت. در این دسته‌بندی، طرح‌ها به سه سطح «مرزهای دانش»، «کاربردی» و «تجاری» تقسیم‌بندی شدند. همچنین با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی متقاضی این طرح‌ها هستند، سهم اعتبار پرداختی آنها نیز به ترتیب ۲۰، ۵۰ و ۷۰ درصد تعیین شد.

اکنون با گذشت ۷ سال از عمر انتخاب طرح های کلان و پس از بارها غربالگری، باز هم در آخرین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زمزمه های جدیدی به گوش می رسد که احتمال تعطیلی و توقف طرح های بیشتری را شاهد خواهیم بود. طرح هایی که روزی قرار بود توسعه دهنده فناوری و عدم وابستگی به خارج از کشور را برای ما به ارمغان بیاورند و طی سال های گذشته بودجه هایی نیز برای اجرای آنها صرف شده است.

مسعود برومند، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزارت علوم در این زمینه از عدم اختصاص بودجه به طرح های کلان ملی از سوی دستگاه های متقاضی خبر داد و گفت: این امر احتمالا دلیلی برای تعطیلی تعدادی از طرح کلان ملی خواهد شد. دستگاه های متقاضی طرح های کلان ملی بودجه این طرح ها را تامین نکرده اند بنابراین روند ادامه فعالیت آنها بررسی می‌شود.

به گفته دبیرکل شورای عتف، طرح های کلان ملی در موقعیتی هستند که در سال ۹۷ هیچ بودجه ای به آنها اختصاص داده نشده است بنابراین ما در موقعیت تصمیم گیری برای این پروژه ها قرار گرفته ایم. باید تعیین تکلیف شود که آیا دستگاه بهره بردار قصد دارد بودجه ای را به آنها اختصاص دهد یا خیر؟ اگر دستگاه متقاضی نخواهد به هر دلیلی بودجه طرح های کلان را تامین کند به این معنی است که آن طرح مشتری ندارد و نمی تواند ادامه یابد.

وی تاکید کرد: اصولا هر پروژه و هر فعالیتی باید دارای مشتری و کارفرمای خود باشد و اگر این گونه نباشد عملا صحیح نیست که پروژه ای را ایجاد کنیم چرا که با نفس تقاضا محور بودن در تضاد است. اگر به جایی برسیم که پروژه های کلان ملی تا حدی جلو رفته باشند و دستگاه اجرایی بگوید نمی تواند بودجه آن را تامین کند بنابراین پروژه مشتری ندارد و ما باید فرآیند مستند سازی را انجام دهیم و آنچه حاصل شده را به خوبی ثبت کنیم چراکه ممکن است روزی مجددا پروژه بخواهد ادامه یابد.

لازم به ذکر است، هرچند اجرای طرح های کلان ملی با توجه به تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در چند سال اخیر مبنی بر پیشرفت علمی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است اما در این زمینه باید نکاتی را هم در نظر داشت. ابتدا این مساله اهمیت دارد که طرح‌های کلان ملی باید بر اساس اولویت‌های کشور تعیین و مصوب شوند. دومین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که ساز و کار نظارتی دقیقی باید برای اجرای این‌گونه پروژه‌ها طراحی شود به‌طوری‌که از هدر رفت بودجه جلوگیری شود. همچنین در زمینه واگذاری این طرح به پیمانکاران نیز باید شرایط رقابت سالم فراهم شود که در غیر این صورت باعث شکست طرح‌های مذکور در اجرا خواهد شد.

گزارش: فرزانه صدقی

 

 

 

 

 

No tags for this post.