۷۵ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند
پرونده الکترونیک سلامت، نسخه دیجیتال پرونده‌های کاغذی است که سوابق درمانی و بهداشتی مردم را از زمان تولد تا مرگ ثبت می‌کنند. سوابق پزشکی و درمانی، تشخیص‌ها، داروها، تاریخ مراجعه به پزشک، حساسیت‌ها و آلرژی‌ها، تصاویر رادیولوژی و آزمایشگاهی، نتایج آزمایش های پزشکی و … جزو مواردی هستند که در این پرونده ثبت می‌شوند. این سند بین مراکز درمانی و بهداشتی قابلیت اشتراک دارد تا هرکدام اطلاعات فرد را وارد و آن را تکمیل کنند. شهروندمدار بودن، حفظ امنیت و محرمانه‌گی اطلاعات سلامت، دسترسی شهروندان به پرونده الکترونیک سلامت خود، تمرکز بر فرایندهای کسب و کار با ارزش افزوده برای ذینفعان از جمله رویکردهای کلان طرح پرونده الکترونیک سلامت است. این طرحی از اواخر دهه ۸۰ مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده و سامانه‌های متعدد حوزه سلامت همچنان به صورت جزایر جداگانه اطلاعات بهداشتی و درمانی را ثبت می‌کنند.
یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و کیفیت سلامت شهروندان، توزیع عادلانه منابع سلامت، بهینه‌سازی مصرف منابع سلامت و اصلاح مدیریت نظام سلامت کشور جزو اهداف این طرح قرار دارد.
محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت بابیان اینکه ۷۵میلیون ایرانی با اجرای سامانه یکپارچه بهداشت، دارای پرونده الکترونیک سلامت شدند، گفت: با توجه به اینکه رویکرد دولت حرکت به‌سوی طرح الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری است بنابراین تلاش شد تا با یکپارچه‌سازی شبکه بهداشت مردم را از خدمات نوین بهره‌مند کنیم.
وی بابیان اینکه هدف‌گذاری وزارت بهداشت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای اقشار مختلف مردم است، افزود: در این طرح افراد در هرکجای ایران تنها با ارایه شماره ملی از خدمات بهداشتی بهره‌مند شده و دفترچه‌های خدمات و درمانی حذف خواهد شد.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت بابیان اینکه مشارکت گسترده مردم در طرح‌های وزارت بهداشت به افزایش سلامت اجتماعی کمک می‌کند، ابراز داشت: قطعا وزارت بهداشت به‌تنهایی قادر به برطرف کردن مشکلات سلامت در جامعه نخواهد بود از این‌رو مشارکت بین بخشی دستگاه‌های مختلف و تعریف وظایف آن‌ها می‌تواند به تحقق اهداف سلامت کمک کند.
ایازی در ادامه تصریح کرد: به منظور افزایش مشارکت مردم در کنترل بهداشت محیط، طرح محله‌های سلامت در دست اقدام قرار دارد که هم‌اکنون این طرح در ۱۵ محله استان های مختلف از جمله سمنان در حال انجام است که در این طرح بیماری‌هایی از جمله دیابت، فشاری خون و اعتیاد تحت نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت.
وی بابیان اینکه در طرح محله سلامت می کوشیم تا با برگزاری کارگاه به مردم آگاهی بیشتری دهیم، افزود: با توجه به اینکه بیشترین آسیب‌های اجتماعی کشور را مواردی نظیر حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد فرهنگی و غیره شامل می‌شود بنابراین برای رفع این معضلات هر شش ماه نشستی با دبیران این بخش تشکیل و با احصاء مشکلات برای رفع آن چاره‌اندیشی صورت خواهد گرفت.
معاون بهداشت وزیر بهداشت می‌گوید: سامانه‌های متعددی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند پرونده الکترونیک سلامت نیستند. ما برای استقرار این طرح به قانع کردن بخش خصوصی، آماده شدن زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای سازمان‌های مربوط به این حوزه نیاز داریم.
پرونده الکترونیک سلامت و زیرساخت‌های آن
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز درباره وضعیت استقرار پرونده الکترونیک سلامت در نظام بهداشتی و درمانی کشور گفت: پرونده الکترونیک که هم اکنون در کشور وجود دارد، شامل سامانه‌های متعدد حوزه بهداشت مانند سامانه سیب است. این سامانه کامل است اما نامش پرونده الکترونیک سلامت نیست. در این سامانه فقط اطلاعات بهداشتی فرد ثبت می‌شود. اطلاعات بیمارستان‌ها نیز در سامانه‌ای به نام HIS وارد می‌شود. بسیاری از داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز برای خود سامانه‌ای جداگانه دارند. بخش خصوصی نیز به این سامانه دسترسی ندارد و به آن متصل نیست.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه‌ها باید به یکدیگر وصل شوند، گفت: در سطح یک ارائه خدمات مراقبت‌های اولیه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. از سال ۹۴ تاکنون بیش از یک میلیارد خدمت در سامانه‌های بهداشت ثبت شده است. هرفردی که به مراکز بهداشت مراجعه می‌کند به‌طور متوسط ۱۵ خدمت دریافت می‌کند. هم اکنون نام حدود ۷۳ میلیون نفر در سامانه‌های ما ثبت شده است. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن ها نیز حداقل یک بار خدمت دریافت کرده‌اند.
به گفته وی، برای اجرای این برنامه به همکاری بین بخشی، از بیمه تا وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، بیمارستان‌ها و بخش خصوصی نیاز داریم. باید به سمتی برویم که بتوان با کد ملی و بدون دفترچه از مراکز بهداشتی و درمانی خدمت دریافت کرد. البته این روند زمان‌بر و پیچیده است.
معاون وزیربهداشت درباره الزامات ایجاد پرونده الکترونیک سلامت گفت: باید تلاش کنیم بخش خصوصی قانع و وادار شود که اطلاعات افراد را وارد سامانه کند. علاوه بر آن لازم است زیرساخت، انگیزه و الزام آن فراهم شود. الزام آن در برنامه ششم توسعه آمده است. بیمه‌ها می‌توانند قوانینی وضع کنند که در صورت ورود این اطلاعات به سامانه توسط بخش خصوصی، برایشان پرداختی در نظر گرفته شود. در بستر پرونده الکترونیک می‌توان کنترل‌های زیادی بر ارائه خدمت در این حوزه انجام داد و از خطاها، ارایه خدمات تکراری و نیازهای القائی جلوگیری کرد.
رئیسی اضافه می‌کند: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دنیا بدون پرونده الکترونیک و با پرونده کاغذی انجام شده اما کار جلو رفته است. انگلیس تا ۱۰ سال بعد از اجرای پزشک خانواده از پرونده الکترونیک عقب ماند. درست است که این پرونده کار را تسهیل می‌کند، اما نمی‌تواند مانعی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد. گام‌های پزشکی خانواده به‌صورتی برنامه ریزی شده است که به صورت موازی با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت جلو رود.
گزارش: فرزانه صدقی
No tags for this post.
