واحدهای صنعتی دولتی به سختی درگیر نوآوری می شوند

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا،تاکید بر افزایش ارتباط میان صنایع و دانشگاه ها یکی از برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم بوده است که در قالب «هدایت پژوهش‌های کشور به سمت حل مشکلات اجرایی، صنعتی و اجتماعی علاوه بر توسعه زیرساخت‌ های علوم بنیادی و فناوری ‌های جدید' در بدو ورود منصور غلامی به ساختمان وزارت علوم بر آن تاکید شد.
با وجود این تاکیدات به نظر می رسد ارتباط بخش های تحقیق و توسعه صنایع با دانشگاه ها کافی نیست.
دکتر محمدعلی برخورداری روز سه شنبه در مورد موانع ارتباط بخش های تحقیق و توسعه صنایع با دانشگاه ها به خبرنگار علمی ایرنا گفت: قسمت عمده صنعت ما دولتی است و از طرف دیگر صنعت گستردگی اندکی در مجموع اقتصاد کشور دارد.
رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: سیستم های دولتی به راحتی درگیر نواوری و تحول نمی شوند و با این که تلاش های زیادی برای بهبود رابطه صنعت با دانشگاه شده است، اما هنوز کافی نیستند.
وی با اشاره به تاسیس پژوهشکده ازدیاد برداشت در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: بعضی صنایع مانند صنعت نفت و گاز در سال های اخیر بیشتر به سمت دانشگاه آمده اند، حتی وزارت نفت توسعه و ازدیاد برداشت بعضی میدان های نفتی را به دانشگاه ها واگذار کرده که اقدام خوبی در جهت تقویت واحدهای پژوهشی در زمینه نفت و گاز به شمار می آید.
دکتر برخورداری با اشاره به همکاری های وزارت نیرو با دانشگاه ها نیز افزود: وزارت نیرو با تاسیس شرکت های خصوصی ارتباط با دانشگاه ها را تسهیل کرده است، این شرکت های وابسته به وزارتخانه دیدگاه های جدیدی در توسعه فناوری دارند.
افزون بر این بودجه پژوهش و تامین آن در سطوح مختلف همواره مساله پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به ویژه در رشته های فنی، تجربی و علوم جدید مانند فناوری نانو، زیست فناوری، ژنتیک و نظایر آن بوده است که برای انجام تحقیقات به هزینه زیادی نیاز دارند.
به گزارش ایرنا، بند ه ماده 13 فصل یک قانون برنامه پنجم توسعه کشور (1390 تا 1394) بیان می دارد: (دولت) برای افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
با وجود تصریح قانون در این موضوع، سهم پژوهش از بودجه سال 95 به نیم درصد رسید و در بودجه سال آتی نیز باعث نمی شود که به یک درصد برسد.
بنابراین، دانشگاه ها برای تداوم روند پژوهش که از جهات مختلفی همچون ارتقای رتبه بین المللی و تقویت ارتباط با صنعت برای آنها ضروری است، به منابع دیگر تامین بودجه مراجعه می کنند.
دکتر محمدعلی برخورداری در مورد بودجه های دانشگاه ها توضیح داد: از کل بودجه دانشگاه حدود 80 درصد حقوق کارمندان است.
وی ادامه داد: از 20 درصد مابقی نیز بخشی صرف هزینه های جاری شامل حقوق های غیرمستقیم، آب و برق و غذای دانشجویان و نظایر آن می شود که همه ضروری است و باید سر وقت تامین شود.
رییس سابق دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد سهم بودجه پژوهش از بودجه کلی دانشگاه گفت: حدود یک سوم از بودجه بخش پژوهش از بودجه دانشگاه و دو سوم از قراردادهای صنعتی تامین می شود.
وی در مورد میزان درآمدهای آموزشی و پژوهشی نیز گفت: در مجموع درآمدهای پژوهشی از آموزشی به دلیل قرارداد با صنایع بیشتر است.