به گزارش سینا پرس، در ابلاغیه رئیس جمهوری به سازمان برنامه وبودجه آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست " قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور" را که در جلسه20/۱۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره ۱۱موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد جهت اجرا ابلاغ میشود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱.۹۴۹.۳۵۳.۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱.۹۴۹.۳۵۴.۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴.۲۴۹.۱۱۰.۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (۳.۶۸۰.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۵۶۸.۶۲۰.۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۸.۱۳۹.۸۷۱.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۸.۱۳۹.۸۷۱.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
مروری بر بودجه ابلاغ شده آموزشی و پژوهشی ۹۷
طبق بند الف تبصره ۴- بهمنظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
طبق بند ب، بخش هـ تبصره ۴- بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانکها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سـازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین میشود.
طبق بند الف تبصره ۵- شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.
طبق بند الف تبصره ۹- به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسـهیلات از بانکهـا اقـدام کننـد و در جهـت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام نمایند.
طبق بند ج تبصره ۹، صددرصد (۱۰۰%) وجوه ادارهشده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسـلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیتهای صندوق تـا سـقف یـازده هـزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانهداری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
طبق بند د تبصره ۹، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشـجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
طبق بند ز تبصره ۹، به منظور ارتقاء شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارک های علـم و فنـاوری مسـتقر در استان است.
طبق بند ح تبصره ۹، در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته (به استثنای فصول یک و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسـر و بـا هماهنگی دسـتگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشـور (که بـا همـاهنگی وزارتخانههای علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
طبق بند الف تبصره ۱۸، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.
طبق بند ب تبصره ۱۸، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
گزارش: فرزانه صدقی