به گزارش سینا پرس، در ابلاغیه رئیس جمهوری به سازمان برنامه وبودجه آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست " قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور" را که در جلسه20/12/1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره ۱۱موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (568.620.891.000.000) ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال.
مروری بر بودجه ابلاغ شده آموزشی و پژوهشی 97
طبق بند الف تبصره 4- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور و ماده (51) قانون احكام دایمی برنامه‌های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذكور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
طبق بند ب، بخش هـ تبصره 4- بانك‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانك‌ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و كارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصویب هیات امنای آنها پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراكز فوق الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت می‌شود.
تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی كه بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شركت خارجی تامین می‌شود.
طبق بند الف تبصره 5- شركت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارك‌هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود كه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر كنند.
طبق بند الف تبصره 9- به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارك های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به اخذ تسـهیلات از بانكهـا اقـدام كننـد و در جهـت تكمیل طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متاهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه كشور استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصی خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مكلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام نمایند.
طبق بند ج تبصره 9، صددرصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسـلامی به عنوان كمك جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذكور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تـا سـقف یـازده هـزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانه‌داری كل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
طبق بند د تبصره 9، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشـجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وام‌های مذكور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به كار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
طبق بند ز تبصره 9، به منظور ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارك های علـم و فنـاوری مسـتقر در استان است.
طبق بند ح تبصره 9، در راستای اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یك درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته (به استثنای فصول یك و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسـر و بـا هماهنگی دسـتگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشـور (كه بـا همـاهنگی وزارتخانه‌های علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
طبق بند الف تبصره 18، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شركت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) را به حساب خاصی نزد خرانه داری كل كشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یكصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (174.000.000.000.000) ریال به شكل وجوه اداره شده و یارانه سود و تركیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانكی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.
طبق بند ب تبصره 18، به شركت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یكهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای كمك به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد كارور (اپراتور)های ارائه‌كننده خدمات الكترونیكی در كلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات كالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
گزارش: فرزانه صدقی
No tags for this post.