شرکت های دانش بنیان زیر چتر قانون

سیناپرس: قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» از معدود قوانین حوزه علم و فناوری کشور است که با وجود تاخیرهایی در روند تصویب تا ابلاغش با آغاز به کار دولت یازدهم و از ابتدای سال جاری روزنه هایی از اجرایی شدن آن پدیدار شده و کام شرکت های دانش بنیان را شیرین کرده است.
در این گزارش درصدد هستیم به صورت تاریخی روند تدوین تا تصویب و سپس تدوین آیین نامه های مورد نیاز قانون را در دولت، مجلس و شورای نگهبان از دولت نهم تا یازدهم را مورد بررسی قرار دهیم.مردادماه سال 87 بود که اولین‌بار خبری از تدوین لایحه‌ای با موضوع حمایت از شرکت‌های دانش  ‌بنیان به‌عنوان رکن اصلی در اقتصاد دانش‌ بنیان در رسانه ‌ها منتشر شد.

دکتر صادق واعظ‌زاده، معاون وقت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در جریان بازدید از چند شرکت‌ دانش‌بنیان غیردولتی در تابستان87، ازتدوین این لایحه و ارسال آن به هیات‌دولت و در نهایت تصویب در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی در توضیح بیشتر این لایحه گفته بود که موانع زیادی که به‌دلیل برخی کاغذبازی‌ها و مقررات دست و پاگیر در دستگاه‌های دولتی جلوی نوآوران قرار گرفته، در این لایحه حذف شده و دستگاه‌های مختلفی که هر یک باید برای کار نوآوران مجوز بدهند، به یک مرکز کاهش یافته است تا کسب و کار در حوزه‌های دانش‌بنیان تسهیل شود. درواقع تمام مطالبات نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تسهیل امور آنها و همچنین تامین بهتر منابع مالی مورد نیازشان در این لایحه پیش‌بینی شده است از جمله اینکه منابع مالی لازم با پذیرش ریسک آن از طرف دولت بدون گرفتن تضمین و تنها بر اساس حق مالکیت معنوی آنها به‌صورت بلاعوض، سرمایه‌ خطر‌پذیر یا قرض‌الحسنه خطرپذیر در اختیار نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.

در نهایت پس از بررسی‌های فراوان و جلسات متعدد کارشناسی با دستگاه های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی لایحه موسوم به «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» هشت دی ماه سال 87 به مجلس تقدیم شد.

با وجود اینکه در آن مقطع زمانی پس از تاکیدات چندین ساله مقام معظم رهبری بر توجه بر علم و فناوری، دولت اقدام به تدوین قانونی در جهت فرآیندی از مصادیق علم و فناوری در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان کرده بود تا حداقل به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و افق‌های علمی در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز 20 ساله منجر شود، فوریت رسیدگی به لایحه با وجود تلاش دکتر حدادعادل ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

این پایان ماجرا نبود و با وجود اینکه دانشگاهیان ، فناوران،مبتکران و شرکت های فعال در حوزه های فناوری به خصوص تکنولوژی های برتر منتظر بررسی و تصویب هر چه سریعتر لایحه بودند اما این لایحه پس از دو سال معطلی در مجلس هشتم، پنجم آبان سال 89 تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، سی‌ام آبان‌ماه همان سال جهت اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ شد.

  جزئیاتی از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

براساس این قانون، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شوند.

اما با این تبصره که شرکتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکتها و مؤسساتي که بيش از 50 درصد از مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.

معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌‌مدت طبق عقود شرعی، اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فناوری، ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری، از جمله حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان براساس این قانون است.

همچنین براساس این قانون، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر کنند.

از سوی دیگر به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.

مهم‌ترین بخش این قانون ماده 5 آن است که می‌گوید: «به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود.»

براساس قانون سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره  ارزی تامین می‌شود.

  سهم اندک معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این قانون مسئولیت اجرای آن است؛ در حالی که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اقدام به تدوین قانون کرده بود اما مجلس، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را که به‌نوعی ذیل وزارت علوم قرار داشته و در دولت دهم هم تنها به ریاست وزیر علوم تشکیل شده بود مسئول سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون گذاشت.

از نکات جالب توجه این قانون می‌توان به نبودن حتی یک اسم از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در هیچ‌یک از مواد آن اشاره کرد در حالی که قانون به وزارت علوم بیشترین سهم را در اجرا داده بود.

به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده 10 قانون اشاره کرد که هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌گذارد. 

اما به نظر می‌رسد بهتر است با توجه به ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مبنی‌بر «گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه»، «گسترش ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور»، «هدایت و حمایت از پژوهش‌های کاربردی ناظر بر رفع مشکلات داخلی»، «پشتیبانی از نخبگان و فناوران»، «تجمیع تلاش‌های علمی کشور» و جایگاه فراستادی آن سهم بیشتری در اجرای قانون برعهده می داشت.

اما این پایان ماجرا نبود، در حالی که همه انتظار داشتند این قانون با توجه به تاخیر زیاد در تصویب بلافاصله پس از ابلاغ اجرایی شود اما بازهم شاهد تاخیر‌ها و اختلافات بین دستگاهی بودیم.

بر اساس قانون باید حداکثر سه ماه بعد از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی آن و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی توسط وزارت علوم و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید اما آنچه که رخ داد با وجود تدوین به‌موقع این دو از سوی وزارت علوم اما در تصویب باز هم دچار تاخیر شدند.

در حالی که دکتر مهدی‌نژادنوری، دبیر وقت شورای‌عالی عتف در تاریخ ششم بهمن‌ماه 1389 از تدوین اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین‌نامه اجرایی قانون خبرداده بود که در زمان مقرر صورت گرفت اما در نهایت اساسنامه صندوق به‌عنوان رکن اصلی قانون و عامل تحول‌ زا در رشد و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان پس از هفت ماه معطلی در هیات وزیران در بیستم شهریورماه 1390 به تصویب می‌رسد و دوباره با تاخیر چهار از سوی رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

اما وضعیت بدتر برای آیین نامه اجرایی قانون رخ داد به طوری که بر اساس قانون باید آیین نامه اجرایی سه ماه پس از تصویب قانون یعنی بهمن ماه 1389 تهیه و به تصویب می رسید متاسفانه هیئت وزیران 21 آبان ماه 1391  بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اقدام به تصویب آیین نامه مذکور می کند که اعداد و ارقام تاخیری بیش از 19 ماهه را نشان می دهد.

جزئیات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا موسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.

ماده ۵ این آیین‌نامه هم تاکید می‌کند شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان دارای بیش از ۵۰ نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان داخلی، تا ۲۰ درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.

تسهیلات آیین‌نامه اجرایی قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان

ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها نیز تاکید می‌کند شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله استفاده کنند.

بخش دیگر این آیین‌نامه می‌گوید شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج‌ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده کنند.

تعیین وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی در آیین نامه اجرایی قانون

ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی را موظف کرده به‌منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر ۵۰ درصدی با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت‌ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تامین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان فراهم کند. 

همچنین جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر ۳۰ درصدی با بانک‌ها و سایر موسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیحی کند.  ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید می‌کند به‌منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام کند. 

براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه، صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود را ارائه کند.

بارقه های امید با تشکیل نخستین جلسه هیات‌امنای صندوق ملی نوآوری و شکوفایی

بالاخره پس از تاخیرهای فراوان در تصویب و تایید و ابلاغ‌های این قانون، برگزاری نخستین جلسه هیات‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت قبل در مردادماه 1391 ، بارقه های امید در  اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نمایان کرد.

تشکیل کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به ریاست معاون علمی پس از تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از ارکان اصلی قانون، با انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ریاست کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان وارد فاز جدیدی شد.چراکه این کارگروه در حکم بازوان اجرای قانون بود که باید بر اساس مواد قانون شرکت های دانش بنیان را تسخیص دهد.

اما با این انتصاب اتفاق جالبی رخ داد؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که تا پیش از این حتی یکبار هم اسمش در قانون و آیین نامه اجرایی در قامت مسئول ماده ای نیامده بود و تنها عنوان این نهاد تازه تاسیس را در ذیل نهادی دریافت کننده قانون و نمایندگی در کارگروه مذکور قابل مشاهده بود،  به یکباره با نظر رئیس جمهور وقت مسئولیت یکی از مهمترین بخش های اجرای قانون یعنی تعیین اینکه شرکت دانش بنیان چیست و چه معیارهایی را باید برای آن رعایت کرد را برعهده گرفت.

در همین زمینه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تاکید می‌کند که به‌منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس‌جمهور) متشکل از نماینده رئیس شورا، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیرعامل صندوق تشکیل شود.

راه‌اندازی سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان

درنهایت این کارگروه که نقش اساسی در تعیین معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برعهده داشت، موفق به تدوین آیین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و راه‌اندازی سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اسفند ماه سال 1391 شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ثبت‌نام در این سامانه و کسب مجوز دانش‌بنیان بودن بتوانند جهت دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شوند. 

عزم جدی دولت تدبیر و امید برای اجرای قانون حمایت از  شرکت های دانش بنیان

اگر نگوییم که اختلافات بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آغاز فعالیت این معاونت در دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم پس از بروکراسی های فراوان در تصویب و ابلاغ قانون و اجزای آن، عامل اصلی عملیاتی نشدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است می توان مدعی شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این روند است.

شاهد این ادعا هم را می توان در گفته های دکتر ستاری که با آغاز به کار دولت یازدهم سکاندار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور شد، پیدا کرد که بلافاصله پس از قبول مسئولیت در صدد حل این اختلافات افتاد.

به طوری که ستاری در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل در 14 آبان ماه سال گذشته از برگزاری نشست مشترک میان این معاونت با وزارت علوم با موضوع حل و فصل مسائل خبرداد و گفته بود که در این جلسه مقرر شده تا کمیته مشترکی برای موضوعات مورد اختلاف میان دو نهاد ایجاد شود که از جمله آن می توان به ساماندهی شرکت های دانش بنیان و تشخیص صلاحیت دانش بنیان بودن این شرکت ها ، عملیاتی شدن صندوق نوآوری و شکوفایی و تشکیل هیات امنای این صندوق که از جمله موارد اختلاف میان معاونت با وزارت علوم است اشاره کرد.

تشکیل اولین جلسه هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت تدبیر و امید

دقیقا یک ماه بعد،عزم دولت جدید برای رفع اختلافات نتیجه داد و نخستین جلسه هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.

وی در این جلسه تاکید کرده بود که این دولت تمامی توان خود را برای تقویت و پیشبرد اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان به کار خواهد گرفت.

تصویب آیین نامه های عملیاتی در كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا

با حمایت های ویژه رئیس جمهور و عزم جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رفع اختلافات با وزارت علوم کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا فعالیت خود را بیش از پیش ادامه داد.

نمود این فعالیت تدوین و تصویب آیین نامه مورد نیاز اجرایی کردن قانون بود که یکی پس از دیگری مصوب می شد که می توان به «شيوه‌نامه انتخاب و فعاليت شرکت‌هاي ارزياب» در 22 دی ماه سال 92،  «آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان » مصوبه جلسه مورخ 17 اسفند ماه سال 92 و «شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان » در 31 خردادماه سال 93 در کارگروه اشاره کرد.

اختصاص بودجه هزار میلیاردی به صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 93

با وجود اینکه قانون در اواسط سال 89 به تصویب رسید و در مدت باقیمانده تا پایان همان سال باید مقدمات اجرای آن فراهم تا با اختصاص بودجه ای مناسب و بر اساس قانون وارد مرحله اجرا می شد اما در سال های 90 و 91 و 92 بودجه درخور توجه ای به این موضوع اختصاص نیافت.

در همین زمینه دکتر بهزاد سلطانی، رئیس هیات عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید می کند که سرمايه اوليه صندوق، در ابتدا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) تومان در حداكثر سه سال در نظر گرفته شد که قرار بود از طريق حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي ، تأمين و پرداخت شود که در سالهای 91 و92 این اتفاق محقق نشد اما امسال برای اولین بار و با پیگیری و تاکید ریاست محترم جمهوری،امید می رود بودجه  1000 میلیارد تومانی صندوق تامین شود. بعد از آن هم قرار است سالانه 0.5 درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق اختصاص یابد.

التبه با نگاه ویژه دولت در لایحه بودجه سال آینده بیش از 800 میلیارد تومان اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است که امید می رود که پشتوانه مالی مناسبی برای حمایت و توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان باشد.

اعطای 47 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

با به سرانجام رسیدن تمامی آیین نامه های مورد نیاز اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان از اواسط سال گذشته و فعالیت جدی کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا، رسیدگی به شرکت های دانش بنیان وارد مرحله اجرا شد و اخبار به تایید رسیدن شرکت ها به گوش می رسید.

به طوری که بر اساس اعلام مسئولان تا چند هفته گذشته چهار هزار شرکت برای احراز دانش بنیان بودن در سایت daneshbonyan.ir وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت نام کرده که از این تعداد 954 شرکت، دانش بنیان شناخته شده اند.

این در حالی است که به گفته دکتر سلطانی تا سال 92 تنها 12 شرکت، دانش بنیان شناخته شده بود و هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده بودند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز اخیرا از تصویب 121 طرح دانش بنیان خبر داده و گفته تا امروز صندوق نوآوری و شکوفایی 47 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مخاطبان خود قرار داده  است که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و تا سقف 300 میلیون تومان است.

وی افزود: از 954 شرکتی که تا کنون دانش‌بنیان شده‌اند حدود 400 طرح به دست ما رسیده است که از این تعداد 200 طرح بررسی شده و 200 طرح در دست بررسی است.
 

تاکیدات مقام معظم رهبري بر حمایت از شرکت های دانش بنیان

در پایان شاید اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که همیشه پیشگام حمایت از فعالیت های علمی و مبدع بسیاری از حرکت های این چنینی بوده اند راهشگای مشکلات باشد.

معظم له در  11 تيرماه 1393 در دیدار اساتید دانشگاه ها فرمودند: «شرکتهاى دانش‌بنيان يکى از اساسى‌ترين کارها در مقوله‌ى همين اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و درباره‌ى آن بحث شده است و مورد تأييد و تصديق همه‌ى اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.

البتّه در تشخيص شرکتهاى دانش‌بنيان دقّت بشود، يعنى شاخصه‌ها و مشخّصه‌ها [معين بشود] و شرکت دانش‌بنيان استانداردسازى بشود؛ اين‌جور نباشد که به اسم شرکت دانش‌بنيان کسانى بيايند و همين کارهايى را که در برخى از عرصه‌هاى ديگر معمول است – دلّالى و مانند اينها – در [اينجا] پيش ببرند. به معناى واقعى کلمه، شرکتِ دانش‌بنيان [باشد]؛ اين را بايد يکى از محورهاى اساسى قرار داد. »

گزارش: امیربامه

 

 

No tags for this post.