مهندس رضا باقری اصل، دبیر نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نشست عنوان کرد: تمام مطالعاتی که پیش از این برای شناسایی خلأهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات انجام شده‌اند، عناوین قانونی بسیار مشخصی را ذکر کرده‌اند؛ اما باوجوداین عناوین قانونی، با یک تأخیر 14 ساله (از سال 1382 تا 1396) هنوز لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است و این خلأ باعث شده که حقوق و مسئولیت‌های بازیگران و ذینفعان عرصه فضای مجازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور کامل تدوین نشود.
باقری اصل افزود: قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی، از جمله مهم‌ترین قوانین محسوب می‌شود که تاکنون یک‌بار لایحه و یک‌بار طرح برای آن تهیه‌شده بود، اما درنهایت منجر به تصویب قانون نشد. این خلأ حقوقی در کنار رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر، چالشی را پیش روی جامعه فناوری کشور گذاشته است و تنها راه‌حل، رفع این خلأها است.
شناسایی خلأهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات
وی تأکید کرد: حدود 3 سال قبل با بررسی تمامی مطالعات صورت گرفته توسط نهادهای مختلف کشور در زمینه قوانین و مقررات فضای مجازی، ضمن ثبت تمامی تجربیات و نتایج بدست آمده، به یک جمع‌بندی رسیدیم: در فاز اول رفع خلأهای حقوقی، نیازمند احکامی هستیم و براین اساس، احکام را در 5 دسته معروف به لوایح پنجگانه جای دادیم.
به گفته باقری اصل، هدف از این لوایح پنجگانه، رفع خلأهای حقوقی حوزه فناوری اطلاعات است. اولویت‌ها را بر اساس مطالعات صورت گرفته، شناسایی و مجموعه گزارشی را با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برای تدوین این 5 لایحه آماده کردیم.
لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات شامل:
- لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
- لایحه حمایت داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی
- لایحه شناسه‌های الکترونیکی
- لایحه حکمرانی الکترونیکی
- لایحه تراکنش‌های الکترونیکی
دبیر نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: کار دیگری که در پژوهشگاه قوه قضائیه و با همکاری برخی پژوهشگران انجام شد، بازنگری در مجموعه اسناد و مصوبات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه نسخه جدیدی بود که در همایش، به‌صورت یک کتاب در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده می‌شود.
باقری اصل افزود: در کنار این دو اقدام، زیرساخت حقوقی را به‌عنوان هدف قرار داده و نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را ترتیب داده‌ایم و از تمامی اندیشمندانی – اساتید شورای نگهبان، اساتید دانشگاه، تدوین‌کنندگان بسیاری از لوایح و حقوق‌دانان – که تاکنون در حوزه فضای مجازی فعالیت جدی داشته‌اند، برای شرکت در آن دعوت به عمل‌آورده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
دبیر نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: این همایش حاصل تلاش همکاران در سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علم و فرهنگ بوده است. بعد از حدود 13 سال شاهد برگزاری یک همایش در حوزه ICT هستیم؛ امیدواریم بتوانیم فضای مناسبی را برای اظهارنظر و کسب نظرات اندیشمندان حوزه سایبر داشته باشیم و با شناسایی سایر خلأهای حقوقی فضای مجازی و با مشارکت قوای سه‌گانه، مسیر رفع این خلأهای حقوقی را هموار کنیم.
وی با اشاره به 30 مقاله سفارشی در این همایش، خاطرنشان کرد: انتظار داریم یک نگاه آینده‌پژوهانه نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی، پیش روی کشور و عموم ذینفعان فناوری اطلاعات کشور قرار دهیم.
باقری اصل گفت: پنل های تخصصی در همایش برای بحث و تبادل‌نظر و ارائه نقد پیرامون لوایح پنجگانه در نظر گرفته‌شده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از مقالاتی (در مجموع 75 مقاله) که در این پنل ها ارائه می‌شوند، فاز دوم رفع خلأ حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در آینده اجرا کنیم.
گزارش: معصومه سوهانی
No tags for this post.