گفتمان رسمی در حوزه مالکیت فکری و اموال سایبری
دکتر محمدهادی میر شمسی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با وضعیت کشور ما در حوزه مالکیت فکری و اموال سایبری گفت: در رابطه با این موضوع می‌توان در دو قسمت صحبت کرد، اول وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران و دوم وضعیت حقوق اموال سایبر در این کشور. در رابطه با حقوق مالکیت فکری باید گفت که سابقه قانون‌گذاری ایران در این خصوص بالغ‌بر ۹۰ سال است.
وی با اشاره به اینکه اولین قانون ایران در خصوص علائم تجاری و صنعتی که یکی از موضوعات مهم حقوق مالکیت صنعتی است، در سال ۱۳۰۴ و در سال ۱۳۱۰ دومین قانون به نام قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات به تصویب رسید که قانون مناسب و قابل قبولی بود، عنوان کرد: در حال حاضر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ لازم‌الاجراست و حقوق مربوط به اموال صنعتی را سامان می‌دهد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) که دومین شاخه حقوق مالکیت فکری است، اولین قانون در سال ۱۳۴۸ با عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد. پس‌ازآن نیز قوانین متعددی در این حوزه به تصویب رسیده است. خلاصه اینکه موضوع حقوق مالکیت فکری در ایران دارای پیشینه طولانی و مقررات نسبتاً مناسبی است.
میر شمسی افزود: اما در خصوص اموال سایبری، وضعیت کاملاً برعکس است. مقررات راجع به اموال و حقوق مالی در قانون مدنی بیان‌شده و با توجه به قدمت این قانون علیرغم استحکام و اقتدار آن، مواد مربوط به اموال، متناسب با تغییرات تجاری و اقتصادی و شرایط تکنولوژیک نیست. با توجه به اینکه مال، موضوع معاملات و تبادلات و روابط تجاری و اقتصادی است، لازم است که مفهوما و مصداقا با شرایط روز هماهنگ باشد، ولی این هماهنگی در نظام حقوقی ما وجود نداشته و بنابراین به‌روزرسانی مقررات در این خصوص الزامی است و انتظار می‌رود پنل تخصصی این همایش، تا حدی بیانگر ضعف‌های موجود و روشنگر مسیر پیش روی باشد.
وی در ادامه در رابطه با جایگاه حقوق مالکیت فکری و اموال سایبری در این همایش نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه با شکل‌گیری و پیشرفت فضای مجازی و به‌ویژه اینترنت، بسیاری از تعاملات و رفتارهای حقوقی اشخاص در این فضا انجام می‌شود، هماهنگ‌سازی ساختار حقوقی و تنظیم مقررات حقوقی متناسب با این فضا ضروری است. اموال سایبری از لحاظ کیفی و جایگاه مبنایی، بخش مهمی از این همایش را که جنبه‌های حقوقی فضای مجازی را مدنظر قرار داده است، پوشش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
میر شمسی اظهار کرد: تمام اطلاعات و داده‌های موجود در فضای مجازی، می‌توانند به‌عنوان مال سایبری مطرح باشند و علاوه بر آن، تمام آثار ادبی و هنری و صنعتی و به‌طورکلی آثار فکری می‌توانند در فضای مجازی تولید، ذخیره و یا منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد. بنابراین جایگاه اموال فکری و اموال سایبری در این همایش قابل‌توجه است. ازاین‌رو، یکی از پنل های تخصصی این همایش، مربوط به مالکیت فکری و اموال سایبری بوده و این بیانگر اهمیت این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: این همایش با توجه به کادر متخصصی که هم در بخش علمی و هم در بخش اجرایی آن همکاری دارند و گستره موضوعات مشمول آن، بسیار می‌تواند مؤثر و کارگشا باشد. امروزه بسیاری از تعاملات بین اشخاص خصوصی و همچنین تصدی‌گری و اعمال حاکمیت و به عبارتی تعاملات بین حاکمیت و مردم از یک‌سو و تعاملات فی‌مابین اجزای حاکمیت از سوی دیگر، در بستر فضای مجازی انجام‌شده و رشد استفاده از فضای مجازی رو به افزایش است.
میر شمسی تأکید کرد: تعاملات و تبادلات در فضای مجازی برای طرفین و بعضاً اشخاص ثالث ایجاد حق و تکلیف کرده و شناخت این حقوق و تعهدات و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب برای اجرا و تضمین آن، در راستای تأمین نظم عمومی ضروری است. این همایش می‌تواند در برخی زمینه‌ها، شروع گفتمان رسمی در این حوزه بوده و در برخی موارد تقویت‌کننده و استمرار بحث‌های جاری و یا ناتمام حوزه فضای مجازی باشد.
بر اساس این گزارش، نخستین همایش بین‌المللی "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۹۶ در تهران برگزار خواهد شد.
گفتگو: هانیه حقیقی
No tags for this post.
