دکتر رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با برگزاری نخستین همایش بینالمللی جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات گفت: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که در طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرمافزاری چه سختافزاری و همچنین کاربردی ازجمله کسبوکارهای الکترونیکی، استارت آپ ها و اصولاً تجارت الکترونیک در سطح ملی و بینالمللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد موردنظر را ندارند.
قائممقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: ازاینرو، با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد یکی از مسائلی که میتواند بهصورت حقوقی و زیرساختی موردبررسی قرار گیرد این موضوع است که کلیه قوانین و مقرراتی که در حوزه کسبوکار کار بهویژه کسبوکار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً موردبازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بهعنوانمثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که درزمینهٔ مزایدهها، مناقصهها و خریدها صورت میگیرد و یا وضعیتهای مشابه در قوانین دیگر حتماً باید آگهیها بهصورت کاغذی و روزنامهای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی دولت راهاندازی شده که بهموجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده پنجاه احکام دائمی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاههای عمومی غیردولتی باید کلیه معاملات بالای ده درصد خریدهای جزئی را به انضمام مزایدهها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
صادق زاده خاطرنشان کرد: بنابراین کاملاً مشهود است که رویکرد مربوط به تأمین سازوکار دولت، مناقصات و مزایدهها در رابطه با کالا و خدمات بهطورکلی تغییر کرده و کاملاً بر بستر الکترونیکی قرارگرفته است. ازاینرو، تعدادی از قوانینی که بهطور خاص مرتبط با این سامانه هستند بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز با توجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشتهشده و قطعاً با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی اظهار کرد: ضمن اینکه همه همایشها آن جنبه فرهنگسازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسبوکار و تجارت الکترونیک فراهم میکند، اما ازآنجاکه میخواهیم جنبههای حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی مرتبط بهعنوان یک فرصت برای استفاده مطرح میشوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تأکید کرد: بنابراین، ممکن است نسبت به قانون زدایی و مقررات زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیئت دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند موردنیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
صادق زاده افزود: همه اینها میتواند درواقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالشها و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه را فراهم میکند.
گفتگو: هانیه حقیقی
No tags for this post.