به گزارش سیناپرس به نقل از ایسنا، علی ملکی با بیان اینکه مطالعات نوآوری یک حوزه علمی بوده و 50 سال قدمت دارد، نوآوری را از اصلیترین عوامل رشد(اقتصادی) بلندمدت کشورها عنوان کرد و افزود: بر اساس ارزیابیهای انجام شده بین 60 تا 70 درصد این رشد به توان کشورها در حوزه نوآوری بستگی دارد.
وی تمرکز جغرافیایی کشور هایی با توان بالا در این حوزه را پراکنده دانست و گفت: در خط سیر رشد اقتصادی کشور ها معمولاً سه مرحله به چشم میخورد که عبارتند از: دوران تمرکز عمده رشد اقتصادی بر تولید و صادرات و فروش مواد خام(Factor-driven Economy)، دوران سرمایه گذاری بر مصولات صنعتی با استفاده از مازاد فروش مواد خام(Investment-driven Factory) که در این مرحله قابلیت مونتاژ محصولات صنعتی استاندارد دنیا وجود دارد و دوران اقتصاد نوآور (Innovation) که طی آن محصولات و خدمات جدید دائماً ارائه شده و دوران روشن شدن موتور رشد بلند مدت اقتصادی به حساب میآید.
عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه شریف با اشاره به اینکه کشور ما از سال 1340 الی 1350 وارد مقطع دوم شده است، گذار از مرحله 2 به 3 در کشور را چندان خوب ندانست و اضافه کرد: با این حال در این زمینه سیگنالهای مثبتی به چشم میخورد.
ملکی در ادامه سخنانش به شاخص نوآوری جهانی(The Global Innovation Index) اشاره کرد و توضیح داد: این شاخص به مقایسه توان نوآوری کشور ها و رتبه بندی آنها پرداخته و زمینه سازیهای کشور ها برای گذار از مرحله 2 به 3 و نقاط ضعف آنها در این خصوص را مورد بررسی قرار میدهد.
وی افزود: این نظام رتبهبندی که از سال 2012 آغاز به کار کرده و 81 شاخص را رصد میکند، به دو بخش ورودیهای نوآوری و خروجیهای آن تقسیم میشود. منظور از ورودی تمام آن مولفههایی است که به نوآوری کمک میکند و خروجیها نیز دستاوردهای کشور ها در این زمینه را شامل میشود. بدیهی است که ورودیهای نوآوری بیشتر از خروجیهای آن است؛ این موضوع ناظر بر عوامل محیطی بوده، قوانین، زیرساختهای فیزیکی و ارتباطی، سرمایه گذاری در حوزه پژوهش و کسب و کار را در بر میگیرد. این درحالی است که خروجیهای نوآوری محصولات و خدمات نوآورانه به نسبت کل اقتصاد و خروجیهای خلاقانه(عمده محصولات مبتنی بر خلاقیت و ایده پردازی) هستند.
دبیر علمی جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی رتبه ایران در مجموع شاخصهای ورودی را 98 و به لحاظ شاخصهای خروجی 57 عنوان کرد و توضیح داد: این موضوع بیانگر این است که به رغم فراهم نشدن منابع، زیرساخت ها و …، بهرهوری خوبی از منابع موجود به عمل آمده است.
ملکی بیشترین اُفت رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری را به لحاظ پیوندهای نوآوری و جذب دانش دانست و در این رابطه توضیح داد: این شاخص ناظر بر میزان همکاری شرکتهای نوآور با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است. مسأله مطرح در این خصوص این است که شرکتهای نوآور ایرانی بیشتر تمایل به عدم همکاری با دیگران و درون زایی دارند. این در حالی است که لازمه فعالیت نوآورانه به دلیل ریسک پذیری و هزینه بر بودنشان نیازمند همکاری شرکتها در یک الگوی برد-برد است که این الگو تحت عنوان الگوی فناوری باز تعریف شده است.
وی در پایان با بیان اینکه مشکلات کشور در زمینه نوآوری بیشتر در بیرون از نظام علم و فناوری ما قرار دارد، بر ایجاد فضای همکاری بین شرکتها و نیز مشوق بودن محیط تأکید کرد و افزود: امید است که با رعایت این اصول فضای همکاری بین شرکتهای ایرانی و خارجی نیز مهیا شده، سرمایهگذاریهایی در این زمینه نیز انجام شود.
No tags for this post.