در مقدمه این طرح آمده است:
طی 13 سال اخیر به‌دلیل اجرا و عملیاتی شدن 6 طرح بزرگ انتقال آب و همچنین سدسازی‌های غیرکارشناسی در حوضه آبریز کارون و کرخه ضمن کاهش شدید آورده رودخانه کارون تا 60 درصد موجب افزایش بازه زمانی خشکسالی‌های مستمر، مرگ دو تالاب بزرگ هورالعظيم و شادگان، کاهش نزولات جوی در بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن طی 47 سال اخیر (به استناد گزارش وزارت نیرو تا 15 میلیمتر در زمستان 96)، نابودی هزاران هکتار از زمین‌های زیر کشت انواع محصولات و باغات و کاهش بی‌سابقه تولید محصولات استراتژیک همچون گندم و درنتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و شکل‌گیری «پدیده‌های مخرب و مرگ‌آفرین» مانند «ریزگردها»، «باران‌های اسیدی»، «وارونگی هوا» و پایداری آن‌ها در یک دهه کنونی شده است.
از سوی دیگر در سایه اجرای طرح‌های انتقال آب، علاوه بر تخریب محیط زیست و نابودی اقتصاد کشاورزی، شاهد شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و اپیدمی‌های خطرناک در استان‌های متضرر از اجرای طرح‌های انتقال می‌باشیم.
برای اولین بار شاهد اتفاقی مثبت در حوزه مدیریت آب هستیم!
از آن‌جایی که بیشتر طرح‌های انتقال آب از حوضه آبریز رودخانه کارون انجام می‌شود، اگر این الزام قانونی به مدت 5 سال ایجاد شود، زمان مناسبی در اختیار کشور خواهد بود برای تهیه کردن یک طرح آمایش سرزمین.
به این ترتیب می‌توان گفت که از این به بعد، تمام اقدامات لازم در این زمینه و سایر موارد توسعه‌ای بر مبنای طرح آمایش سرزمین انجام خواهد گرفت.
حتی شاید بهتر باشد که این قانون را به‌طورکلی به همه کشور توسعه و تعمیم دهند و به آن قانون منع حفر چاه‌های جدید هم اضافه شود و همان‌طور که چند سال به جنگل‌هایمان استراحت دادیم، به منابع آب‌مان نیز چند سالی استراحت دهیم.
شاید لازم باشد که با نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم گفتگو شود و ساخت سد و توسعه در حوضه آبریز این دریاچه نیز به قانون پیشنهادی افزوده شود و مواردی از این قبیل.
با فرض به وجود آمدن چنین شرایطی می‌توان گفت که به فرصتی دست خواهیم یافت برای پیدا کردن نگاهی درست‌تر به موضوع انتقال آب. زیرا به هرحال انتقال آب به قصد مصارف شرب، یا انتقال آب‌های درون‌حوضه‌ای یا ساخت سد را به‌طورکلی نمی‌توان رد کرد. اما موضوعی که باعث اعتراض گسترده کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و دیگران در کشور شده است، این است که در این‌گونه اقدامات به‌قدری افراط صورت گرفته که دیگر انتقال آب و سدسازی نه به‌عنوان یک ابزار، بلکه به‌عنوان یک هدف مدنظر قرار گرفته است.
بنابراین یک فرصت توقف 5ساله می‌تواند زمان مناسبی باشد برای بازگشت به مسیر درست این قطاری که از ریل خود خارج شده است. البته که اگر این قانون در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد و در شورای نگهبان تصویب شود و بندها و تبصره‌هایی هم برای تخلف از آن در «موارد اضطراری» درنظر گرفته نشود، به نظر می‌رسد که برای اولین بار در این زمینه اتفاق مثبت و مؤثری در حال وقوع است. اتفاقی که به ما این اجازه را می‌دهد تا با داشتن فرصت کافی، به موضوع مدیریت منابع آب حساب‌شده‌تر فکر کرد و برنامه دقیق‌تری برای آن تدوین کرد.
No tags for this post.