شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی کشور مصوب سال ۸۸، سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب کرد.
متن مصوبه شورای ملی ایمنی به شرح زیر است:
سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود:
الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید
۱ – نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
۲ – تاکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود.
۳ – تامین و تقویت زیرساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات
۴ – تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرایند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
۵ – حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
۶ – افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی
ب – حمایت از تنوع زیستی
۱ – ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی
۲ – حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن
۳ – حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریزسازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی
پ – حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید
۱ – ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی
۲ – پیش بینی و ایجاد سامانه ( سیستم ) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت
۳ – آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف
ت – افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید
۱ – ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولان و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی
۲ – فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه
۳ – توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید
این مصوبه در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۶ به تائید مقام محترم ریاست رسیده و در تاریخ ۱۹ دی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است.