طی این لایحه پیشنهاد سقف بودجه یک هزار و ۱۹۴ تریلیون تومانی توسط دولت ارائه شده است. حسن روحانی در سخنان امروز خود گفت: «در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد اقتصادی بودیم به دلیل این‌که از قبل با رشد منفی مواجه بودیم لذا تلاش ما این بود که اقتصادمان ،دارای رشد ، تورم قابل مهار و اشتغال قابل قبول داشته باشد، بانک‌ها نظم پیدا کنند، صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرند. بودجه‌ریزی علمی، عملیاتی، درست و باشفافیت و نظارت باشد و در اشتغال بتوانیم حرکت بزرگی به‌وجود بیاوریم و در مسأله فقر یک گام مهم برداریم.»
در بخش پژوهش، در تبصره چهارم لایحه بودجه سال 97 کشور آمده است: به‌منظور تحقق‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 1389/8/5 به‌ويژه تبصره (٢) ماده (۵) قانون مذكور و ماده (۵١) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200/000/000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
همچنین بانك‌هاي عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ چهل هزار ميليارد، 40،000،000،000،000ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسـعه ملي در آن بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آن‌ها پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيات امنا، بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آن‌ها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.»
همچنین در تبصره پنجم، بند الف و ب این لایحه گفته شده است: «اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ با رعايت قوانين و مقررات :
الف- شركت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك‌هـاي علـم و فنـاوري تـا سـقف هفتـاد هـزار ميليـارد 70،000،000،000،000ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر كنند.
ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت هزار ميليارد 260/000/000/000/000ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ايـن قـانون واريـز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره ١ و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سـرمايه‌اي اسـتاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (٩) اين قانون پيش‌بيني و قابـل پرداخت مي‌باشد.
ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذيحساب ذيربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمـامي طلبكاران طرح ( اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأییدیه بدهي طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها) است.
در تبصره ٩ بند الف لایحه بودجه کل کشور در سال 97 آمده است: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ١٣٩۶ نسبت به اخذ تسـهيلات از بانك‌هـا اقـدام كننـد و در جهـت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاه‌هاي متاهلين موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه كشور استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متاهلين اقدام نمايند.
و بند ج و د همین تبصره می‌گوید: صددرصد (١۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ١٣٨۵ تا سال ١٣٩۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسـلامي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تـا سـقف يـازده هـزار و سيصد ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰۰,١١) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشـجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند.
همچنین در بخش پژوهش بودجه 97 ذکر شده است: كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرائي، ممنوع است.
به منظور ارتقاء شاخص‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پارك هاي علـم و فنـاوري مسـتقر در استان است.
در راستاي اجراي بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته (به استثناي فصول يك و شش) بـه امـور پژوهشـي و توسـعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسـر و بـا همـاهنگي دسـتگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشـور (كه بـا همـاهنگي وزارتخانه‌هاي علـوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
گفتنی است، آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. همچنین کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ١٣٩٧ است.
No tags for this post.