طرح رجیستری تلفنهای همراه بهعنوان یک گزینه مبهم و عجیبوغریب در ذهن مردم قرار گرفته است. بسیاری از ما دقیقا نمیدانیم که این طرح چیست و چگونه قرار است تا بر بازار تلفنهای همراه ایران تاثیر بگذارد. در این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت این طرح پرداخته و سپس تحلیلی بر شرایط بازار و احتمالات پیش روی ما بهواسطه این طرح خواهیم داشت.
بازار تلفنهای همراه ایران را باید با تمامی جهان متفاوت دانست زیرا ضمانتها و شرکتهای بینالمللی در بازار ایران حضور فعالانه و رسمی ندارند. البته پس از رفع تعدادی از تحریمها شاهد همکاری تعدادی از شرکتها و گشوده شدن نمایندگیهایی در ایران بودیم ولی بیشتر بازار همچنان در کنترل سیستم مدیریت سنتی است و به همین دلیل نیز انواع و اقسام راهها برای ورود تلفنهای همراه به بازار ما به کار گرفته میشود.
در این میان کنترل بازار بهواسطه مدیریت صحیح را میتوان یک امر مناسب و ضروری دانست و اینجاست که طرح رجیستری مطرح میشود. این طرح به معنای این است که تنها تلفنهای همراهی که در لیست تلفنهای همراه مجاز به فعالیت در ایران ثبت شده باشند میتوانند با سیستم مخابراتی کشور ما سازگار بوده و فعال شوند. این امر به این معنی است که قاچاق تلفنهای همراه هوشمند غیرممکن خواهد شد و تنها دستگاههایی که کد IMEI آنها در شبکه ثبت شده باشد کار خواهند کرد.
این طرح شامل تلفنهای همراهی که پیش از طرح رجیستری در شبکه فعالشده بودند نمیشود و عملا تنها پس از انجام طرح باید نگران این موضوع بود. با این وجود چند سوال پیش میآید که هنوز پاسخ دقیقی برای آن ارائه نشده است. سوال نخست این است که اگر یک مسافر به همراه خود یک تلفن همراه به ایران بیاورد، تکلیف این دستگاه چه خواهد بود؟ عملا پاسخ به این سوال هیچگاه بهصورت دقیق ارائه نشده است و کاربران فراوانی در جهان وجود دارند که تابعیت ایرانی داشته و میخواهند به ایران بازگردند. برای مثال دانشجویانی که خارج از ایران درس میخوانند نباید برای مدت زمان چند سال بدون تلفن بمانند تا اینکه به ایران آمده و یک دستگاه بخرند یا اینکه نباید دستگاه خود را فروخته و بعد از بازار ایران خرید کنند. دیگر مورد مبهم را نیز باید شرکتهایی دانست که در ایران نمایندگی ندارند.
مشکل اصلی این است که این طرح میتواند منتهی به ماجرایی مشابه ایرانخودرو و سایپا شود. پشتیبانی از تولیدات داخلی و حمایت از بازار را باید امری بسیار شریف دانست ولی وقتی این امر به ایجاد شکاف عظیم بین بازار ایران و بازار جهانی منتهی میشود، هدف عالی یاد شده را نمیتوان دیگر مانند سابق بینقص دانست. تلفنهای همراه در بازار ایران بدون نیاز به مدیریت دولتی نیز از سایر نقاط جهان گرانتر هستند و اگر مدیریت دولتی قرار است تا به این بازار رسیدگی کند، نخستین گام نباید گرانتر شدن تلفنهای همراه به خاطر دریافت مالیات دولتی باشد بلکه باید شاهد دریافت مالیات مناسب دولتی، سود مناسب برای وارد کننده و فروشنده بوده و تنها واسطههای غیرقانونی و متعدد را حذف کرد تا درنهایت قیمتی معقول و کیفیتی قابلقبول در انتظار بازار باشد.
با این اوصاف باید گفت که طرح رجیستری نه مانند غول چراغ جادو مشکلات را حل خواهد کر و نه مثل یک بمب ساعتی بازار را به آشوب خواهد کشید. این طرح هنوز نیاز به بررسی فراوانی دارد و اجرای فعلی آن را نمیتوان متضمن سلامت بازار مصرف دانست. امید است که مسئولان کشور بتوانند با بسط دادن این طرح، بازاری آرام، پایدار و قابلاعتماد را برای کاربران و فروشندگان به ارمغان بیاورند.
آناهیتا عیوض خانی
No tags for this post.