سرمایه گذاری در پژوهش؛ کلید توسعه
پژوهش در دنیای امروز دارای اهمیتی بسیار زیاد است و کشورهای پیشرفته جهان بخش قابل توجهی از بودجه سالانه خود را به این موضوع اختصاص می دهند. در این میان سرمایه گذاری ایالات متحده امریکا در حوزه پژوهش بسیار بیشتر از سایر رقبای خود بوده و در شرایطی که ایران تنها هفت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در امور پژوهشی سرمایه گذاری می کند، این کشور برابر با کل تولید ناخالص داخلی ایران را صرف پژوهش در حوزه های مختلف می کند.
بر اساس برنامه های سوم تا پنجم توسعه کشور، پیش بینی شده بود این میزان به 3 درصد افزایش یافته و رقم پیش بینی شده برای برنامه چهارم توسعه نیز 4 درصد بود. در دنیای عمل اما در سال 95 قرار شد بودجه ای برابر با 7 هزار و 500 میلیارد تومان صرف امور پژوهشی شود که حتی دستیابی به این رقم نیز محقق نشده و رقم اختصاص یافته به پژوهش در ایران کمتر از این رقم بود.
بر اساس آمارهای رسمی سهم بودجه پژوهشی برخی از کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد و سیاست جهانی به نسبت تولید ناخالص داخلی آن ها به شرح زیر است: چین 2 درصد، آمریكا 2/8 درصد، فرانسه 2/3 درصد، هند یك درصد، كره‌جنوبی 3/6 درصد (كه افزایش پیدا كرده)، آلمان 2/9 درصد، ژاپن 3 و چهار دهم درصد، روسیه 1/5 درصد و ایران حدود هفت دهم درصد.
این میزان کم از بودجه اختصاص یافته به پژوهش در کشور ایران در حالی ثبت شده است که بر اساس برنامه های سوم تا پنجم توسعه کشور، پیش بینی شده بود این میزان به 3 درصد افزایش یافته و رقم پیش بینی شده برای برنامه چهارم توسعه نیز 4 درصد بود. در دنیای عمل اما در سال 95 قرار شد بودجه ای برابر با 7 هزار و 500 میلیارد تومان صرف امور پژوهشی شود که حتی دستیابی به این رقم نیز محقق نشده و رقم اختصاص یافته به پژوهش در ایران کمتر از این رقم بود. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در ایران تمامی بار بودجه پژوهش کشور بر شانه های دولت قرار گرفته در حالی که در مورد سایر کشورها تقریبا نیمی از این مبلغ بر عهده بخش خصوصی است. طبیعتا هرچه تولید ناخالص ملی کشورها بیشتر باشد سهم تحقیق و توسعه نیز بیشتر می‌شود. در مورد ایران باید توجه داشت به رغم افزایش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه، نسبت پژوهش به نسبت سال ۱۳۹۵ تغییری نکرده است.
در این میان آن چه مسلم است، تلاش برای دستیابی به میزان بالاتر بودجه پژوهشی در کشور است که بر پایه درک صحیح از اهمیت این حوزه در بین مسئولان شکل گرفته است. رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم تلاش های زیادی برای دستیابی به رقم بودجه پژوهشی 3 درصدی انجام داده و این موضوع را یکی از رئوس اصلی برنامه های خود عنوان کرده بود. تلاشی که فرهادی وزیر پیشین وی نیز در متن برنامه خود به ان اشاره کرده و در سال 1393 گفته بود برای بالا بردن تدریجی سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی از کمتر از ۱٪ فعلی و حداقل ۲٪ و سپس به ۴٪ تولید ناخالص داخلی تا پایان سال تلاش خواهد کرد
.
طبق بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس روی بخش‌های پژوهش و فناوری لایحه بودجه ۱۳۹۶، مجموع اعتبارات مرتبط با پژوهش و نوآوری ۸ هزار و ۵۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید اعتبارات جدول ۱۴ را هم به این عدد جمع کنیم.
این جدول به موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری اختصاص دارد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. این جدول از سال ۱۳۹۵ به بودجه کشور اضافه شده و نسبت بودجه تحقیق و توسعه را هم به خود بودجه و هم به تولید ناخالص ملی افزایش داده است.
در لایحهی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ جمع کل اعتبارات این جدول، ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که خود معادل ۰/۷۸درصد کل بودجه و ۰/۶ درصد تولید ناخالص ایران در سال ۹۶ (بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان) است. جمع جدول ۱۴ در بودجه سال ۱۳۹۵، ۷ هزار میلیارد تومان بود.
حجم کل لایحه بودجه ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص ملی بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
البته به این موضوع باید توجه داشت که مجموع اعتبارهای پژوهشی در لایحهی بودجه ۹۶، افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کل بودجه پژوهشی در بودجه سال ۱۳۹۲، ۴۵۸۰ میلیارد تومان (معادل نیم درصد تولید ناخالص ملی) بوده که در سال ۹۶ (بدون احتساب بودجه‌ی فناوری و جدول ۱۴) به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
موضوع دیگری که باید به ان اشاره داشت، بحث فرهنگ سازی در زمینه پژوهش و وجود خلا های قانونی و مشکلاتی در این حوزه است که خود از جمله موانع پیش روی پیشرفت امور پژوهشی در ایران به شمار می رود. دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری در رابطه با این موضوع در گفتگو با همشهری آنلاین گفت:
پس از برگزاری جلسات مشترك با معاونان پژوهشی دانشگاه ها و كارگاه ها به این نتیجه رسیدیم كه در برخی جاها با نبود قانون روبه رو هستیم؛ برای مثال تاكید بر آیین‌نامه‌ای ابلاغی، در داخل دانشگاه برای دانشجو و استاد می‌توانست عملیاتی باشد ولی برای شركت یا فردی كه خارج از دانشگاه بود ما ابزاری برای برخورد نداشتیم. كمیته انضباطی یا هیأت انتظامی می‌توانست دانشجو یا استاد داخل دانشگاه را پیگیری كند اما برای برخورد با دانشجو یا استاد در خارج از دانشگاه هیچ قانونی وجود نداشت. خوشبختانه پیشنهاد وزارت علوم پس از بررسی در كمیسیون‌های دولت، در كمیسیون‌های مجلس هم بررسی شد و با همكاری بسیار نزدیك نمایندگان مجلس، قانون جامع پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه پژوهش در کشور گفت: « ما از ورود بخش خصوصی به این عرصه به شدت استقبال می‌كنیم، در حال حاضر بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا كرده و برای آن ها هم فعالیت در این زمینه سودآور است. خارجی‌ها نیز سرمایه‌گذاری كرده‌اند و خوشبختانه فضا به سمتی می‌رود كه اندكی هم منابع مالی غیردولتی وارد این عرصه شود.»
به هر روی آن چه اهمیت دارد، توجه عملی و اهتمام جدی مسئولین دولت و توجه ویژه نمایندگان قوه مقننه به وضع قوانین مرتبط با حوزه پژوهش است. بدون تردید سرمایه گذاری در این حوزه می تواند کلید اصلی پیشرفت کشور در حوزه های مختلف علم و فناوری محسوب شده و ایران را به جایگاه رفیع تری در سطح منطقه و جهان برساند.
گزارش: احسان محمدحسینی
No tags for this post.
