چالش های حقوقی و فنی در فضای مجازی
این همایش توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق با توجه به ماهیت و پیچیدگی فعالیتها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظر به اهمیت موضوعات حقوقی در این حوزه، در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی در ارتباط با فناوری اطلاعات با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج بسترهای حقوقی و فنی دولت الکترونیکی برگزار میشود.
باتوجه به محور های اصلی علمی نخستین همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» دکتر حمید بهره مند، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر این همایش در خصوص اقدامات وتدابیر علمی برای شناسایی مالکیت خصوصی، اموال سایبری و تفاهم نامه های کسب و کار الکترونیک و همچنین مسئولیت های حقوقی ناشی از فعالیت های دیجیتالی پیش بینی دراین حوزه گفت: یکی از مباحث مهم علمی که با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آمده است بحث مالکیت بر اموال سایبری است. به عبارت دیگر امروزه در فضای سایبر با اموری سر و کار داریم که ممکن است با تعاریف و دسته بندی سنتی اموال انطباق کامل نداشته باشد. همچنین داراییهای سایبری میتواند با مباحث حقوقی دیگری چون مالکیت فکری ارتباطات وثیقی پیدا کند. از این رو، علاوه بر اینکه در پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعاتی در این خصوص در حال انجام شدن است، محورهایی از همایش به موضوعات فوق اختصاص داده شده است تا حقوقدانان با طرح مصادیق جدید دارایی سایبری احکام قانونی موجود را در خصوص آنها بررسی کرده و در صورت وجود خلاهای قانونی، اقدام به پیشنهاد برای اصلاح قوانین را مدنظر قرار دهند.
دبیر علمی همایش نخستین همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» در ادامه افزود: از سوی دیگر یکی از مباحث مهمی که سالهاست حقوق فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است، مباحث ناظر به تجارت الکترونیکی و کسب و کار در این حوزه است. یکی از مباحث مهم در این حوزه اعتباربخشی به تراکنشهای الکترونیک است. صحت، درستی و معتبر بودن تراکنش های الکترونیک هم از منظر حقوقی ضرورت داشته و الزامات آن باید مورد بررسی قرار گیرد و هم آثار اقتصادی و اجتماعی آنها اعتبار این تراکنشها را اقتضا دارد که این موضوع نیز در همایش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی تاکیدکرد: با پدید آمدن فضای مجازی و هویت هایی که اشخاص در این فضا پیدا میکنند یکی از مباحث مهم در حقوق فناوری اطلاعات مسوولیت‌هایی است که اشخاص با انجام فعالیتهای دیجیتالی پیدا میکنند. یکی از مهمترین مباحث مرتبط با این حوزه هویت مجازی و حقوق و تعهدات ناشی از این هویت است. چگونگی تحصیل هویت مجازی و ارتباط آن با هویت واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی و حمایت از هویت مجازی در صورت تعرض به آن از سوی دیگران از مباحثی است که در همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
دکتر بهره‌‌مند درپاسخ به خبرنگار سیناپرس درباره اینکه آیا راه حل های علمی برای ریشه یابی بزه کاری های سایبری و جرایم مجازی ، از روانشناسان و حقوق دانان متخصص در زمینه فضای سایبر،ارائه شده است یاخیر ،تصریح کرد: همانطور که فضای مجازی میتواند فضایی برای انجام فعالیتهای مولد و فرصتی برای رشد کسب و کار باشد، بزهکاران نیز میتوانند از این فضا برای ارتکاب جرایم استفاده کنند. این موضوع تا به حدی اهمیت یافته است که در سطح بین المللی برای برخورد با مجرمان سایبری و هماهنگ کردن اقدامات کشورهای مختلف، کنوانسیونی به تصویب رسیده است. در این کنوانسیون جرایم سایبری و اقداماتی که کشورهای مختلف باید برای مقابله با این جرایم اتخاذ کنند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین باید توجه داشت بزهکاران سایبری دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از بسیاری از مرتکبان جرایم سنتی متمایز میکند. به علاوه امکان ناشناس باقی ماندن در فضای مجازی فرصتهایی برای ارتکاب جرایم در اختیار اشخاص قرار میدهند. از این رو، شناسایی فضای مجازی از جهت ایجاد فرصتهای ارتکاب جرم، شناخت ویژگیهای جرایم رایانهای و مشخصات مجرمان سایبری از مباحث مهمی است که قرار است در همایش مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: همانطور که فضای مجازی فرصت هایی را برای ارتکاب جرم فراهم میکند، خود میتواند به عنوان ابزاری برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و مقابله با جرایم به کار رود. از سویی کشف جرایم رایانهای در فضای مجازی خود مستلزم به کار بستن فنون خاصی است که در همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درتعبیر از اصطلاح « دولت حکمرانی الکترونیک» عنوان کرد: امروزه فناوری ارتباطات توانسته است فرصتهای نوینی برای ارائه خدمات عمومی به مردم فراهم کند. با استفاده از این امکانات از سویی ارائه خدمات ممکن است در زمانی کوتاه تر و با کیفیت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد و از سویی سطح گسترده‌تری از شهروندان میتوانند با صرف هزینههای بسیار کمتر به طور عادلانهتری از خدمات دولتی برخوردار شود. امکاناتی چون شفافیت در ارائه خدمات عمومی میتواند کمک به سزایی به جلوگیری از وقوع فساد در ارائه این خدمات داشته باشد. با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات مهمی در خصوص حکمرانی الکترونیک انجام داده است، نتایج این مطالعه و ضرورت تصویب قوانین و مقررات لازم در این حوزه در همایش ارائه خواهد شد و نظر متخصصان برای جمعبندی نهایی مباحث اخذ خواهد شد.
این کارشناس حقوقی درپاسخ به اینکه نقش دولت در تامین امنیت حقوقی شهروندان در فضای سایبر را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: علاوه بر فرصتهایی که در فضای سایبر فراهم میشود، این امکان نیز وجود دارد که امنیت و حریم خصوصی اشخاص در این فضا مورد تهدید قرار گیرد. یکی از مباحثی که در همایش مورد توجه قرار خواهد گرفت راههای حمایت از حریم خصوصی اشخاص و خصوصا حمایت از دادههای شخصی است. در این خصوص مطالعاتی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده است که حاصل تحقیق و تتبع در نظام حقوقی کشورهای مختلف است.
وی درادامه گفت: همچنین ارائه نتایج این مطالعات یکی از برنامههای همایش خواهد بود. به علاوه موضوعات امنیتی دیگری چون شناسايي و رده‌بندي امنيتي دارايي‌هاي سايبري (حياتي، حساس، مهم و عادي) و راه‌هاي پياده‌سازي اصول تناسب، اثربخشي و بازدارندگي حمايت‌هاي حقوقي براي دارايي‌هاي مشمول هريک از اين رده‌ها، خصوصا با تاکيد بر سياست‌هاي کلي نظام در امور امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) در همایش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
درنهایت از آنجا که ممکن است فضای مجازی ابزاری برای حمله به منافع اصلی کشور باشد موضوع دفاع سايبري و مراحل سه‌گانه دفاع‌هاي پيش‌دستانه، پيشگيرانه و واکنشي سايبري و قواعد و ساز وکارهاي حقوقي دفاع از تدابير دفاعي سايبري با تاکيد بر سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در مورد پدافند غيرعامل در همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتگو: فرگل غفاری
No tags for this post.
