شاخص سهولت کسب و کار (Ease Of Doing Business) توسط بانک جهانی محاسبه میشود و حاصل میانگین ۱۰ شاخص فرعی است. شاخصهای فرعی نیز به نوبه خود متشکل از مجموعهای از شاخصهای جزئی و میانگین این زیرشاخصها هستند. به این ترتیب رتبه هر کشور در شاخص اصلی سهولت کسب و کار، از میانگین ۱۰ شاخص فرعی و همچنین رتبه کشورها در هر یک از شاخصهای فرعی، از محاسبه میانگین شاخصهای جزئی تعریفشده به دست میآید. شاخصهای ۱۰ گانه، قوانین و حقوق کسب و کار و میزان حمایت از حقوق مالکیت و تأثیر آن بر انواع کسب و کارها به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط را اندازهگیری میکنند.
ایران در گزارش سهولت کسب و کار ۲۰۱۷ بانک جهانی رتبه ۱۲۰ را کسب کرده بود. رتبه کسب و کار بر اساس ۱۰ شاخص سنجیده میشود که در ارزیابی جدید بانک جهانی، ایران در ۴ سنجه کاهش (بهتر) و در ۶ مورد افزایش رتبه (بدتر) داشته است. نکته قابل توجه در این مؤلفهها مربوط به رتبه پرداخت مالیات میشود که ایران در این شاخه ۵۰ رتبه افزایش داشته است (بدتر شده است). بر اساس گزارش ۲۰۱۷، رتبه ایران در پرداخت مالیات ۱۰۰ بود که در گزارش جدید به ۱۵۰ رسیده است.
براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (۲۰۱۸) که شب گذشته توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر شد، با وجود اینکه امتیاز ایران از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ بهبود یافته است، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بینالمللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل پیدا کند و از رتبه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ برسد.
مطابق جداول منتشر شده توسط بانک جهانی که تغییر امتیاز ایران در هریک از شاخصهای دهگانه سهولت کسب و کار را نشان میدهد، شاخص شروع کسب و کار کشور در میان ۱۹۰ کشور دنیا از رتبه ۱۰۲ به ۹۷ رسیده است. امتیاز این شاخص نیز از ۸۵.۰۵ به ۸۵.۱۶ ارتقاء یافته است.
شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز با اینکه از رتبه ۲۷ به ۲۵ رسیده اما امتیاز آن از ۷۸.۵۰ به ۷۸.۰۷ تنزل یافته است.
رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از ۹۴ به ۹۹ و امتیاز آن از ۶۹.۱۵ به ۶۸.۴۳ تنزل پیدا کرده است.
شاخص دسترسی به اعتبارات از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ و امتیاز این شاخص نیز از ۴۵ به ۵۰ ارتقاء یافته است.
شاخص ثبت مالکیت نیز از رتبه ۸۶ به ۸۷ و امتیاز آن از ۶۴.۱۷ به ۶۴.۱۶ کاهش یافته است.
شاخص حمایت از سرمایهگذاران خُرد از رتبه ۱۶۵ به ۱۷۰ رسیده است و امتیاز این مؤلفه در رقم ۳۳.۳۳ ثابت مانده است.
شاخص پرداخت مالیات از رتبه ۱۰۰ به ۱۵۰ و امتیاز آن در ۵۶.۵۷ ثابت مانده است.
شاخص تجارت فرامرزی از ۱۰ به ۱۶۶ رسیده و امتیاز این شاخص در عدد ۴۶.۱۱ ثابت مانده است.
شاخص الزامآوربودن اجرای قراردادها از رتبه ۷۰ به ۸۰ رسیده و امتیاز آن در رقم ۵۹.۰۷ ثابت مانده است.
و در نهایت شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون از ۱۵۶ به ۱۶۰ رسیده و امتیاز آن از ۲۵.۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل پیدا کرده است.
گزارش: غزال غضنفری