این روزنامه معتبر آمریکایی در گزارش خود به موضوع فروش کلیه و آگهیهایی که برای فروش اعضاء بدن بر دیوارهای شهرهای مختلف نصب میشود پرداخته است و تصاویری تأسفآور از موج خرید و فروش اعضاء بدن منتشر کرده است که در اختیار شبکه دلالان و مافیای این حرفه است.
جالب اینجا است که با اینکه ایران در زمره کشورهایی از جهان قرار دارد که در آنها خرید و فروش اعضاء بدن غیرقانونی است، از چند دهه پیش تا کنون به شدت بازار این خرید و فروش در آن داغ بوده و هرگز واکنشی به دنبال نداشته است. بازاری که بعید است آگهیهای مربوط به آن را بر در و دیوار شهر ندیده باشید و در مراجعه به بیمارستانها، بهویژه اطراف بیمارستانهای دولتی در تهران و شهرهای بزرگ، تقاضای خرید یا فروش اعضایی مانند «کلیه» آزارتان نداده باشد.
این بازار اخیراً در فضای مجازی نیز بساط خود را پهن کرده است، بازار سیاهی مجازی با متاعی حقیقی. اینجا عدهای آمدهاند تا آخرین داشتههایشان، یعنی سلامتیشان را به حراج بگذارند. میانگین سنیشان 25 ساله است و وجه مشترکشان فقر و احتیاج مالی. یکی خانهاش در مصادره بانک است و دیگری ورشکست شده و آن یکی به بیان کلی «نیاز مالی» بسنده میکند. متاع فروششان هم کلیه، قسمتی از کبد، مغز استخوان و حتی قرنیه چشم است.
در این میان هم کم نیستند سودجویانی که از فقر عضوفروشان و نیاز حیاتی منتظران فهرست پیوند اعضا سوءاستفاده میکنند و سود این خرید و فروش سلامت را به جیب میزنند.
در این آشفتهبازار تلخ و دردناک اظهارنظرهای تأییدآمیز مسئولان به جای چاره اندیشی اما مزید بر علت است!
حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران درباره بلااشکال دانستن فروش کلیه برای افرادی که در فقر مفرط هستند، سخنانی گفته که با واکنشهای بسیاری همراه بوده است. او گفته است: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر میبرد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون زندگیاش متحول میشود این کار را انجام دهد؟ این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسانهای زیادی هم با یک کلیه زندگی میکنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آنها نرسد دچار عوارض میشوند و جان خود را از دست میدهند.» به گفته این نماینده مجلس، پیوند اعضاء از نظر شرعی هم مشکلی ندارد و مجوز دارد.
در این بازار سیاه خرید و فروش غیرقانونی که قانونی و مجاز جلوه میکند، آگهیدهندگان هیچ ابایی از مشخص شدن هویت خود ندارند. مجموعهای که در آن از خرید و فروش تمامی اعضا و جوارح تا اجاره رحم و… و تجارتهای مختلفی به چشم میخورد و در کمال تأسف، آینه تمامنمای عملکرد مسئولانی است که هرگز نسبت به این تجارت غیرقانونی واکنش نشان ندادهاند. مسئولانی که اگر به وظایفشان به درستی عمل کرده بودند، باید شاهد کاهش تدریجی و برچیده شدن بساط خرید و فروش عضو باشیم نه توسعه و بسط آن و سرایتش به دنیای تجارتهای مجازی و آنلاین!
گزارش: غزال غضنفری
No tags for this post.