به گزارش سیناپرس و به نقل از ایسنا، در میان ۸۷ دستگاهی که به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌اند، ۶۵ سامانه درخواست داشته‌اند که نام نهادهای وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، سازمان انرژی اتمی، سازمان سنجش آموزش کشور، مجلس شورای اسلامی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این فهرست دیده می‌شود.
حال به بهانه این خبر می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا تاکنون تنها 87 دستگاه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌اند؟
قانون سامانه دسترسی آزاد اطلاعات در دولت ایران در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در سال 1388 برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شده، اما تدوین آئین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال 1394 به طول انجامیده است. درواقع آغاز به کار اجرای این قانون از سال 1395 شکل گرفته است، اما چنان‌که طبق اخبار می‌دانیم تاکنون تنها 87 دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند در حالی که مطابق آمارها، فهرست تعداد نهادها و سازمان‌ها و ادارات کل دولتی‌ای که در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها قرار دارند، بیش از 130 عدد است.
درواقع نهاد واژه‌ای عمومی و دربرگیرنده اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، مؤسسه، بنگاه انجمن و جامعه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد.
با این تعریف از بین 130 نهاد دولتی موجود در کشور هنوز حدود پنجاه نهاد به این سامانه نپیوسته‌اند.
مطابق قانون، هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاعات نامیده می‌شود و اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی‌ای گفته می‌شود نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت همگی جزو مؤسسات عمومی هستند و مؤسسات خصوصی هم شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی هستند.
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن‌که قانون منع کرده باشد استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. (بند دوم: آزادی اطلاعات – ماده دو)
مطابق این بخش از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حتی شرکت‌های خصوصی هم موظفند که اطلاعات عمومی خود را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. همگان حق دسترسی به این اطلاعات عمومی را دارا هستند و باید به این سامانه بپیوندند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روند پیوستن شرکت‌ها و مؤسسات به این سامانه کند بوده و باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.
گزارش: غزال غضنفری
No tags for this post.