مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: «با تصویب و اجراییشدن این لایحه، مشروطه بر رفع اشکالات و ابهامات حقوقی، بخش زیادی از مشکلات محیطبانان و جنگلبانان کشور حل خواهد شد.»
لایحه تصویبشده وضعیت 31 هزار و 323 محیطبان و بیش از 2 هزار جنگلبان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ماده واحده این لایحه عبارت است از: «مأموران اجرایی محیطزیست (محیطبانان) و جنگلبانان از حیث مسؤولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل میشوند و کمک مالی به آنان و خانوادهشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمههای متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفهبگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها و اصلاحات بعدی خواهند بود.»
ماده 12 این بخش اشاره میکند که مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون از سلاح استفاده میکنند، هیچگونه مسؤولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
همچنین طبق ماده 13، در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون از سلاح استفاده کنند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
اولین ایرادی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به این بخش وارد شده این است که با وجود لزوم حمایت از جامعه هدف این لایحه، نمیتوان فرد را از تمامی مسؤولیتهای حقوقیاش رها کرد، مگر اینکه ضوابط انجام وظیفه آنها به دقت مشخص شود: «با وجود تاکید ماده واحده «در جهت انجام وظیفه» بودن محیطبانان و جنگلبانان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام این وظیفه مشخص نشده است. اصولاً مقنن هنگامی میتواند مسؤولیتهای ناشی از اعمال کارمندان دستگاههای اجرایی را بپذیرد که پس از تعیین ضوابط مشخصی، همچنان وقوع این حوادث، لاجرم باشد.»
در این گزارش آمده است: «نمیتوان بدون تعیین ضوابط مشخص، اقدام به حمایت از کارمندان دولت کرد؛ چراکه زمینه تجری و عدم احتیاط لازم توسط کارمند را فراهم آورده که از یکسو منجر به سلب حقوق دیگران و ازسوی دیگر ضرر به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست.»
اما فارغ از همین چند ایراد مختصری که مرکز پژوهشهای مجلس به این لایحه گرفته است، به نظر میرسد با کلیت آن موافق است.
در این گزارش همچنین به کمبودهای موجود در حوزه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان هم اشاره شده است . کمبودهایی که هم شرایط را بر آنها سخت کرده و هم سبب آسیب به محیطزیست میشود.
این کمبودها عبارتند از:
- براساس استاندارد جهانی هر 1000 هکتار باید توسط یک محیطبان حفاظت شود. در ایران هر محیطبان تقریبا 6000 هکتار را حفاظت میکند.
- در سالهای اخیر به موازات فعالیتهای انجامشده در جهت ساماندهی و توسعه فعالیتهای هماهنگ ماموران حفاظت محیطزیست، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی برای مقابله و کنترل تهدیدات سازمانیافته علیه منابع اکولوژیک کشور، شاهد اقدامات خطرناکی ازسوی قاچاقچیان، شکارچیان غیرمجاز و متخلفان زیستمحیطی علیه ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف کشور بوده که شهادت محیطبانان در استان هرمزگان در ماههای اخیر یکی از نمونههای آن است.
- براساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید 176 ساعت ماهیانه خدمت کند و براساس ماده 36 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست، هر محیطبان باید 18 شبانهروز خدمت و 12 روز استراحت کند، بنابراین با توجه به قانون فوق محیطبان 432 ساعت در طول یک ماه در سر کار خواهد بود که در مقابل 176 ساعت قانون خدمات کشوری حدودا 256 ساعت اضافهخدمت برای محیطبان بایستی لحاظ شود، لذا این افزایش ساعت کار باید از لحاظ تامین بودجه مد نظر قرار گیرد.
- با توجه به اینکه تعدادی از ماموران حفاظت درخصوص بهکارگیری سلاح برای انجام وظیفه، تحتتعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و حتی تا مرز اعدام نیز پیش رفته بودند؛ یکسان شدن شرایط آنها با ماموران نیروهای مسلح و ماموران امنیتی که در انجام وظیفه، به ناچار ناگزیر به استفاده از سلاح هستند، ضروری است؛ لذا لایحه مذکور پیشنهاد میکند تا ماموران حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بتوانند تحت پوشش حمایتی مواد12 تا 15 قانون بهکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری قرار گیرند تا از مسوولیت کیفری، پرداخت دیه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در جهت انجام وظیفه و برخورداری از کمک دولت، تحت حمایت قرار گیرند.
- موضوع هزینههای درمان مامورینی که دچار صدمه جانی و مجروحیت میشدند؛ یکی از معضلات و فشارهای طاقتفرسا و غیرقابل تحمل برای ماموران مجروح و جانباز بود. این مشکل تا حد زیادی برای نیروهای مسلح کشور، تحت کنترل درآمده و با ایجاد پوششهای بیمهای اصلی و تکمیلی، فشار وارده به این عزیزان کاهش یافته است. بر همین اساس در این لایحه نیز پیشنهاد شد تا ماموران حفاظت محیط زیست و خانواده تحتتکفل آنان نیز در قبال هزینههای سلامت تحت پوشش قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها قرار گیرند.
اما در مجلس یکی از اعضاء فراکسیون محیطزیست گفته است که حدود یک ماه است که با مسؤولان محیطزیست جلسه نداشتهاند: «زمانی که خانم ابتکار رئیس سازمان محیطزیست بودند با ایشان جلسات ماهانه داشتیم، هنوز با آقای کلانتری جلسهای نداشتهایم اما به هر صورت همه لوایحی که از سوی دولت میآید در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، پیشنهاداتمان را میدهیم و تا جایی که نیاز باشد همکاری میکنیم. موضوع محیطبانان برای ما بسیار اهمیت دارد و تاکید داریم که حقوق آنها با توجه به شرایط کاریشان رعایت شود.»
گزارش: غزال غضنفری