به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی معاونت علمی، مصرف انرژی در کشور از سه دهه گذشته روند فزایندهای داشته و این امر همراه با افزایش شدت انرژی (برعکس بهرهوری انرژی در اقتصاد) همراه بوده است. از سال ۱۳۷۴ ( هنگام تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) موضوع ارتقاء بهرهوری انرژی در دستورکار دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نهادهای مختلف برای تشویق و حمایت از بهینهسازی انرژی از سوی وزارت نفت (شرکت بهینهسازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (ساتبا) تأسیس شدند.
به همین منظور ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد و رفع موانع برای توسعه بهینهسازی انرژی را در دستور کار خود قرار داد. این ستاد در سالهای 1392تا ۱۳۹۴، شناسایی راهکارها و تدوین خطمشی مناسب برای گسترش فعالیتها در حوزه بهینهسازی انرژی و محیطزیست را در اولویت قرار داد.
در سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس این قانون، قرار بوده است شدت انرژی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵۰% کاهش پیدا کند. ولی در سال ۱۳۹۴ شدت انرژی نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵% افزایش داشته و این رویداد حاکی از آن است که اجرای سیاستهای دولت با مشکلات جدی مواجه است.
در سال ۱۳۹۲ و در هنگام تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ بند "ق" در بودجۀ سال ۱۳۹۳ منظور شد که بر اثر آن قرار بوده است از توانمندیهای بخش خصوصی برای بهینهسازی انرژی بهرهبرداری شود و اعتباری به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد.
طبق این طرح قرار بوده است مصرفکنندگان انرژی و شرکتهای خدمات انرژی در زمینه بهینهسازی انرژی سرمایهگذاری کنند و بازپرداخت سرمایهگذاری بابت انرژی صرفهجوئیشده به میزان ۴۵۰۰ ریال به ازای یک مترمکعب گاز صرفهجوئی شده پس از راستیآزمائی از طرف شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد. ولی بخش خصوصی به ندرت از این طرح استقبال کرد و بخش عمده این منابع برای توسعه حملونقل راهآهن، سیستم حملونقل عمومی درونشهری، اصلاح موتورخانهها در ساختمانها، انتقال گاز طبیعی به روستاها و تغییر سوخت کشاورزی به برق مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت اجرای طرحها را بر عهده گرفت که این امر مغایر با روح حاکم بر بند مذکور در قانون بودجه بوده است. از طرف دیگر، بهینهسازی انرژی امری است که مصرفکنندگان انرژی باید آن را انجام دهند و تحقق این امر مستلزم فعال شدن بخش خصوصی در زمینۀ بهینهسازی انرژی است.
در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به تصویب رسید و ماده ۱۲ این قانون موضوع بند "ق" را به شکل یک قانون دائمی تعریف کرد. در سال ۱۳۹۴ طرح پایلوت اصلاح موتورخانهها برای ارزیابی نحوه اجرای سیاستهای بهینهسازی انرژی، امکانپذیری اجرای قانون و موانع برای اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست (معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری) تعریف و با همکاری ۴ شرکت خصوصی به اجرا درآمد.
یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست معاونت علمی با اشاره به عدم امکان افزایش قیمتهای انرژی به دلیل محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: با توجه به موضوعات فوق، طرحی تدوین شد که براساس آن از اختلاف قیمت انرژی در بخشهای مختلف، در مناطق کشور و زمانهای مصرف بهرهبرداری شده است. باتوجه به این امر، در سال ۱۳۹۴ ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست با همکاری شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و وزارت نفت در هنگام تدوین آئیننامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ماده ۳ آئیننامه را طراحی کرد.
براساس ماده ۳ آئیننامه اجرائی ماده ۱۲ سبوحی گفت: قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به سرمایهگذاران برای صرفهجوئی انرژی اجازه داده میشود انرژی صرفهجوئیشده را در داخل کشور بفروشند یا صادر کنند. آئیننامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در مرداد ۱۳۹۴ در هیأت دولت به تصویب رسید.
دبیر ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست معاونت علمی بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تدوین برنامه اجرائی برای عملیاتیشدن ماده ۳ آئیننامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در دستور کار ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار گرفت.
او افزود: طرح تدوینشده به این صورت بود که اگر کسی یا شرکت خدمات انرژی با سرمایهگذاری در یک بخش با تعرفۀ پائین انرژی (مانند بخش خانگی و مؤسسات آموزشی و صنایع) بتواند در مصرف حاملهای انرژی صرفهجوئی نماید، قادر شود انرژی صرفهجوئیشده را به بخشهای با تعرفه انرژی بالا (مانند پتروشیمی یا ایستگاههای گاز فشرده) در چارچوب بازار بورس انرژی عرضه کند.
سبوحی با اشاره به رایزنیهای متعدد با وزارت نفت، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و ساتبا گفت: پیشنهاد اجرائی با وزارتخانههای مورد بحث، مورد تأیید قرار گرفت و طرحی تحت عنوان "ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست" در آذرماه ۱۳۹۵ از طرف معاونت علمی و فناوری (ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست) به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور جهت تصویب ارسال شد. علت ارسال طرح به شورای عالی انرژی کشور آن بوده که بنا به ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، عالیترین مرجع سیاستگذاری انرژی کشور شورای مذکور است.
غزال غضنفری