بهبود نگرش سیاسی و اجتماعی نسبت به تحولات بخش انرژی
یدالله سبوحی با اشاره به اینکه تأمین تقاضای فزاینده انرژی با مسائل سیاسی و اجتماعی پیوند عمیقی پیدا کرده است گفت: با اینکه بخش انرژی از زیرمجموعههای نظام اقتصادی به شمار میآید و تبعیت رفتار تولید و مصرفکننده از قوانین اقتصادی یک قاعده است ولی بخش انرژی در ایران بهصورت یک استثنا سازمان پیدا کرده و تأثیر ذهنیت سیاسی و اجتماعی بر تحولات بخش انرژی افزایش یافته است.
دبیر ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، گفت: تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور در نیم قرن گذشته با افزایش تقاضای انرژی در بخشهای خانگی، صنعت، حملونقل، کشاورزی و خدمات همراه بوده و ضرورت استمرار توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم ایجاب کرده اقدامات لازم برای تأمین تقاضای انرژی صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه نیازمند نگاه ویژه در بخش انرژی هستیم گفت: گسترش شبکههای انرژیرسانی و ایجاد و نوسازی زیرساختهای فنی و شکلدهی به ساختارهای نهادی در اولویت برنامههای دولتهای مختلف قرار گرفت و دولت بهعنوان بزرگترین و تنها عرضهکننده انرژی در کشور ظهور پیدا کرد و جایگاه آن در بخش انرژی به دلیل رشد سریع تقاضای انرژی و الزام برای افزایش ظرفیت انرژیرسانی و از طرف دیگر به علت دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت تثبیت و تحکیم شده است.
سبوحی گفت: رشد سریع تقاضای انرژی و تأمین آن از طریق توسعه کمی سامانه عرضه انرژی توسط نهادهای دولتی به تخصیص حجم وسیع منابع اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به بخش انرژی منجر شده و عدم تعادلها در بخش انرژی شکلگرفته است. در پی این رویداد نیز دولت و نهادهای وابسته به آن در 2 دهه گذشته سعی کردهاند با ایجاد سازمانهای بهینهسازی انرژی، پیگیری مطالعات لازم و ایجاد تغییرات در قیمتهای حاملهای انرژی برای اصلاح روندها اقدام کنند.
دبیر ستاد بهینهسازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به اینکه محدود بودن دستاوردها سبب شده است روند فزاینده تقاضای انرژی تداوم پیدا کند گفت: تخریب منابع انرژی طبیعی و تشدید آلودگی محیط زیست ناشی از انرژی به یک مشخصه وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر تبدیل شده که از این رو بهینهسازی انرژی بهعنوان محور اصلی برنامه دولت برای ارتقای سطح بهرهبرداری در کل اقتصاد در سال 1393 تعریفشده است.
سبوحی ارزیابی روند توسعه تعادل عرضه و تقاضای انرژی را حاکی از پتانسیل کاهش مصرف انرژی خواند و گفت: روند توسعه تعادل عرضه و تقاضای انرژی حاکی از انرژی اولیه با اعمال مدیریت و کاربرد فناوری بازیافت انرژی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی 25 درصد است که مقدار آن بر اساس سطح مصرف انرژی اولیه در سال 1391 برابر 420 میلیون بشکه معادل نفت در سال است و ارزش اقتصادی این حجم از منابع انرژی قریب به 40 میلیارد دلار در سال است که به دلیل سطح پایین بازده فراورش و تبدیل انرژی در سامانههای عرضه و مصرف حاملهای انرژی از دسترس اقتصاد خارج میشود درصورتیکه منابع مذبور میتوانست برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد.