آب یک کالای اقتصادی است
به گزارش سیناپرس،دکتر امید بزرگ حداد در پاسخ به سوال ایرنا در مورد بحران آب گفت: تامین آب وابسته به دو جزء منابع و مصارف است. آمارهای بلندمدت نشان میدهد در چند دهه گذشته اگر چه منابع آب کشور نوسان داشته، روند کاهشی چندان معنیدار نیست.
وی افزود: از طرفی اکنون شاهد بحران جدی و رو به فزونی در تامین آب برای محیط زیست، کشاورزی و حتی شرب هستیم و تامین آب این بخشها با چالشهای جدی مواجه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت بحرانهای حاضر و آتی عمدتا ناشی از افزایش مصرف است که از افزایش جمعیت و تغییر فرهنگ و الگوی مصرف از یک سو و سوء مدیریت بهره برداری از منابع حاصل شده. ادامه روند فعلی بهره برداری از منابع آب موجود، قطعا حفظ این منابع را با مشکل روبرو کرده، تعادل و توازن منابع و مصارف را بیشتر برهم میزند و تامین آب در آینده را با معضل مواجه میکند.
محیط زیست و کشاورزی اولویت های آخر تامین آب بوده اند
عضو هیات علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در مورد مصرف بالای آب در بخش کشاورزی توضیح داد: در تامین آب برای مصارف، بخش ها و ذینفعان مختلف اولویت هایی وجود دارد. تعیین این اولویت ها و تخصیص بر اساس آنها وابسته به میزان اهمیت و اثرگذاری هر یک از بخش ها و ضرورت تامین آب برای آن هاست.
وی گفت: محیط زیست و کشاورزی تاکنون اولویتهای آخر و شرب و صنعت اولویت های اول بودهاند. شیوه مدیریت معمول در زمان بحران نیز اینگونه بوده که در زمان نبود آب مکفی برای تامین آب همه بخش ها، ابتدا تخصیص به اولویت های آخر کاهش یافته و آثار کمبود و بحران آب در کشور تاکنون بیشتر در مصارف کشاورزی و محیط زیست ظهور کرده است؛ اما با ادامه و تشدید کمبود، آثار بحران به تدریج در بخش های صنعت و شرب نیز مشهود می شود.
صرفه جویی 20 درصدی در کشاورزی، تامین آب 50 درصدی بقیه بخش ها
وی در مورد راهکار کاهش سطح زیرکشت به دلیل مصرف فراوان و بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی گفت: در کشور ما بیش از 70 درصد آب در کشاورزی مصرف میشود، آن هم با بازده بسیار پایین. بنابراین مطالعه و سرمایهگذاری در این زمینه از این جهت اهمیت دارد که صرفه جویی 20 درصدی در این بخش باعث امکان تامین 50 درصد آب بیشتر برای سایر بخشهای ذینفع شامل محیط زیست، صنعت، شرب و … میشود.
بزرگ حداد ادامه داد: به همین دلیل باید سعی کرد با حفظ حداقل کشت در محصولات استراتژیک، نه تنها به سمت کشت محصولات کممصرف رفت که بازده آبی بالاتری دارند و بیشترین بهره وری را با کمترین مصرف آب حاصل می کنند، بلکه با سرمایهگذاری های لازم، به بهبود و ارتقای وضعیت شبکههای آبیاری و زهکشی پرداخت. همچنین فرهنگ سازی و ترویج کشاورزی پایدار، آگاهسازی و توانمندسازی اطلاعاتی و مالی کشاورزان از دیگر راهکارهای لازم برای برنامهریزی در این بخش هستند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ روستاها گفت: اعمال راهکار کاهش سطح زیر کشت (به تنهایی) میتواند باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شود که تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را در بر دارد. همچنین به دلیل ناکافی بودن زیرساخت های شهری، مهاجرت های بی رویه باعث بر هم خوردن تعادل شهرها میشود.
این کارشناس حوزه مهندسی آب ادامه داد: اما با رویکرد کشت محصولات کممصرف و توسعه شبکه های با عملکرد بالا، ضمن حفظ سطح زیرکشت، درآمد کشاورز تضمین خواهد شد که مانع تمایل به مهاجرت به شهرها می شود. می توان با سرمایه گذاری های مناسب، هدفمند و مکفی به توسعه راهکارهای جایگزین؛ مانند توسعه مشاغل خانگی، صنایع دستی، گردشگری یا ایجاد صنایع بزرگ در روستاها و … اندیشید.
آب یک کالای اقتصادی است
وی یکی دیگر از مشکلات را واقعی نبودن قیمت آب عنوان کرد و گفت: برای مقابله با بحران آب و کاهش کمبود، یا باید منابع را افزایش داد و آب بیشتری استحصال کرد که در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست یا باید با اعمال راهکارهایی درصدد کنترل مصرف بود.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی ادامه داد: به نظر میرسد در شرایط کنونی تنها راهکار و موثرترین ابزار کنترل مصرف، فرهنگسازی کنار تعیین قیمت واقعی و دقیق آب در هر یک از بخش هاست. به این ترتیب می توان میزان مصرف بی رویه را با توجه به وضعیت و بودجه منابع آبی موجود در هر زمان کنترل و تنظیم کرد.
«آب در کشور ما به عنوان یک کالای اقتصادی دیده نمیشود. در کنار فرهنگ سازی عمومی در شهرها و روستاها و صنایع باید قیمت آب تدقیق شود و در این راستا باید به همه مفاهیم آب از جمله آب مجازی و آب پنهان و … تا حقابه های کشاورزی و محیط زیست توجه کرد. اما از آنجا که آب یک موضوع پیچیده و چند وجهی است در این اقدام باید همه ملاحظات امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در نظر گرفت».
ضرورت تدقیق قیمت آب
مولف و مترجم کتاب های «برنامهریزی و مدیریت منابع آب» و «سامانه های آبی» ادامه داد: به این ترتیب ابتدا مصارف بیرویه از آب کنترل و محدود شده و در نهایت مصرفکنندگان به برنامه ریزی برای استفاده بهینه و حداکثری و کسب بیشترین درآمد از آب خواهند پرداخت. با این اقدام و نگاه اقتصادی به آب، کلیه مصرفکنندگان آب توجیه بهرهوری بهینه از آب را درک و لمس میکنند و در هر بخش به سمت استفاده از تجهیزات کاهش مصرف روی خواهند آورد.
وی افزود: تدقیق قیمت در کنار فرهنگ سازی میتواند در نهایت باعث تغییر و اصلاح الگوی کشت و تغییر و اصلاح سیستمهای آبیاری در بخش کشاورزی از یک سو و بهبود راندمان و تغییر صنایع به سمت استفاده از فناوریهای پیشرفته و محصولات کممصرف در بخش صنعت و صرفهجویی در بخش شرب با استفاده از تجهیزات کاهش مصرف و ترمیم ساختارهای آب بر در شهرها توسط مصرفکنندگان آب شرب شود.
بزرگ حداد گفت: همه این موارد منجر به صرفهجویی در آب و کاهش مصرف و در نهایت امکان تامین آب مورد نیاز از بودجه آبی موجود با حفظ درآمد مطلوب و در نهایت رفع و کنترل بحران میشود. دولت نیز باید از درآمد حاصل از این اقدام تمهیدات، تشویق ها و راهکارهایی را برای حمایت مالی از کشاورزان و صنایع فراهم آورد.
وی که جزء دانشمندان یک درصد برتر جهان است توضیح داد: آمار و ارقام و تحقیقات نشان میدهند به دلیل مصرف بی رویه از منابع آب، ایران از حدود 10 سال پیش در وضعیت ورشکستگی آبی قرار گرفته است؛ یعنی همه ساله ضمن مصرف کلیه آب ورودی در حال مصرف از ذخایر تجدیدپذیر زیرزمینی هستیم.
شکست مطلق آبی را جدی بگیریم
بزرگ حداد افزود: این هشداری است که مواجه نشدن با آن و پیشبینی نکردن اقدام عاجل برای حل و رفع آن، در آیندهای نه چندان دور، باعث بروز شکست مطلق آبی میشود. این مسئله و نیاز مطلق و بدون جایگزین به آب میتواند وابستگی به کشورهای همجوار را ایجاد کرده و حتی باعث کاهش اقتدار بینالمللی در سطح منطقه شود.
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر چه در صورت برنامهریزی صحیح و دقیق در این زمینه میتوان تهدید حاضر را به یک فرصت تبدیل کرد. حکمرانی آب در منطقه نیازمند دوراندیشی و برنامه ریزی جامع، کامل و همه جانبه در سطح ملی و منطقه ای و بینالملی است.
وی ادامه داد: موضوع مدیریت و برنامه ریزی منابع آب مسئله ای پیچیده، چندوجهی و فرارشته ای است. زیرا از یک سو، میزان منابع آب که بر اثر نزولات جوی ایجاد می شوند، قطعی و در اختیار ما نیست و از سوی دیگر، این عنصر اساسی در همه جوانب زندگی انسان و موجودات و محیط زیست دخیل و تاثیرگذار است. بنابراین برای مطالعات و برنامه ریزی برای آب باید یک نگاه فرارشتهای حاکم باشد.
«تصمیمگیری هایی که با شکست مواجه شدهاند، عمدتا عناصر و مولفه های مرتبط با آب را نادیده گرفتهاند و حتی در برخی موارد به منازعات و مناقشات اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی منجر شدهاند. بنابراین همه افراد و نهادهای ذینفع باید در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند تا ضمن تامین بیشترین منافع همزمان برای ذینفعان، امکان بروز اختلافات آتی نیز کاهش یابد».
لزوم روزآمدی قوانین
بزرگ حداد در مورد قوانین در حوزه آب گفت: بیشتر قوانین موجود در کشور در شرایطی تدوین شده که یا بحران آب وجود نداشته یا توجه خاصی به آن معطوف نبوده است. وضعیت آبی کنونی کشور بازنگری جدید در حقوق و قوانین آب و محیط زیست و حقابه های ذینفعان را میطلبد.
وی تصریح کرد: بنابراین باید بازنگریهای جدی و اساسی و مطابق با وضعیت کنونی صورت بگیرد تا تعادل آبی بین منابع موجود و مصارف متعادل شود. همچنین این قوانین باید در ماهیت به گونهای تنظیم شوند که خاصیت پویایی داشته و با توجه به شرایط و بودجه آبی کشور امکان تطبیق داشته باشند.
