وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت حفظ استانداردهای علمی دانشگاهها، نسبت به پیامدهای توسعه کمّی آموزش عالی بدون توجه به کیفیت هشدار داد و شکلگیری توهم دانایی و گسترش شبهعلم را از خطرات جدی این روند دانست. وی همچنین بر حمایت وزارت علوم از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و لزوم تقویت منابع مالی پایدار دانشگاهها تأکید کرد.
به گزارش سینا پرس به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی در بیستمین مجمع رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ایران که به میزبانی دانشگاه خاتم برگزار شد، با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در افزایش دسترسی عمومی به آموزش عالی، گسترش عدالت آموزشی را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد.
وی در این نشست اظهار کرد: یکی از دستاوردهای غیر قابل انکار انقلاب اسلامی، تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن امکان دسترسی آسان، رایگان یا کمهزینه به آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه بوده است. در این فرایند، دانشگاه و آموزش عالی از انحصار گروهی محدود و برگزیده خارج شد و مؤسسات و دانشگاههای غیر دولتی نیز با پاسخگویی به مطالبات اجتماعی سهم مهمی در تحقق این دستاورد ایفا کردند.
سیمایی با تأکید بر تداوم حمایت از بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی افزود: ما به نقشآفرینی بخش خصوصی در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه آموزش عالی اعتقاد داریم و این اعتقاد را در عمل نیز نشان دادهایم. حضور مجموعه مدیریتی وزارت علوم در این مجمع و پیگیری مسائل و مطالبات مؤسسات غیردولتی بیانگر همین رویکرد حمایتی است.
اصلاح مقررات مربوط به اموال مؤسسات غیردولتی پس از انحلال
وزیر علوم در ادامه به یکی از مطالبات قدیمی مؤسسان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی درباره تعیین تکلیف اموال پس از انحلال اشاره کرد و گفت این موضوع نزدیک به سه دهه در دست بررسی و پیگیری بوده است.
وی با اشاره به سوابق پیگیری این مسئله در دوره وزارت دکتر غلامی و زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی وزارت علوم را بر عهده داشت، از بررسی مجدد آن در دوره کنونی خبر داد.
سیمایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با بررسیهای مفصل حقوقی، تفکیک انواع اموال و همکاری و مساعدت دکتر خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح این مقررات در شورا به تصویب رسید. این اقدام نشاندهنده عزم جدی وزارت علوم برای حمایت از حقوق قانونی مؤسسان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی آموزش عالی است.
توسعه کمّی دانشگاهها نباید به افت کیفیت منجر شود
سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت ایجاد توازن میان اقتصاد آموزش عالی و کیفیت علمی مؤسسات را مورد توجه قرار داد و کاهش کیفیت را یکی از آسیبهای توسعه کمّی دانشگاهها دانست.
وی با اشاره به مقررات حقوقی مؤسسات غیرتجاری توضیح داد که باید میان ماهیت فعالیت یک مؤسسه و امکان کسب درآمد از آن تفاوت قائل شد. به گفته وی، آموزشی، علمی، فرهنگی یا هنری بودن موضوع فعالیت یک مؤسسه، مانعی برای تأمین هزینهها و کسب سود قانونی مؤسسان آن نیست.
وزیر علوم در همین زمینه تأکید کرد: طبیعی است که مؤسسه آموزش عالی باید بتواند هزینههای خود را تأمین کند و از فعالیت اقتصادی خود نیز بهرهمند شود؛ اما مسئله اساسی این است که کسب سود نباید به کاهش کیفیت آموزش و پژوهش منجر شود. میان پایداری اقتصادی مؤسسات و کیفیت علمی آنها نباید تعارضی شکل بگیرد که در نهایت سیاستگذار را ناگزیر به اعمال محدودیتها و سختگیریهای بیشتر کند.
مدرک دانشگاهی بدون دانش کافی؛ زمینهساز توهم دانایی
وزیر علوم با هشدار درباره پیامدهای اجتماعی کاهش کیفیت آموزش عالی، شکلگیری توهم دانایی را یکی از خطرناکترین نتایج این روند معرفی کرد.
وی در این باره گفت: یکی از خطرناکترین نتایج اُفت کیفیت، شکلگیری «توهم دانایی» است. هنگامی که دانشگاه بدون تأمین استانداردهای لازم علمی به افراد مدرک اعطا میکند، ممکن است فرد تصور کند از دانش و صلاحیت علمی کافی برخوردار شده است؛ در حالی که میان مدرک تحصیلی و برخورداری از دانش واقعی فاصله وجود دارد.
سیمایی ادامه داد: در چنین شرایطی افرادی با مدارک دانشگاهی، اما بدون برخورداری از دانش و توانمندی متناسب، وارد عرصههای مختلف میشوند و مدعی صلاحیت و تخصص هستند. نتیجه این وضعیت گسترش نوعی توهم دانایی است که میتواند آثار مخربی بر نظام تصمیمگیری، مدیریت و حیات علمی و اجتماعی کشور برجای بگذارد.
وی همچنین گسترش شبهعلم را از دیگر پیامدهای افت کیفیت دانشگاهها دانست و اظهار کرد: در گذشته صدای شبهعلم بیشتر از افراد فاقد تحصیلات علمی شنیده میشد، اما امروز یکی از پیامدهای نگرانکننده اُفت کیفیت آموزش عالی آن است که شبهعلم از زبان افراد دارای مدرک دانشگاهی نیز مطرح میشود.
سیمایی در تشریح مفهوم شبهعلم گفت: شبهعلم یعنی طرح ادعاهای بزرگ بدون برخورداری از شواهد معتبر علمی؛ یعنی ترجیحدادن شواهد ضعیف و محدود بر شواهد مستحکم و قابل اتکا. گاهی نیز افراد ابتدا نتیجه مطلوب خود را انتخاب میکنند و سپس به جستوجوی شواهدی میروند که آن نتیجه از پیش تعیینشده را تأیید کند؛ در حالی که روش علمی دقیقاً اقتضا میکند نتیجه از دل شواهد و بررسیهای معتبر به دست آید.
وزیر علوم با اشاره به آثار گسترده این مسئله بر جامعه، بر ضرورت تبدیل ارتقای کیفیت آموزش عالی به اولویت مشترک دانشگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی تأکید کرد.
دانشگاهها باید به دنبال شیوههای نوین تأمین مالی باشند
سیمایی در بخش دیگری از این مجمع، پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را مثبت ارزیابی کرد، اما توسعه روشهای جدید تأمین مالی را ضروری دانست.
وی خطاب به مدیران و فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: تشکیل صندوق میتواند ایده خوبی باشد، اما نباید تصور کنیم که تمامی مسائل اقتصادی و مالی دانشگاهها صرفاً با تأسیس صندوق و تزریق منابع مالی برطرف میشود. امروز فناوریها و الگوهای نوین اقتصادی، فرصتهایی فراهم کردهاند که میتوان حتی بدون برخورداری از سرمایههای مادی قابلتوجه، ارزش اقتصادی و درآمدهای بزرگی خلق کرد.
وزیر علوم در ادامه با اشاره به تجربه خود از فعالیت کسبوکارهای نوپا اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش، زمانی که در نهاد ریاستجمهوری مسئولیتی داشتم، گروهی از جوانان فعال در حوزه استارتاپها به ما مراجعه کردند. بیشتر آنان حدود ۲۵ تا ۳۲ سال سن داشتند و برخلاف تصور معمول، نه درخواست وام داشتند، نه تسهیلات مالی و نه حتی فضای کار.
وی افزود: وقتی از آنان پرسیدیم چه انتظاری از دولت دارند، پاسخ دادند که فقط میخواهیم مانع فعالیت ما نشوید. آن جوانان معتقد بودند با اتکا به خلاقیت، نوآوری و فناوری میتوانند هم به کشور خدمت کنند و هم فعالیت اقتصادی موفقی داشته باشند. امروز برخی از همان کسبوکارها به شرکتهای بزرگ با میلیونها مشتری تبدیل شدهاند؛ در حالی که هنگام آغاز فعالیت، از پشتوانه مالی قابلتوجهی برخوردار نبودند.
سیمایی با تأکید بر لزوم بهرهگیری دانشگاهها از ظرفیتهای جدید اقتصادی تصریح کرد که فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان میتوانند فرصتهای متنوعی برای تأمین منابع مالی مراکز آموزش عالی ایجاد کنند.
تشکیل میز اقتصادی در وزارت علوم برای تغییر رویکرد مالی دانشگاهها
وزیر علوم با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره کنونی وزارتخانه برای تقویت اقتصاد آموزش عالی گفت: از ابتدای آغاز مسئولیت در وزارت علوم، موضوع اقتصاد آموزش عالی را بهطور جدی دنبال کردیم و یکی از نخستین اقدامات، استفاده از مشاور اقتصادی و تشکیل میز اقتصادی در وزارتخانه بود. این رویکرد به انجام اقدامات مؤثری منجر شده و دستکم توانسته است ضرورت تغییر نگرش اقتصادی در مدیریت دانشگاهها را به یک موضوع جدی تبدیل کند.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی دانشگاهها به منابع دولتی اظهار کرد: باید این فرهنگ در نظام آموزش عالی تقویت شود که دانشگاهها همواره چشمانتظار دریافت منابع از خزانه دولت نباشند. دانشگاههای دولتی نیز باید بهتدریج و با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع، وابستگی خود به اعتبارات دولتی را کاهش دهند.
سیمایی در عین حال تصریح کرد که کاهش وابستگی مالی دانشگاهها به دولت به معنای حذف حمایت عمومی از آموزش عالی نیست و افزود: البته کاهش وابستگی به معنای حذف حمایت دولت نیست و چنین رویکردی را صحیح نمیدانم. حتی دانشگاههای برتر جهان نیز برای دستیابی به بالاترین جایگاههای علمی از حمایت دولتها بهرهمند میشوند. بنابراین، حمایت عمومی از آموزش عالی ضرورتی انکارناپذیر است، اما در کنار آن باید مسیرهای جدید خلق ثروت، درآمدزایی و تأمین مالی پایدار نیز توسعه یابد.
وزیر علوم در پایان با تأکید بر ادامه حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، رفع موانع حقوقی و تقویت ظرفیتهای این مراکز را از رویکردهای وزارت علوم دانست.
سیمایی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری، هماندیشی و بهرهگیری از ایدههای خلاقانه مدیران و فعالان آموزش عالی بتوانیم نظامی دانشگاهی شکل دهیم که در کنار برخورداری از کیفیت و اعتبار علمی، پیشرو و مسئلهگشا باشد و با تعهد، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی، نقش مؤثری در حل مسائل کشور و پیشرفت جامعه ایفا کند.

