رئیس سازمان استاندارد ایران گفت:تأیید صلاحیت یک فرآیند تخصصی و مبتنی بر ضوابط بینالمللی است و سازمان نمیتواند از مقررات مربوط به این حوزه تخطی کند؛ چراکه این اقدام اعتبار تأیید صلاحیت صادرشده را تحت تأثیر قرار میدهد
به گزارش سینا پرس، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به رویکرد این سازمان در تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد هیچ رقابتی با بخش خصوصی ندارد و فعالان این بخش را از دو جنبه مورد توجه قرار میدهد؛ نخست، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تجار و صادرکنندگان و فراهم کردن زمینه ایجاد بازارهای بهتر برای فعالیت آنها و دوم، همکاری با بخش خصوصی بهعنوان یکی از بازوهای اجرایی سازمان.
وی افزود: آزمایشگاههای بخش خصوصی و نهادهای بازرسی را همکاران خود میدانیم و معتقدیم استفاده از ظرفیت این مجموعهها میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات در کشور کمک کند. در همین راستا، همکاریهای خوبی با انجمنهای تخصصی، از جمله انجمن سیلندر، انجام شده و طراحی سامانهای برای مدیریت و نظارت بر سیلندرها بهعنوان یکی از تجهیزات پرخطر در دستور کار قرار گرفته است.
انصاری با اشاره به تکلیف قانونی سازمان ملی استاندارد برای محاسبه و انتشار سالانه نرخ کیفیت کالا و خدمات گفت: این موضوع سالها متوقف مانده بود، اما امسال با وجود مشکلات متعدد در سامانههای سازمان، اقدامات لازم انجام و گزارشی در این زمینه تهیه شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در کنار مسئولیت سازمان در قبال بخش خصوصی، وظیفه مهمتری در برابر دولت و مردم داریم و آن صیانت از اعتماد عمومی به نشان استاندارد و کیفیت محصولات است. در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و سازمان خود را مدعیالعموم مردم در حوزه کیفیت میداند.
وی با اشاره به جایگاه کارشناسان استاندارد در نظام کنترل کیفیت کشور تصریح کرد: کارشناسان سازمان ملی استاندارد در واقع افسران کیفیت کشور هستند و وظیفه دارند با جدیت و مسئولیتپذیری از حقوق مصرفکنندگان صیانت کنند.
حرکت سازمان استاندارد به سمت حکمرانی کیفیت
انصاری با تشریح برنامههای تحولی سازمان ملی استاندارد در دولت چهاردهم اظهار کرد: از ابتدای پذیرش مسئولیت، تیمی متشکل از متخصصان دانشگاهی، مشاوران، کارشناسان خبره و معاونان سازمان تشکیل شد تا برنامه تحول سازمان با هدف عبور از ضوابط و مقررات دستوپاگیر و کاهش موازیکاری میان دستگاههای اجرایی تدوین شود.
وی افزود: در همین راستا، سال گذشته در شورای عالی استاندارد و با همراهی وزرای مربوطه، دو تفاهمنامه با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش موازیکاریها و آزمونهای تکراری به امضا رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر ریسک گفت: این دستورالعمل در نوزدهم مهرماه سال جاری در شورای عالی استاندارد و با حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای شورا به تصویب رسید و امیدواریم بهزودی ابلاغ شود تا بتوانیم گامهای بعدی تحول در نظام استانداردسازی کشور را با سرعت بیشتری برداریم.
انصاری با بیان اینکه نگاه سنتی به نظام کنترل کیفیت کشور باید تغییر کند، افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه سایر کشورها، حرکت به سمت حکمرانی کیفیت در کشور را در دستور کار قرار دادهایم.
نظارت بر محصولات بر اساس میزان ریسک انجام میشود
وی یکی از مهمترین تغییرات برنامه تحولی سازمان را عبور از نظارتهای یکسان و فراگیر دانست و گفت: در گذشته برای محصولات مختلف، فارغ از میزان خطر و ریسک آنها، رویههای تقریباً مشابهی در زمینه نمونهبرداری، ارزیابی انطباق و آزمون اجرا میشد؛ در حالی که این روش باید متناسب با ماهیت و میزان ریسک هر کالا تغییر کند.
انصاری توضیح داد: در نظام جدید، شدت نظارت و ارزیابی انطباق بر اساس میزان ریسک محصولات تعیین میشود؛ به این معنا که برای کالاهایی که خطر جدیتری برای سلامت و ایمنی مردم دارند، نظارتها و آزمونهای سختگیرانهتری در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: برای محصولات با ریسک متوسط، به روشهای سادهتر ارزیابی اکتفا میشود و در مورد کالاهای کمریسک نیز میتوان به خوداظهاری تولیدکننده بسنده کرد؛ البته در صورتی که در بازرسیهای دورهای مشخص شود واحد تولیدی از ضوابط و پروتکلهای تعیینشده تخطی کرده است، شدت نظارتها افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای اجرایی این طرح گفت: اجرای این رویکرد به یک سامانه جامع و هوشمند نیاز دارد که طراحی و تکمیل آن در دستور کار قرار گرفته است.
تولیدکنندگان قانونمدار بازرسیهای کمتری خواهند داشت
انصاری یکی دیگر از محورهای تحول در نظام نظارت را توجه به عملکرد و سابقه تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگانی که سابقه مطلوبی در رعایت قوانین، تولید محصولات باکیفیت و پیشگیری از تخلفات دارند، باید متفاوت از واحدهایی ارزیابی شوند که سابقه مناسبی ندارند.
وی تصریح کرد: در این رویکرد، تولیدکنندگان خوشسابقه با نمونهبرداری و آزمونهای کمتری مواجه میشوند و زمان رسیدگی به درخواستهای آنها برای دریافت پروانهها و سایر خدمات سازمان نیز کاهش پیدا میکند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای تولید، به تسریع فعالیتهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از تغییر رویکرد در زمینه تدوین استانداردهای اجباری خبر داد و گفت: بهجای توسعه بیرویه استانداردهای اجباری، حرکت به سمت تدوین مقررات فنی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این الگو، دستگاه اجرایی ذیربط مسئول تدوین مقررات فنی حوزه فعالیت خود خواهد بود و پس از بررسی در کارگروههای مربوطه، مقررات در سکوی پیشبینیشده بارگذاری میشود. سازمان ملی استاندارد نیز در چارچوب وظایف خود این فرآیند را دنبال میکند و قرار نیست در وظایف تخصصی سایر دستگاهها مداخله کند.
انصاری با اشاره به برنامههای سازمان برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی گفت: طی حدود دو سال گذشته، رویهها و دستورالعملهای سازمان با هدف کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه تولید و تجارت بازنگری شده و هوشمندسازی فرآیندها نیز از اولویتهای اصلی سازمان است.
استانداردها مانع توسعه اقتصادی نیستند
رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود با مخالفت با توقف یا کاهش غیرکارشناسی استانداردها اظهار کرد: با این دیدگاه که تعداد استانداردها زیاد است و باید آنها را متوقف کرد، مخالفم؛ چراکه تدوین استانداردها در سازمان بر اساس نیازسنجی انجام میشود و استانداردهای آیندهنگر نیز یکی از محورهای مهم فعالیت معاونت تدوین استاندارد است.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده درباره تأثیر استانداردها بر شاخصهای اقتصادی کشور گفت: در دو سال گذشته، مطالعاتی در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاههای اقتصادی انجام شده که نتایج آن نشان میدهد استانداردها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی و بهرهوری دارند.
انصاری ادامه داد: بر اساس نتایج این مطالعات، یک درصد افزایش در موجودی استانداردها در کشور میتواند حدود ۳۲ صدم درصد بر بهرهوری نیروی کار، ۲۸ صدم درصد بر بهرهوری سرمایه و حدود ۱۵ صدم درصد بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
وی افزود: همچنین بررسیهای انجامشده در سطح بنگاههای اقتصادی نشان میدهد استانداردها میتوانند بین ۵ تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی واحدهای تولیدی تأثیرگذار باشند؛ البته این مطالعات نیازمند تکمیل و بررسیهای بیشتر است.
فاصله ۱۵ درصدی میان کیفیت واقعی و برداشت مصرفکنندگان
انصاری در ادامه با اشاره به گزارش نرخ کیفیت کالا و خدمات گفت: در این بررسی، کیفیت محصولات از دو منظر مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ نخست، از طریق نظرسنجی از مصرفکنندگان و دوم، بر اساس نتایج آزمونها و ارزیابیهای انطباقی که سازمان ملی استاندارد انجام میدهد.
وی افزود: نتایج بررسیها نشان میدهد نرخ کیفیت از نگاه مصرفکنندگان حدود ۷۷ تا ۷۸ درصد بوده، در حالی که نتایج ارزیابیهای آزمایشگاهی و انطباقی، نرخ کیفیت را حدود ۹۲ درصد نشان میدهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه میان این دو شاخص حدود ۱۵ واحد درصد فاصله وجود دارد، تصریح کرد: این اختلاف نشان میدهد در برخی موارد، مردم کیفیت محصولات را پایینتر از آنچه نتایج آزمونها و بررسیهای فنی نشان میدهد، ارزیابی میکنند.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان باید علاوه بر رعایت ویژگیهای فنی و استانداردهای محصولات، به انتظارات و برداشت مصرفکنندگان نیز توجه کنند و برای کاهش فاصله میان کیفیت واقعی محصولات و رضایت مشتریان راهکارهای لازم را در نظر بگیرند.
استان تهران ظرفیت ملی و مسئولیت ملی دارد
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه استان تهران در تولید و فعالیتهای اقتصادی کشور گفت: استان تهران به دلیل تمرکز بالای واحدهای تولیدی و سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، از ظرفیت ویژهای برخوردار است و همین موضوع مسئولیت سازمان ملی استاندارد را در قبال این استان افزایش میدهد.
وی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۸۵۹ واحد تولیدی در استان تهران افزود: در طول یک سال گذشته حدود ۵ هزار پروانه نشان استاندارد اجباری و تشویقی برای واحدهای تولیدی این استان صادر شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در استان تهران اظهار کرد: باید کارگروهی مشترک میان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شود تا تعارضات قانونی، موازیکاریها و مشکلات موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسایی و برطرف شود.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد با همکاری استانداری و سایر دستگاههای اجرایی، برای رفع تعارضات و اصلاح رویهها اقدام کند؛ چراکه در شرایط فعلی کشور، مطالبهگری از دستگاههای اجرایی برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی یک ضرورت جدی است.
انصاری با اشاره به تغییر شرایط فعالیت مرزهای تجاری کشور گفت: با توجه به تحولات و شرایط جدید در مرزها، رویکردها و رویههای سازمان نیز باید متناسب با این شرایط تغییر کند و نمیتوان با رویههای گذشته به مسائل و نیازهای جدید پاسخ داد.
وی افزود: در برخی مرزها که پیشتر فعالیت اقتصادی محدودی داشتند، اکنون با ورود بخش خصوصی به مراکز فعال تجاری تبدیل شدهاند و سازمان ملی استاندارد نیز با تعیین صلاحیت شرکتهای بازرسی و استقرار ظرفیتهای مورد نیاز، برای تسهیل فعالیت در این مناطق اقدام کرده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین بر ضرورت هماهنگی میان گمرکات، مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادارات کل استاندارد تأکید کرد و گفت: باید فرآیند ورود کالا به مناطق آزاد و انتقال آن به سرزمین اصلی کاملاً شفاف باشد تا فعالان اقتصادی در این زمینه با مانع و سردرگمی مواجه نشوند.
صادرات باید متناسب با استانداردهای بازار هدف باشد
انصاری با توصیه به تولیدکنندگان برای توجه به الزامات بازارهای صادراتی اظهار کرد: تولیدکنندگان باید محصولات خود را بر اساس نیاز و استانداردهای بازار هدف تولید کنند؛ چراکه در مواردی شاهد بودهایم کالا پس از صادرات به کشور مقصد برگشت خورده و هزینههای زیادی به تولیدکننده تحمیل شده است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در زمینه شناسایی الزامات فنی کشورهای هدف به تولیدکنندگان مشاوره دهد. آزمایشگاههای سازمان و همچنین آزمایشگاههای بخش خصوصی که صلاحیت آنها تأیید شده است، میتوانند در این زمینه به فعالان اقتصادی کمک کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره فرآیند تأیید صلاحیت آزمایشگاهها گفت: تأیید صلاحیت یک فرآیند تخصصی و مبتنی بر ضوابط بینالمللی است و سازمان نمیتواند از مقررات مربوط به این حوزه تخطی کند؛ چراکه این اقدام اعتبار تأیید صلاحیت صادرشده را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی پیش از ایجاد آزمایشگاههای جدید افزود: ایجاد آزمایشگاههای جدید باید بر اساس نیاز واقعی کشور انجام شود و نباید بدون بررسی ظرفیتهای موجود، آزمایشگاههای تکراری و مازاد ایجاد کنیم.
انصاری همچنین از پیگیری موضوع استقلال و ارتقای جایگاه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران خبر داد و گفت: مصوبهای در شورای عالی استاندارد در زمینه استقلال این مرکز به تصویب رسیده و موضوع ارتقای جایگاه و ساختار آن نیز در حال پیگیری است.
ادامه همکاری با اصناف برای ارتقای کیفیت
وی با اشاره به نقش واحدهای صنفی و اتحادیهها در نظام کنترل کیفیت کشور اظهار کرد: اصناف و اتحادیهها از بازوهای مهم سازمان ملی استاندارد در نظارت بر کیفیت هستند و نزدیکترین نقطه ارتباط مردم با دستگاههای تنظیمگر نیز همین واحدهای صنفی به شمار میروند.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: سازمان آمادگی دارد همکاری با اصناف را از طریق برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مشاورههای تخصصی توسعه دهد تا زمینه ارتقای کیفیت کالاها و خدمات فراهم شود.
تجلیل از ۱۱ واحد تولیدی برتر در استان تهران
انصاری در پایان با اشاره به انتخاب واحدهای نمونه استاندارد در استان تهران گفت: در مجموع ۱۱ واحد تولیدی در سطح استان تهران بهعنوان واحدهای شایسته تقدیر انتخاب شدهاند که ۶ واحد از آنها در سطح ملی مورد تقدیر قرار گرفتهاند.
وی افزود: علاوه بر این واحدها، یک واحد خدماتی و چهار نهاد ارزیابی انطباق نیز در سطح کشوری و استانی موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شدهاند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره معیارهای انتخاب واحدهای نمونه اظهار کرد: نداشتن تخلف در سال گذشته، استمرار اعتبار نشان استاندارد، رعایت الزامات بهرهوری منابع، توجه به ملاحظات زیستمحیطی و انرژیهای تجدیدپذیر، نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان، آموزش و استقرار نظام مدیریت کیفیت از جمله شاخصهای ارزیابی و انتخاب واحدهای نمونه بوده است.

