فواید قرارداد توتال را بیست سال آینده خواهیم دید
به گزارش سیناپرس به نقل از استاد نیوز، شادمهر کاظم زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی از استان ایلام پیرامون قرارداد نفتی توتال و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور گفت: «در برنامه توسعه ششم برای پنج ساله دوم، یکی از پیش‌بینی‌ها جذب سرمایه خارجی سالانه تا سقف ۵۰میلیارد دلار می‌باشد.این سرمایه گذاری‌ها به دلیل وجود بحران بیکاری در جامعه است. بنده نمی‌گویم نباید در جزئیات قراردادها وارد شد اما باید سرمایه خارجی وارد کشور شود. ما راهی جز این نداریم. قرارداد توتال نفعش این می‌باشد که راه ورود شرکت‌های خارجی در کشور باز شده است. اتحادیه اروپا خط را شکسته و وارد کشور شده است و راه‌های ارتباطی اقتصادی ما با این کشورها هموار گردیده است. ما در چند سال گذشته یا سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌ایم و یا خیلی کم بوده است. در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی برای ما یک امر واجب است و باید این راه را ادامه دهیم.»
وی در ادامه افزود: «از دید بنده در شرایط کنونی باید روابط بین‌المللی خود را افزایش دهیم.این طبیعی است که شرکت‌های خارجی به دنبال منافع خود هستند و در متن آن این را لحاظ می‌کنند. این‌ها در قرارداد دیده می‌شود و مسئولان مربوطه باید هوشمندانه متن قرارداد را تنظیم نمایند.تسهیلات و سرمایه گذاری خارجی را باید هماهنگ نماییم.»
وی در رابطه با سابقه شرکت توتال خاطرنشان کرد: «این شرکت هم با ایران کار کرده و هم با قطر معاملاتی را داشته است.شرکت فرانسوی تبار توتال سابقه انجام معاملات نفتی و گازی بسیاری دارد. اگر قرار باشد اطلاعات ما را به آنها بدهند، طبیعی است که اطلاعات آنها را هم به ما می‌دهند.اشکالی در این امر نیست که اطلاعات ما بین چند کشور رد و بدل می‌شود.این یک مسئله دو طرفه است. لذا، اصل ماجرا سرمایه گذاری است. ما در این قراردادها باید مراقب باشیم که از وقوع ضررهای آینده جلوگیری کنیم. بنابراین چنانچه شرکت توتال سابقه مناسبی نداشته است، در سازمان‌های بین المللی شکایت خود را اعلام نماییم و حق خود را طلب کنیم.»
کاظم زاده در خصوص تأثیر این قرارداد در میزان اشتغال زایی جوانان افزود: «این‌ها باید در متن قرارداد دیده شود. وقتی حدود ۵میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود، خب صددرصد شغل هم ایجاد می‌کند. صد البته در دراز مدت ایحاد ثروت ملی می‌نماید ودر کنار آنها باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.باید این سرمایه‌ها را وارد شرکت‌های داخلی کنیم و فناوری داخلی را با این سرمایه‌ها توسعه دهیم. یکی از خوبی‌های این قرارداد می‌تواند همین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی باشد.»
وی پیرامون درصدبندی‌های قرار داد مذکور افزود: «در این قرارداد به صورت کلی اینطور بسته شده است که ظرف ۲۰سال حدود ۸۰میلیارد دلار سهم ایران و ۱۵میلیارد دلار حق شرکت فرانسوی است. در این مدت سرمایه‌ها وارد می‌شود و حق خود را طرفین از این معامله خواهند گرفت. ما به دنبال این نیستیم که منافع ملی ما ضرر کند. ما به دنبال دو اصل هستیم. یکی اینکه سرمایه خارجی وارد کشور شود و دیگر اینکه تکنولوژی پیشرفته وارد کشور شود. حالا در این فضا درصد بندی ها چگونه بسته می‌شود، بستگی به مسئولان دارد که اگر اشتباهی در این امر باشد،آنها باید پاسخگو باشند.»
این نماینده مجلس در پایان اذعان داشت: «بدون شک در وضعیت موجود که ما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم، باید توسط روش‌های مختلف این سرمایه‌ها را جذب کنیم. شرایطی که در زمان تحریم و مابعد آن در کشور ایجاد شده، سرمایه‌گذاری خارجی یک نیاز است. ما باید منافع خود را با سایر کشورهای جهان یکسو کنیم و بهره برداری‌های لازم را داشته باشیم. به نظر بنده این کارها و روش‌ها جهت جذب سرمایه خارجی و با توجه به بحران اقتصادی و اشتغال در جامعه مورد نیاز است.»
No tags for this post.
