هریک از واحدهای جهاد در یک یا دو حوزه علمی و فناوری باید سرآمد باشند

به گزارش سیناپرس،دکتر حمید امین‌اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه حوزه علم و فناوری یکی از حوزه‌های اصلی تمرکز جهاددانشگاهی طی دو سه دهه اخیر بوده است، افزود: در حوزه علم روی دو بخش آموزش و پژوهش تمرکز شده و در بخش فناوری نیز فرآیندی تدوین شده که بتوان پژوهش‌ها را به یک محصول و یا خدمت قابل ارائه در جامعه تبدیل کرد.

وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف، زنجیره کاملی طراحی شده که از مطالعه و پژوهش آغاز و به تدوین دانش فنی و ارائه محصول و خدمات ختم می‌شود.

مشاور رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ساختارهایی که در این خصوص پیش‌بینی شده، یادآوری کرد: پژوهش عمدتا در پژوهشکده‌ها و مراکز خدمات تخصصی انجام می‌شود، اما تجاری سازی و تولید ثروت عمدتا به پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد سپرده شده است.

امین‌اسماعیلی تصریح کرد: البته هدف دیگر جهاددانشگاهی از راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان برای این حجم از دانش آموختگان آموزش عالی کشور است.

به گفته دکتر امین‌اسماعیلی، هم اکنون دو پارک علم و فناوری در استان‌های کرمانشاه و البرز و 21 مرکز رشد تحت نظر جهاددانشگاهی فعالیت دارند.

مشاور رئیس جهاددانشگاهی کشور با اشاره به خدماتی که به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها ارائه می‌شود، اظهار کرد: این خدمات شامل محل استقرار، کارگاه‌های آموزشی، مشاوره در زمینه‌های حقوقی و مالی و … است.

امین‌اسماعیلی در خصوص حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز افزود: بخشی از این حمایت‌ها از طریق پارک‌های علم و فناوری و بخشی از طریق ارتباط با نظام بانکی و صندوق‌های تامین مالی صورت می‌گیرد.

وی در خصوص برنامه‌های آتی جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری نیز خاطرنشان کرد: یکی از جهت‌گیری‌ها آن است که هریک از واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور در حداقل یک یا دو حوزه علمی و فناوری در منطقه خود و یا در بعد ملی سرآمد باشند.

مشاور رئیس جهاددانشگاهی کشور  گفت: برنامه دیگر این است که نواقصی که در حوزه تامین مالی واحدهای فناور از مرحله مطالعه و پژوهش تا مرحله تولید محصول وجود دارد، مرتفع شود.

امین‌اسماعیلی ساماندهی ساختارهای پژوهشی و فناوری با هدف جلوگیری از موازی کاری را نیز از دیگر برنامه‌ها برشمرد و تاکید کرد: هدف این است این ساختارها همکاری بین بخشی داشته باشند و بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.

وی در پایان افزود: این همکاری باعث می‌شود از موازی کاری بجز موارد ضروری که برای آن تقاضا وجود دارد، جلوگیری شود.

No tags for this post.