رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از حدود ۸۰۰ معدن استان فارس، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند.
محمدرضا بهرامن امروز، ۸ مهرماه در نشست تخصصی بررسی چالش های بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان فارس اظهار کرد: پیشنهاد تشکیل این جلسه میتواند زمینهای برای جمعبندی و پیگیری مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان معدنی باشد و ضروری است این موضوع از مسیرهای مربوطه دنبال شود تا بتوان از ظرفیت آن برای حل مسائل بخش معدن استفاده کرد.
وی افزود: خانه معدن ایران در کنار فعالان اقتصادی و معدنی قرار دارد و رویکرد ما این است که با همفکری و همراهی، زمینه برای رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: خانه معدن ایران به عنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه بخش معدن، ظرفیتهایی در اختیار دارد که میتواند برای روانتر شدن فرآیندها و کمک به حل اختلافات و مسائل میان فعالان این بخش و دستگاههای متولی مورد استفاده قرار گیرد.
بهرامن با اشاره به ظرفیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخشی از ظرفیتهای موجود در این حوزه میتواند به عنوان یک اهرم اجرایی برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش معدن مورد استفاده قرار گیرد و تجربههایی نیز در سایر استانها در این زمینه وجود داشته است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که خانههای معدن در استانها فعالتر عمل کنند تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل بخش معدن و ایجاد هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی استفاده کرد.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در بخش معدن گفت: نگاههای تخصصی و کارشناسی موجود در بخش معدن باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این ظرفیت برای افزایش سرمایهگذاری و کاهش نگرانیهای فعالان اقتصادی استفاده کرد.
بهرامن با اشاره به آمار مطرحشده درباره معادن استان فارس اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرحشده، از حدود ۸۰۰ معدن استان، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند؛ تداوم چنین شرایطی میتواند سرمایهگذاری انجامشده در این بخش را با خطر مواجه کند و بازگرداندن این سرمایهها به چرخه تولید نیز به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: باید با همکاری مجموعههای مرتبط، مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت معادن بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی پیدا شود تا ظرفیتهای معدنی استان بیش از پیش در خدمت تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد.
لزوم هماهنگی توسعه معدن با الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاههای متولی بخش معدن و محیط زیست گفت: مسائل مربوط به فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب ضوابط قانونی و توافقهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و پیگیری شود.
لیلا تاجگردون با اشاره به توافقنامه موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ضوابط و مصوبات پیشبینیشده در این توافقنامه همچنان مبنای عمل قرار دارد و انتظار میرود مسائل مربوط به فعالیتهای معدنی نیز در همین چارچوب و با همکاری مجموعههای تخصصی دو طرف دنبال شود.
وی افزود: درخواست ما این است که موضوع معادن واقع در مناطق چهارگانه، تا حد امکان از مسیرهای قانونی و تخصصی مربوط به خود پیگیری شود تا دوباره شاهد ایجاد مسائل و اختلافات متعدد در فرآیند فعالیتهای معدنی نباشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای جبران آثار فعالیتهای معدنی گفت: بر اساس قوانین مربوط، بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای معدنی برای جبران خسارتها، احیا و بازسازی مناطق آسیبدیده پیشبینی شده است و در حوزه محیط زیست نیز سهمی برای بهسازی و احیای مناطق تحت تأثیر فعالیتهای معدنی در نظر گرفته شده است.
تاجگردون ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سهم مربوط به محیط زیست، در صورت امکان، در خزانه استان منظور شود تا منابع حاصل از این محل در خود استان و برای بهسازی و احیای مناطقی که تحت تأثیر فعالیتهای معدنی قرار گرفتهاند، هزینه شود.
وی تأکید کرد: پیگیری این موضوع به صورت موردی و با همکاری دستگاههای مرتبط میتواند به استفاده مؤثرتر از منابع حاصل از فعالیتهای معدنی برای حفاظت و احیای محیط زیست استان کمک کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت و سرمایهگذاری در بخش معدن و رفع موانع موجود است.
تاجگردون اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۸ درصد از مساحت استان فارس در قالب محدودههای مختلف معدنی قرار دارد، در حالی که محدودههای دارای پروانه بهرهبرداری، مجوز برداشت، گواهی کشف، محدودههای اکتشافی و محدودههای در حال طی فرآیند مزایده، مجموعاً حدود سه درصد از مساحت استان را تشکیل میدهند.
وی افزود: این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از عرصههای استان در قالب محدودههای معدنی یا مرتبط با فعالیتهای معدنی قرار گرفته است و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، لازم است میان توسعه فعالیتهای معدنی، الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.