مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از فسخ قرارداد ۳۱۶ پرونده اراضی راکد و آزادسازی بیش از ۷۶ هکتار زمین صنعتی از ابتدای سال جاری خبر داد.
فرهاد اصل ایرانیفام امروز، ۸ مهرماه در همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شیراز، با تأکید بر اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی در سازمان و شرکتهای استانی، ایجاد وحدت رویه در بررسی، رسیدگی و تعیینتکلیف پروندههای حقوقی را از الزامات مهم برای افزایش انسجام، دقت و اثربخشی اقدامات حقوقی دانست.
اصل ایرانیفام بر ضرورت تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی آرای قضایی مرتبط با موضوعات شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دسترسی مدیران و کارشناسان حقوقی به آرای قضایی و سوابق پروندههای مشابه، زمینه استفاده از تجربیات گذشته، تصمیمگیری دقیقتر، پیشگیری از بروز دعاوی جدید و کاهش حجم پروندههای حقوقی را فراهم میکند.
وی، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی راکد را از اولویتهای مهم حوزه حقوقی سازمان عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از حبس و احتکار اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه واگذاری زمین به سرمایهگذاران دارای اهلیت و فعال در عرصه تولید انجام میشود.
اصل ایرانیفام ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۹ جلسه در اجرای آییننامه اجرایی کارگروه موضوع جزء «۱» بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در شرکتهای استانی برگزار شده که در نتیجه آن، ۳۱۶ پرونده مربوط به اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور منجر به فسخ قرارداد شده و بیش از ۷۶ هکتار زمین آزاد و آماده واگذاری به سرمایهگذاران شده است.
مقابله با دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی اظهار کرد: براساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفاند پیش از تنظیم هرگونه سند، قولنامه یا نقلوانتقال، از شرکت شهرکهای صنعتی استان استعلام و تأییدیه لازم را دریافت کنند.
وی افزود: با نصب اطلاعیه در ورودی شهرکهای صنعتی، نسبت به غیرقانونی بودن خرید و فروش اراضی بدون تأییدیه شرکت شهرکهای صنعتی اطلاعرسانی شده و در همین راستا، مکاتبات لازم با سکوهای انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و همچنین اتحادیه مشاوران املاک انجام شده است.
اصل ایرانیفام همچنین استفاده از ظرفیت قانونی کارگروه موضوع جزء «۱» بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را برای برخورد با سوداگران و محتکران اراضی و تعیینتکلیف قراردادهای راکد مورد تأکید قرار داد و بر برگزاری مستمر و منظم جلسات این کارگروه تأکید کرد.
وی، آسیبشناسی آرای قضایی و لوایح را از دیگر اولویتهای مدیریت حقوقی برشمرد و گفت: شناسایی منشأ اختلافات، جلوگیری از تکرار مسائل مشابه، پیشگیری از دعاوی جدید و کاهش حجم پروندههای حقوقی از اهداف این رویکرد است.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز تأکید کرد و گفت: در موارد تخلف، از ظرفیتهای قانونی برای ابطال مجوزها و پروانههای بهرهبرداری و تعلیق فعالیت واحدهای متخلف استفاده میشود تا ظرفیتهای صنعتی در مسیر قانونی تولید و اشتغال به کار گرفته شود.
صیانت از حقوق بیتالمال، مهمترین مأموریت مدیریت حقوقی در پیگیری دعاوی است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در این همایش، صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال را از مهمترین مأموریتهای حوزه حقوقی عنوان کرد و گفت: پیگیری دقیق و مستمر دعاوی و پروندهها در مراجع قضایی و دفاع مؤثر از حقوق شرکت و بیتالمال، از وظایف اساسی مدیریت حقوقی است.
عباس برنهاد با تأکید بر ضرورت حرکت مدیریت حقوقی از رویکرد صرفاً پروندهمحور به سمت اقدامات پیشگیرانه افزود: مدیریت حقوقی باید در کنار رسیدگی به پروندههای قضایی، با شناسایی زمینههای بروز اختلاف، از شکلگیری دعاوی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند و در این مسیر، پایش مستمر قراردادها و طرحهای سرمایهگذاری اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این حوزه اظهار کرد: جلسات کمیته پایش قراردادها و طرحهای راکد بهصورت مستمر در شرکت برگزار میشود و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴ جلسه برگزار و در مجموع ۲۴۲ پرونده بررسی، رسیدگی و تعیینتکلیف شده است.
برنهاد، تعیینتکلیف اراضی راکد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمینهای واگذارشده را از دیگر اولویتهای شرکت دانست و گفت: در این زمینه، فرآیندهای قانونی برای تعیینتکلیف قراردادهای فاقد پیشرفت، فسخ قرارداد و در موارد لازم خلع ید از اراضی با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: تاکنون در شرکت شهرکهای صنعتی فارس، در مجموع تاکنون ، ۸۸۰ پرونده به مساحت ۱۲۵ هکتار، پس از طی فرآیندهای قانونی،در سطح استان منجر به فسخ قرارداد و خلع ید شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً تعیینتکلیف قراردادها نیست، بلکه صیانت از اراضی صنعتی، جلوگیری از سوداگری و دلالی و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی برای سرمایهگذاری مولد و توسعه تولید است.
به گزارش سینا پرس، در این همایش دو روزه، مهمترین مسائل و چالشهای حوزه حقوقی، قراردادها، دعاوی، صیانت از اراضی و امور حقوقی شهرکها و نواحی صنعتی کشور بررسی و درباره راهکارهای تقویت رویکردهای پیشگیرانه و افزایش انسجام حقوقی تبادل نظر میشود.