به گزارش سیناپرس به نقل از استاد نیوز، محمدمهدی محمودی استاد دانشگاه شهید بهشتی به تحلیل میزان فساد در کشور و نحوه برخورد قوای سه‌گانه با این موضوع پرداخت.
محمودی درخصوص میزان فساد اقتصادی در نهادهای اجرایی کشور، اظهار داشت: «در هر مجموعه‌ای علاوه بر اینکه یکسری نیروی خدوم و خدمتگزار وجود دارند، همیشه این احتمال وجود دارد که برخی نقاط ضعف باعث به وجود آمدن پدیده‌ای به نام فساد شود که بخشی از آن مربوط به خلاءهای قوانین و مقررات می‌شود و بخش دیگر آن به دلیل رخنه نیروهای ناسالم و فاسد در سیستم هاست. البته این پدیده‌ای نیست که فقط در کشور ما وجود داشته باشد بلکه در همه جای جهان و در هر سیستمی ممکن است چنین اتفاقی رخ بدهد».
وی در همین راستا ادامه داد: «لذا باید با اصلاح قوانین و کنترل افراد، جلوی بروز فساد را گرفت. حال اگر سیستمی که درباره آن صحبت می‌کنیم یک سیستم اقتصادی باشد احتمال فساد دوچندان می‌شود چون در این حیطه برخورد مستقیم با منابع مالی وجود دارد. لذا در این زمینه هم مبارزات خوبی با مفاسد اقتصادی طبق بیانات مقام معظم رهبری انجام شده و اکنون نسبت به گذشته با شتاب بیشتری در این حوزه فعالیت می‌شود. نباید فراموش کنیم در گذشته‌ای نه چندان دور، نهایت پیگیری و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی به برخورد با افراد جزء و اعداد و ارقام کوچک ختم می‌شد. اما خوشبختانه چند وقتی است که قوه‌قضائیه و مسئولان مربوطه محکم وارد این جریان شدند و همانطور که از اتفاقات اخیر مطلع هستید، از برخورد با دانه درشت‌ها طبق قانون، واهمه‌ای ندارند».
وی در رابطه با ارتباط مجلس و قوه‌قضائیه در جهت پر کردن خلاءهای قانونی و پیش‌گیری از بروز فساد در سازمان‌های اداری، تصریح کرد:
«تعاملی که در این راستا میان مجلس، قوه‌قضائیه و حتی قوه مجریه صورت گرفته مطلوب بوده و به نظر می‌رسد این تعاملات به نتایج مطلوبی ختم بشود. البته اختلاف نظرهایی هم در این میان وجود دارد که باید با بحث های کارشناسی حل بشود. برای مثال طرح های زیادی از سوی قوه قضائیه برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شده، اما به دلیل وجود اختلافات روی زمین مانده و هنوز درباره آن تصمیم درستی گرفته نشده است».
محمودی درباره عملکرد قوه‌قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی، خاطرنشان کرد: «چیزی که مشخص است روال برخورد با مفسدان اقتصادی رو در این سال های اخیر رو به بهبود است. هرچند که هنوز تا نقاط ایده‌آل فاصله داریم. اما دادگاه ها و نشست هایی که در راستای مبازره و جلوگیری از این موضوع در حال برگزاری است، نشان از جدیت دستگاه قضا برابر فساد حتی در سطوح کلان کشوری دارد».
وی در پایان درخصوص احتمال وقوع تنش میان مدیران کلان کشوری، به خاطر برخورد با دانه‌درشت‌ها، اضافه کرد: «قوه‌قضائیه طبق قانون وظیفه دارد با مجرم برخورد کند. در نتیجه دیگر دستگاه‌ها باید در این جریان همکاری لازم را داشته باشند و قطعاً اگر کسی بخواهد مانع این اجرای قانون و برخوردها با فساد شود، با مخالفت مردم و دیگر مسئولین مواجه می‌شود. البته با این حال احتمال وقوع تنش از سمت اهالی زور و زر وجود دارد اما مطمئناً مردم و نهادهای قانونی با اینگونه اقدامات برخورد خواهند کرد».
No tags for this post.