رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تأکید بر اینکه صنعتیسازی یک «زنجیره کامل از ایده تا نگهداری» است نه صرفا پیشساختگی قطعات، تاکید کرد: صنعتیسازی مسکن بدون اصلاح فرایند طراحی محکوم به شکست است.
به گزارش سیناپرس، رامین گوران اوریمیِ رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتوگویی خبری با اشاره به ظرفیتهای فناورانه کشور در حوزه ساختوساز اظهار داشت: امروز شرکتهای دانشبنیان داخلی توانستهاند حتی به فناوری ساخت پرینترهای سهبعدی ساختمانی دست یافته و این تجهیزات پیشرفته را به خارج از کشور صادر کنند، اما برای جهش در این بخش نیازمند تبادل ماشینآلات نوین و تسهیل تعاملات بینالمللی هستیم؛ چراکه در سالهای اخیر بهدلیل تحریمهای ظالمانه، واردات برخی ماشینآلات سازههای فولادی با دور زدن چندین کشور و با هزینههای بسیار سنگین انجام شده است.
وی گفت: افزایش سرسامآور هزینههای ساختوساز، گذر به سمت صنعتیسازی را اجتنابناپذیر کرده است و دیگر نمیتوان همه فرایندهای اجرایی را در محل کارگاه انجام داد. بهعنوان نمونه، بتن آماده شاید در مبدا و کارخانه با کیفیت عالی تولید شود، اما به دلیل ترافیک شهری و بُعد مسافت، در زمان رسیدن به مقصد و تخلیه دچار افت کیفیت شدید میشود که این امر بهطور مستقیم عمر مفید ساختمانها را کاهش میدهد؛ بنابراین انتقال فرایندها به کارخانهها و استفاده از فناوریهای نوین یک ضرورت قطعی است.
وی افزود: صنعتیسازی صرفاً پیشساختگی یا مونتاژ قطعات مانند یک پازل نیست؛ بلکه فرایندی پیوسته است که باید از مرحله کانسپت و ایده اولیه طراح، مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، تولید کارخانهای تا مرحله نگهداری و بهرهبرداری با هوش مصنوعی و نرمافزارهای هوشمند دنبال شود. اگر این چرخه کامل دیده نشود، صنعتیسازی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران تصریحکرد: علت اصلی شکست و غیراقتصادی شدن پروژههای صنعتیسازی در دهههای گذشته، عدم انطباق طرحهای معماری با سیستمهای نوین سازهای بوده است. برای مثال، در سیستم قالب تونلی استاندارد مصرف میلگرد در دنیا بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع است، اما در ایران به دلیل عدم انطباق نقشههای معماری با سازه، مصرف فولاد به بالای ۵۰ کیلوگرم میرسد. این مصرف ۲ برابری، مزیت اقتصادی صنعتیسازی در برابر روش سنتی را از بین میبرد، در حالی که فاکتور کاهش «زمان ساخت» خود بزرگترین سرمایه اقتصادی است که نادیده گرفته میشود.
وی گفت: مشوقهای کنونی نظیر تسهیلات مقطعی بانکی نمیتواند محرک بلندمدت صنعتیسازی باشد. وزارت راهوشهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر باید مدلهای تشویقی پایداری تعریف کنند؛ به این معنا که پروژههای صنعتیساز که با شاخصهای مدیریت مصرف انرژی، کاهش پرت مصالح و افزایش عمر ساختمان اجرا میشوند، از تخفیفهای ویژه در عوارض ساخت، تراکم و مشوقهای مالیاتی برخوردار شوند تا برای بخش خصوصی انگیزه واقعی ایجاد شود.
چالش تامین ورقهای فولادی در صنعت ساختمان
گوران اوریمی با اشاره به نوسانات زنجیره تأمین مصالح، ادامه داد: ایران جزو ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان است و در تولید و تأمین میلگرد دغدغهای وجود ندارد، اما در تأمین و قیمت «ورقهای فولادی» و برخی اقلام پتروشیمی با چالش جدی مواجه هستیم که این نوسانات غیرقابل پیشبینی، سازندگان و انبوهسازانی را که قراردادهای قطعی منعقد کردهاند، دچار زیان کرده است و نیازمند مدیریت متوازن صادرات و نیاز داخل است.
ظرفیت ۷۵ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
وی در پایان با اشاره به پتانسیل کمنظیر نیروی انسانی در نظام مهندسی کشور تأکید کرد: با توجه به حجم فعلی پروژهها، بازار ساختوساز داخلی تنها ظرفیت جذب ۲۰ تا ۲۵ درصد از توان مهندسی کشور را دارد و حدود ۷۵ درصد از این پتانسیل تخصصی و مازاد باید در قالب صدور خدمات فنی- مهندسی به پروژههای منطقهای و بینالمللی اختصاص یابد.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشانکرد: بخش خصوصی کاملاً آماده ورود به این بازارهاست، اما تحقق این هدف نیازمند نقشآفرینی مؤثر معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای بازگشایی مسیرهای بینالمللی و حل زیرساختهای تعاملی با دنیاست تا صادرات کالا و خدمات بهصورت توأمان محقق شود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان با اشاره به شرایط مصرف انرژی در کشور و ضرورت اصلاح فرایندهای ساخت گفت: یکی از مهمترین موضوعات در حال پیگیری، صنعتیسازی ساختمان است که ما همواره درباره افزایش تولید و تعداد ساختوسازها صحبت کردهایم، اما درباره کاهش هزینهها کمتر صحبت شده است. اگر بدون آسیب به کیفیت، هزینه ساخت را کاهش دهیم، تولید نیز افزایش خواهد یافت.
به نقل از ایرنا، وی یادآور شد: صنعتیسازی به دلیل سرعت بیشتر، هزینه کمتر، فنیتر بودن و کیفیت بالاتر، مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: موضوع فقط هزینه ساخت نیست و هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساختمان نیز باید کاهش یابد. این موضوع با همکاری بخش خصوصی و نظام مهندسی کل کشور در حال پیگیری است.