با وجود رشد دانشگاهها، افزایش تولیدات علمی و توسعه شرکتهای دانشبنیان، پیوند میان دانشگاه، صنعت، دولت و شرکتهای فناور در ایران همچنان ضعیف است؛ کارشناسان معتقدند مسئله اصلی نظام نوآوری کشور نه کمبود استعداد و منابع، بلکه نبود هماهنگی، اعتماد و نقشه مشترک میان بازیگران این اکوسیستم است.
به گزارش سیناپرس، باوجود رشد دانشگاهها، افزایش تولیدات علمی، توسعه دانشبنیانها و سرمایهگذاریهای گسترده ایران در حوزه فناوری همچنان پیوند مؤثری میان علم، صنعت و سیاستگذاری شکل نگرفته و این درحالی است که نوآوری زمانی شکل میگیرد که دانشگاه، صنعت، دولت و شرکتهای فناور مانند اعضای یک ارکستر بر اساس نقشهای مشترک بنوازند؛ اما در ایران هریک از این بازیگران هنوز ساز خودرا مینوازند ونتیجه آن سمفونی ناتمام توسعه است.
نوآوری تنها حاصل نبوغ فردی یا پیشرفت یک نهاد نیست؛ بلکه محصول تعامل مؤثر میان دانشگاه، صنعت، دولت و شرکتهای فناور است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که مزیت رقابتی امروز، بیش از آنکه به تعداد دانشگاهها یا حجم سرمایهگذاری وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی و هماهنگی میان اجزای اکوسیستم نوآوری بستگی دارد.
با این حال، در ایران با وجود ظرفیتهای قابل توجه علمی، صنعتی و فناورانه، این هماهنگی هنوز به شکل مطلوب شکل نگرفته است. یادداشت مصطفی میلانی دکتری مهندسی مواد و دبیر سابق ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری که در اختیار ایسنا قرار گرفت، با نگاهی تحلیلی، دلایل این ناهماهنگی و الزامات شکلگیری یک اکوسیستم نوآوری کارآمد را بررسی میکند. آنچه در پی میآید متن یادداشت مصطفی میلانی است.
سمفونی ناتمام نوآوری؛ چرا علم، صنعت و دولت در ایران هنوز همنوا نشدهاند؟
“تصور کنید در تالار باشکوهی نشستهاید و قرار است یکی از مهمترین اجراهای سال را ببینید. روی صحنه، همه چیز آماده است؛ ویولنها کوک شدهاند، سازهای بادی برق میزنند، سازهای کوبهای در جای خود قرار گرفتهاند و صدها نوازنده منتظر اشاره رهبر ارکستر هستند. تماشاگران نیز با امید، بلیت خریدهاند و چشم به صحنه دوختهاند. رهبر ارکستر چوب رهبری را بالا میبرد. اما به جای آغاز یک سمفونی، هر گروه قطعهای متفاوت را مینوازد. ویولنها در دستگاهی مینوازند که با سازهای بادی همخوان نیست، سازهای کوبهای ریتم دیگری دارند و رهبر، به جای هماهنگ کردن ارکستر، مدام میان نوازندگان میدود و سعی میکند خودش ساز همه را بنوازد.
تماشاگران که برای شنیدن موسیقی آمده بودند، سالن را با این پرسش ترک میکنند که مشکل از کدام ساز بود؟ پاسخ شاید غافلگیرکننده باشد: از هیچکدام. مشکل، نبود هماهنگی است.
این تصویر، استعارهای از وضعیت نظام نوآوری بسیاری از کشورها است؛ اما برای ایران، بیش از آنکه یک استعاره باشد، توصیفی از واقعیت است. ما نه با کمبود دانشگاه روبهرو هستیم، نه با کمبود استاد، دانشجو، پژوهشگر یا صنعت. آنچه کمتر از همه داریم، سازوکاری است که این ظرفیتها را به یک هدف مشترک متصل کند.
سالها است که درباره شکاف دانشگاه و صنعت سخن گفته میشود. هر از گاهی نیز از ضعف پژوهش کاربردی، مهاجرت نخبگان، کمبود سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یا ناکارآمدی سیاستهای علمی سخن به میان میآید. هر یک از این گزارهها بخشی از حقیقت را بیان میکنند، اما هیچیک به تنهایی مساله اصلی نیستند؛ مساله اصلی، کیفیت رابطه میان بازیگران این اکوسیستم است.
نوآوری، محصول نبوغ فردی نیست؛ محصول همکاری سازمانیافته است. حتی درخشانترین پژوهشگران نیز بدون سرمایه، بازار، قانون مناسب و مدیریتی هماهنگ نمیتوانند فناوری اثرگذار خلق کنند. همانگونه که بزرگترین کارخانه نیز بدون دسترسی به دانش و نیروی انسانی توانمند، در رقابت جهانی دوام نخواهد آورد. به همین دلیل است که امروز، رقابت میان کشورها بیش از آنکه رقابت میان دانشگاهها یا شرکتها باشد، رقابت میان «اکوسیستمهای نوآوری» است؛ یعنی شبکهای از دانشگاهها، صنعت، دولت، سرمایهگذاران، شرکتهای فناور و قوانین که بتوانند بهصورت هماهنگ مسئلهای واقعی را حل کنند.
پرده اول؛ وقتی ارکستر، یک نت مشترک دارد
اگر بخواهیم از تجربه کشورهای موفق در نوآوری درس بگیریم، شاید اولین نکته این باشد که آنها الزاماً باهوشتر یا ثروتمندتر از دیگران نبودهاند. آنچه تفاوت ایجاد کرده، توانایی آنها در طراحی رابطه میان بازیگران مختلف بوده است. در یک ارکستر موفق، هیچ سازی به تنهایی شاهکار خلق نمیکند. کیفیت موسیقی، حاصل هماهنگی است. در نظامهای موفق نوآوری نیز چهار بازیگر اصلی چنین نقشی دارند:
نخست؛ دولت، نه به عنوان نوازنده، بلکه به عنوان رهبر ارکستر: در بسیاری از کشورهایی که امروز در فناوری پیشرو هستند، دولت تلاش نمیکند مستقیما فناوری تولید کند یا جای دانشگاه و صنعت تصمیم بگیرد. وظیفه اصلی او، تعیین جهت حرکت، ایجاد ثبات، تامین زیرساخت و تعریف ماموریتهای ملی است. دولت میگوید: «این کشور باید در ۱۰ سال آینده در انرژی پاک، هوش مصنوعی، امنیت غذایی یا پزشکی پیشرفته به جایگاهی مشخص برسد.» سپس منابع مالی، قوانین و مشوقهای لازم را فراهم میکند و اجرای جزئیات را به دانشگاهها، شرکتها و پژوهشگران میسپارد. رهبر ارکستر قرار نیست جای نوازندگان ساز بزند؛ او فقط باید مطمئن شود همه از یک نت مشترک پیروی میکنند.
دوم؛ دانشگاه، نه کارخانه مقاله، بلکه موتور تولید دانش: یکی از سوءبرداشتهای رایج این است که دانشگاه یا باید صرفاً مقاله تولید کند یا مستقیماً مسئله صنعت را حل کند. واقعیت این است که هر دو وظیفه اهمیت دارند. دانشگاه، محل تولید دانش جدید است؛ دانشی که گاه سالها بعد به فناوری تبدیل میشود. اما در کنار آن، باید بتواند بخشی از ظرفیت خود را در پاسخ به نیازهای واقعی جامعه نیز به کار گیرد. در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان، موفقیت یک عضو هیئت علمی تنها با تعداد مقالاتش سنجیده نمیشود. کیفیت آموزش، اثر اجتماعی پژوهش، ثبت اختراع، همکاری با صنعت، تربیت نیروی انسانی و حتی ایجاد شرکتهای فناور نیز بخشی از ارزیابی عملکرد اوست. به بیان دیگر، دانشگاه تنها برای انتشار دانش کار نمیکند؛ برای خلق ارزش نیز مسئولیت دارد.
سوم؛ صنعت، نه مصرفکننده فناوری، بلکه شریک تولید آن: یکی از تفاوتهای مهم اقتصادهای نوآور با اقتصادهای وابسته، نقش صنعت در پژوهش است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخش عمده هزینههای تحقیق و توسعه توسط شرکتهای خصوصی تامین میشود. دلیل آن ساده است؛ نوآوری برای آنها هزینه نیست، سرمایهگذاری برای بقاست. وقتی رقابت شدید باشد، شرکت نمیتواند تنها با خرید تجهیزات جدید پیشرفت کند. باید بتواند فناوری مورد نیاز خود را خلق یا بومیسازی کند و این کار بدون همکاری با دانشگاه و شرکتهای فناور ممکن نیست. در چنین شرایطی، قرارداد پژوهشی یک هزینه تشریفاتی نیست؛ بخشی از مدل کسبوکار شرکت است.
چهارم؛ شرکتهای فناور، مترجم میان دو جهان: در بسیاری از بحثهای مربوط به نوآوری در ایران، این حلقه کمتر دیده میشود. در حالی که در اکوسیستمهای موفق، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپهای فناور و موسسات انتقال فناوری، همان بازیگرانی هستند که زبان دانشگاه را به زبان صنعت ترجمه میکنند. استاد دانشگاه الزاما مدیر صنعتی خوبی نیست و مدیر کارخانه نیز لزوما زبان پژوهش را نمیداند. این شرکتهای فناور هستند که میان این دو جهان پل میزنند؛ ایده را به نمونه اولیه تبدیل میکنند، ریسک فناوری را کاهش میدهند و مسیر ورود دانش به بازار را هموار میکنند. در واقع، آنها سولیستهای ارکستر نیستند؛ حلقه اتصال تمام سازها هستند.
وقتی این چهار بازیگر، در چارچوب قوانینی پایدار و هدفی مشترک عمل کنند، نتیجه تنها تولید مقاله یا محصول نیست. نتیجه، شکلگیری چرخهای است که در آن دانش به فناوری، فناوری به ثروت، ثروت به سرمایهگذاری بیشتر و سرمایهگذاری دوباره به دانش تبدیل میشود. در چنین چرخهای، موفقیت هیچ بازیگری به شکست دیگری وابسته نیست. دانشگاه از همکاری با صنعت اعتبار بیشتری کسب میکند، صنعت رقابتپذیرتر میشود، دولت بهرهوری بالاتری به دست میآورد و جامعه نیز از اشتغال، رفاه و کیفیت زندگی بهتر بهرهمند میشود.
این همان سمفونی است که بسیاری از کشورها طی چند دهه با صبر، اصلاحات تدریجی و اعتماد متقابل ساختهاند. اما اگر نسخه موفق ارکستر تا این اندازه روشن است، چرا اجرای آن در ایران همچنان ناتمام مانده است؟
پرده دوم؛ چرا ارکستر ایران هنوز همنوا نشده است؟
اگر مسئله تنها کمبود منابع بود، میشد با افزایش بودجه آن را حل کرد. اگر تنها کمبود نیروی انسانی بود، میشد با تربیت متخصصان بیشتر بر آن غلبه کرد. اما تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که نه افزایش تعداد دانشگاهها، نه رشد چشمگیر تولید مقالات علمی و نه ایجاد هزاران شرکت دانشبنیان، به تنهایی نتوانستهاند شکاف میان علم، صنعت و اقتصاد را پر کنند.
این واقعیت، ما را به پرسشی بنیادیتر میرساند: آیا مسئله اصلی، کمبود ظرفیت است یا کیفیت حکمرانی این ظرفیتها؟
به نظر میرسد پاسخ، بیشتر به گزینه دوم نزدیک باشد. در ایران، هر یک از بازیگران اکوسیستم نوآوری بر اساس منطقی متفاوت ارزیابی و پاداش داده میشوند؛ گویی هر کدام در ارکستری جداگانه مینوازند.
دانشگاه برای انتشار مقاله تشویق میشود، حتی اگر آن پژوهش هیچ ارتباطی با مسائل کشور پیدا نکند. صنعت برای کاهش هزینههای کوتاهمدت پاداش میگیرد، نه برای سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه. دستگاههای اجرایی معمولاً با شاخصهایی مانند سرعت اجرای پروژهها یا میزان جذب بودجه سنجیده میشوند، نه با میزان خلق نوآوری. حتی قانونگذار نیز اغلب درگیر حل مسائل روزمره است و کمتر فرصت مییابد قواعدی پایدار برای شکلگیری یک اقتصاد دانشبنیان طراحی کند. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت که خروجی سیستم، هماهنگ باشد؛ زیرا ورودیهای آن اساساً در یک جهت تنظیم نشدهاند.
دانشگاه؛ میان مأموریت علمی و فشارهای ارزیابی
نقد نظام دانشگاهی، به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای آن نیست. دانشگاههای ایران طی دهههای گذشته سرمایه انسانی ارزشمندی تربیت کردهاند و در بسیاری از رشتهها جایگاه علمی قابل توجهی به دست آوردهاند. اما نظام ارزیابی آنها، ناخواسته، انگیزههایی ایجاد کرده است که همیشه با نیازهای توسعه کشور همسو نیست.
وقتی ارتقای یک استاد بیش از هر چیز به تعداد مقالات، نمایههای استنادی و انتشار در مجلات بینالمللی وابسته باشد، طبیعی است که بخش عمده انرژی او نیز به همان مسیر هدایت شود. این مسئله به خودی خود ایراد نیست؛ پژوهش بنیادی ستون فقرات پیشرفت علمی است. مشکل از جایی آغاز میشود که اثرگذاری اجتماعی، همکاری با صنعت، ثبت اختراع، حل مسائل ملی یا تربیت کارآفرینان فناور، در نظام ارزیابی وزن بسیار کمتری پیدا میکنند. در چنین فضایی، همکاری با صنعت نه یک فرصت حرفهای، بلکه فعالیتی جانبی تلقی میشود.
صنعت؛ گرفتار اقتصاد کوتاهمدت
در سوی دیگر، صنعت ایران نیز با محدودیتهای خاص خود روبهرو است. بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی در محیطی فعالیت میکنند که نوسانهای اقتصادی، محدودیتهای تأمین مالی، نااطمینانی مقررات و فشارهای روزمره، افق تصمیمگیری را کوتاه کرده است. در چنین شرایطی، مدیر یک کارخانه بیش از آنکه به فناوری پنج سال آینده بیندیشد، نگران تأمین مواد اولیه ماه آینده است.
از سوی دیگر، در برخی صنایع بزرگ، نبود رقابت کافی نیز انگیزه سرمایهگذاری در نوآوری را کاهش میدهد. هنگامی که سودآوری یک بنگاه بیشتر از موقعیت انحصاری، دسترسی به منابع یا حمایتهای ساختاری ناشی شود تا از رقابت فناورانه، تحقیق و توسعه به اولویت نخست تبدیل نخواهد شد. نتیجه آن است که بسیاری از صنایع، دانشگاه را نه شریک راهبردی، بلکه تأمینکنندهای پرهزینه و کمسرعت میبینند و دانشگاه نیز صنعت را مشتریای میداند که فقط به دنبال راهحلهای فوری است. این بیاعتمادی، شاید بزرگترین شکاف نامرئی اکوسیستم نوآوری ایران باشد.
دولت؛ بازیگری که هم داور است، هم بازیکن
در یک نظام نوآوری کارآمد، دولت نقش تنظیمگر، سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا میکند. اما در ایران، دولت اغلب همزمان چند نقش متفاوت بر عهده دارد؛ سیاستگذار است، مالک بسیاری از بنگاههای اقتصادی است، تأمینکننده اصلی بودجه پژوهش است، مجری پروژهها است و در بسیاری موارد، خود نیز رقیب بخش خصوصی محسوب میشود. این همپوشانی نقشها، تصمیمگیری را دشوار میکند. از یک سو انتظار میرود دولت محیطی رقابتی برای نوآوری ایجاد کند و از سوی دیگر، خود یکی از بزرگترین بازیگران همان بازار است. نتیجه چنین وضعیتی، گاه صدور سیاستهایی است که بیش از آنکه بر پایه مأموریتهای ملی طراحی شده باشند، واکنشی به مسائل کوتاهمدت یا تغییرات مدیریتی هستند.
اکوسیستم نوآوری، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در قوانین، در اولویتها و در افق تصمیمگیری.نوآوری را نمیتوان با بخشنامههای متغیر اداره کرد.
حلقه مفقوده؛ نهادهای واسط
یکی از تفاوتهای مهم میان اکوسیستمهای نوآور و نظامهای در حال توسعه، وجود نهادهایی است که میان دانشگاه، صنعت و دولت پل میزنند. در بسیاری از کشورها، مراکز انتقال فناوری، مؤسسات پژوهشی مأموریت محور، صندوقهای سرمایهگذاری فناورانه، شتابدهندهها و شبکههای نوآوری، این وظیفه را بر عهده دارند. آنها نه دانشگاه هستند، نه کارخانه و نه وزارتخانه؛ بلکه زبان هر سه را میفهمند. در ایران نیز نمونههای موفقی از این نهادها شکل گرفته است، اما هنوز به اندازهای فراگیر نشدهاند که بتوانند ستون فقرات اکوسیستم نوآوری باشند. بسیاری از آنها نیز به دلیل وابستگی شدید به بودجههای دولتی یا تغییرات مدیریتی، فرصت کافی برای بلوغ پیدا نمیکنند.
قانون؛ حلقهای که کمتر درباره آن سخن گفتهایم
کمتر مقالهای درباره نوآوری نوشته میشود که به نقش قوانین بپردازد، در حالی که شاید هیچ عاملی به اندازه کیفیت قواعد بازی، بر رفتار بازیگران اثر نگذارد. اگر قوانین مالی، معاملاتی و نظارتی، خرید یک خدمت پژوهشی را همانند خرید میز و صندلی ببینند، طبیعی است که دستگاههای اجرایی از همکاری با پژوهشگران پرهیز کنند. اگر قراردادهای فناورانه با همان منطق قراردادهای عمرانی تنظیم شوند، انعطاف لازم برای توسعه فناوری از میان خواهد رفت. نوآوری، بیش از هر چیز، نیازمند قوانینی است که بتوانند «ریسک هوشمند» را به رسمیت بشناسند.
پژوهش همیشه با عدم قطعیت همراه است؛ همه پروژهها به موفقیت نمیرسند و همین، بخشی از ماهیت نوآوری است. قانون باید این واقعیت را بپذیرد، نه اینکه آن را به خطا یا تخلف تعبیر کند.
مساله اصلی؛ کمبود اعتماد
شاید بتوان همه این چالشها را در یک واژه خلاصه کرد: اعتماد. اعتماد دانشگاه به صنعت، اعتماد صنعت به دانشگاه، اعتماد پژوهشگر به ثبات سیاستها و اعتماد سرمایهگذار به آینده.
سرمایه مالی را میتوان با بودجه افزایش داد، اما سرمایه اجتماعی تنها در طول زمان و از مسیر تجربههای موفق مشترک ساخته میشود. تا زمانی که هر یک از بازیگران، موفقیت خود را مستقل از موفقیت دیگران تعریف کند، ارکستر همچنان پر از نوازندگان ماهری خواهد بود که هر کدام قطعهای متفاوت مینوازند. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای اصلاح جداگانه هر ساز، معماری کل تالار را بازنگری کنیم؛ زیرا مشکل اصلی نه در کیفیت نوازندگان، بلکه در شیوه هماهنگ کردن آنها است و این دقیقاً همان نقطهای است که باید از نقد عبور کنیم و وارد طراحی آینده شویم.
پرده سوم؛ از نواختن سازها تا ساختن ارکستر؛ مانیفستی برای احیای نظام نوآوری ایران
اگر بپذیریم که مساله اصلی، کمبود استعداد یا منابع نیست، بلکه ضعف هماهنگی میان بازیگران است، آنگاه راهحل نیز دیگر صرفاً افزایش بودجه پژوهش، ایجاد دانشگاههای بیشتر یا تأسیس شرکتهای جدید نخواهد بود.
ما پیش از آنکه به سازهای تازه نیاز داشته باشیم، به معماری تازهای برای ارکستر نیاز داریم. تجربه کشورهایی که توانستهاند طی چند دهه خود را از اقتصادهای مبتنی بر منابع یا مونتاژ به اقتصادهای دانشبنیان تبدیل کنند، یک پیام مشترک دارد: نوآوری حاصل تصمیمهای پراکنده نیست؛ حاصل یک توافق ملی درباره آینده است. توافقی که در آن دولت، دانشگاه، صنعت، قانونگذار و جامعه، هر یک نقش خود را میشناسند و میپذیرند که موفقیتشان به موفقیت دیگران گره خورده است.
اگر بخواهیم چنین توافقی در ایران شکل بگیرد، به گمان نگارنده، پنج اصل باید به ستونهای معماری نظام نوآوری آینده تبدیل شوند:
اصل نخست؛ مأموریت، نه پروژه: سالها است که بخش مهمی از سیاستهای پژوهشی ما بر محور پروژه تعریف شدهاند؛ پروژههایی که آغاز و پایان مشخص دارند، اما لزوماً در امتداد یک هدف ملی قرار نمیگیرند. در مقابل، کشورهای موفق بیش از آنکه پروژه تعریف کنند، «مأموریت» تعریف میکنند. مأموریت، مسالهای است که جامعه باید آن را حل کند؛ نه صرفاً گزارشی که باید تحویل داده شود. کاهش مصرف آب، توسعه انرژیهای پاک، افزایش بهرهوری کشاورزی، کاهش شدت مصرف انرژی، سالمندی جمعیت، امنیت غذایی یا تحول دیجیتال، همگی از جنس مأموریت هستند.
در چنین مدلی، دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای خصوصی، استارتاپها و حتی سرمایهگذاران، همگی قطعات یک پازل مشترک میشوند. بودجه نیز نه برای انجام فعالیت، بلکه برای نزدیک شدن به یک هدف ملی تخصیص مییابد. تفاوت ظریف اما تعیینکننده همینجا است؛ پروژهها پایان مییابند، اما مأموریتها اکوسیستم میسازند.
اصل دوم؛ اعتماد، نه کنترل: بخش مهمی از انرژی نظام اداری ایران صرف کنترل فرایندها میشود، در حالی که نوآوری ذاتاً با عدم قطعیت همراه است. پژوهش موفق، همیشه از ابتدا قابل پیشبینی نیست. همه ایدهها به محصول تبدیل نمیشوند و همه سرمایهگذاریهای فناورانه به موفقیت نمیرسند. کشورهایی که امروز در مرزهای فناوری حرکت میکنند، شکست را بخشی از فرایند یادگیری میدانند؛ نه نشانه ناکارآمدی. اگر پژوهشگر، مدیر صنعتی یا سرمایهگذار، احساس کند که هر شکست صادقانه میتواند به اتهام یا مجازات منجر شود، طبیعی است که مسیرهای کمریسک و کماثر را انتخاب خواهد کرد. نوآوری، پیش از آنکه به سرمایه مالی نیاز داشته باشد، به امنیت نهادی نیاز دارد. اعتماد، بزرگترین سرمایهای است که هیچ بودجهای نمیتواند جای آن را بگیرد.
اصل سوم؛ رقابت، نه رانت: نوآوری در محیطهای غیررقابتی دوام نمیآورد. شرکتی که بدون ارتقای فناوری نیز بازار خود را حفظ میکند، انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نخواهد داشت. از سوی دیگر، دانشگاهی که بدون توجه به اثرگذاری اجتماعی، صرفاً با شمار مقالات ارزیابی میشود، انگیزهای برای ورود به مسائل واقعی کشور پیدا نمیکند.
رقابت سالم، تنها ابزار اقتصادی نیست؛ سازوکار یادگیری یک جامعه است. هر جا رقابت وجود داشته باشد، کیفیت اهمیت پیدا میکند، بهرهوری افزایش مییابد و نوآوری از یک انتخاب اختیاری به ضرورتی برای بقا تبدیل میشود. به همین دلیل، سیاستهای حمایتی نیز باید به گونهای طراحی شوند که رقابت را تقویت کنند، نه اینکه جای آن را بگیرند.
اصل چهارم؛ نهادسازی، نه فردمحوری: یکی از ویژگیهای نظامهای موفق، وابسته نبودن آنها به افراد است. مدیران تغییر میکنند، دولتها میآیند و میروند، اما نهادها باقی میمانند. متأسفانه در ایران، بسیاری از تجربههای موفق، با تغییر مدیران متوقف میشوند؛ زیرا بیش از آنکه بر قواعد پایدار استوار باشند، بر انگیزه و توانایی افراد تکیه دارند. اکوسیستم نوآوری، بیش از قهرمان، به نهاد نیاز دارد.
به مؤسسات واسطی نیاز دارد که مستقل از تغییر دولتها بتوانند اعتماد میان دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاران را حفظ کنند. به قوانینی نیاز دارد که افق ۱۰ یا بیست ساله داشته باشند، نه آنکه هر سال با تغییر اولویتها بازنویسی شوند. نهادسازی، شاید کندتر از تصمیمهای مقطعی باشد، اما تنها راه ساختن آیندهای پایدار است.
اصل پنجم؛ سرمایه انسانی، نه صرفا سرمایه مالی: سالها است که درباره فرار مغزها سخن گفته میشود، اما شاید بهتر باشد مساله را از زاویهای دیگر ببینیم. انسانها صرفاً به دلیل اختلاف درآمد مهاجرت نمیکنند؛ آنها به دنبال محیطی هستند که در آن بتوانند اثرگذار باشند، رشد کنند و آینده حرفهای خود را قابل پیشبینی ببینند. اگر بهترین پژوهشگر ما احساس کند که ایدههایش شنیده نمیشود، اگر کارآفرین جوان نتواند سرمایه لازم برای توسعه فناوری خود را پیدا کند، یا اگر مدیر صنعتی اطمینان نداشته باشد که قوانین سال آینده چگونه خواهد بود، خروج سرمایه انسانی امری طبیعی خواهد بود.
حفظ استعدادها، پیش از آنکه به افزایش حقوق وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی وابسته است. جامعهای که بتواند به متخصصان خود امید، اختیار و فرصت اثرگذاری بدهد، بزرگترین سرمایه توسعه را حفظ خواهد کرد.
از خاکستر ناهماهنگی تا معماری آینده
ققنوس، در اسطورههای ایرانی، از دل خاکستر خود دوباره متولد میشود. شاید نظام نوآوری ایران نیز بیش از هر زمان دیگری به چنین بازآفرینیای نیاز داشته باشد؛ اما این بار نه با تغییر نام سازمانها، نه با افزودن نهادهای جدید و نه با تصویب انبوهی از قوانین. آنچه باید از نو متولد شود، شیوه نگاه ما به رابطه علم، صنعت و دولت است. ما باید از این تصور فاصله بگیریم که هر مساله را میتوان با ایجاد سازمانی تازه حل کرد.
آنچه کم داریم، سازمان نیست؛ هماهنگی است. کمبود ما ساختمان نیست؛ اعتماد است. کمبود ما دانشمند نیست؛ مأموریت مشترک است. اگر روزی دانشگاه بداند که حل مسئله صنعت، بخشی از رسالت علمی اوست؛ اگر صنعت بداند که سرمایهگذاری در پژوهش، هزینه نیست بلکه تضمین بقای اوست؛ اگر دولت بپذیرد که هدایت مهمتر از مداخله است؛ و اگر قانونگذار قواعدی پایدار برای این همکاری طراحی کند، آنگاه دیگر لازم نیست درباره شکاف دانشگاه و صنعت مقاله بنویسیم. آن شکاف، به تدریج جای خود را به شبکهای از همکاری خواهد داد.
سخن آخر؛ سمفونیای که هنوز نوشته نشده است
به نقل از ایسنا، در آغاز این مقاله، از ارکستری سخن گفتیم که هر نوازنده، قطعهای متفاوت مینواخت و تماشاگران ناامید سالن را ترک میکردند. اکنون، در پایان، شاید بتوان آن تصویر را کاملتر دید. مساله این نبود که نوازندگان مهارت نداشتند. مساله این نبود که سازها بیکیفیت بودند. حتی مساله این نبود که رهبر ارکستر نیت خوبی نداشت. آنچه غایب بود، «نت مشترک» بود؛ توافقی بر سر اینکه مقصد این موسیقی کجاست و هر ساز چگونه باید در خدمت آن قرار گیرد.
نوآوری نیز چنین است. هیچ کشوری صرفاً با دانشگاههای بزرگ، کارخانههای عظیم یا بودجههای کلان به اقتصاد دانشبنیان تبدیل نشده است. آنچه کشورها را پیش میبرد، توانایی آنها در همنوا کردن همین ظرفیتها است. شاید امروز، مهمترین وظیفه ما ساختن فناوریهای جدید نباشد؛ بلکه ساختن نهادی باشد که بتواند میان صاحبان دانش، صاحبان سرمایه، صاحبان صنعت و سیاستگذاران، زبانی مشترک ایجاد کند. روزی که این زبان مشترک شکل بگیرد، سمفونی نوآوری ایران دیگر ناتمام نخواهد بود. آن روز، دیگر هر کس ساز خودش را نخواهد زد؛ همه، آیندهای مشترک را خواهند نواخت.”