مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به نقش تکمیل زنجیره ارزش و ارتباط صنعت با دانشگاه در ارتقای رقابتپذیری، تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی، مسیر توسعه صادرات و حضور موفق در بازارهای منطقهای و بینالمللی را هموار میکند.
کریم مجرب امروز، ۸ مردادماه در حاشیه بازدید از مراکز تحقیق و توسعه گروه صنعتی فراسان که به عنوان بزرگترین مجموعه تولید لولههای کامپوزیت کشور شناخته میشود، با تأکید بر سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید اظهار کرد: حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، صنعتی و دانشبنیان، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای صنعتی، از اولویتهای راهبردی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس است.
وی افزود: بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شرکتهای توانمند داخلی در اجرای پروژههای ملی و زیرساختی، علاوه بر کاهش وابستگی، موجب تقویت زنجیره تأمین، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای بهرهوری، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به جایگاه گروه صنعتی فراسان در صنعت کامپوزیت کشور تصریح کرد: توسعه همکاری میان صنایع بالادستی و پاییندستی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش، تقویت پیوند صنعت، فناوری و دانشگاه و حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی، زمینهساز افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی، توسعه صادرات و شتاببخشی به اجرای پروژههای کلان ملی خواهد بود.
حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر حمایت مستمر از صنایع پیشرو، توسعه سرمایهگذاری، ارتقای فناوریهای صنعتی، رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توانمندی شرکتهای داخلی، خواستار تسریع در اجرای برنامههای توسعهای این مجموعه و استمرار تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی شد.
به گزارش سینا پرس و به نقل از روابط عمومی صمت فارس، در ادامه، جلسهای تخصصی با حضور مسئولان استان و مدیران گروه صنعتی فراسان برگزار شد که طی آن مهمترین چالشهای پیشروی صنعت کامپوزیت، از جمله محدودیت در تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، ضرورت نوسازی تجهیزات و فناوری، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، ارتقای زیرساختهای تولید و تسهیل فرآیندهای اداری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، راهکارهای اجرایی و زمانبندیشده برای رفع موانع موجود، از جمله حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل تأمین مالی و ارزی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، توسعه فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد مشوقهای لازم برای افزایش تولید، اشتغال و توسعه صادرات مورد توافق قرار گرفت و دستگاههای اجرایی ذیربط مأمور پیگیری و اجرای مصوبات شدند.