با قطعی شدن زمان برگزاری آزمون سراسری، پرونده سناریوهای مختلف درباره نحوه برگزاری کنکور بسته شده و حالا مهمترین محور، اطمینان از اجرای آزمونی امن و بدون حاشیه است؛ آزمونی که سلامت آن از مسیر حفاظت از فرآیند طراحی و انتقال سوالات تا کنترل حوزههای امتحانی و مقابله با تخلفات احتمالی دنبال میشود.
به گزارش سیناپرس، با مشخص شدن زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۵، چگونگی برگزاری ایمن این آزمون به مهم ترین دغدغه داوطلبان و خانواده ها تبدیل شده است. تجربه شرایط بحرانی نشان داد که امنیت آزمونهای ملی تنها به حفاظت از دفترچههای سوال یا جلوگیری از تخلفات محدود نمیشود، بلکه حفظ جان داوطلبان، تأمین آرامش روانی خانوادهها، پایداری زیرساختهای اجرایی و جلوگیری از اختلال در روند سنجش نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی راهبردی مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی را برای برگزاری هرچه امنتر کنکور ارائه کرده؛ پیشنهادهایی که از “افزایش تعداد حوزههای امتحانی و کاهش تراکم داوطلبان” تا “امکان جابهجایی متقاضیان مناطق پرخطر”، “تقویت زیرساختهای ایمنی” و “مدیریت واحد اطلاعرسانی” را در بر میگیرد.
گزارش «بررسی سناریوهای برگزاری آزمون سراسری و سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ در شرایط جنگ و ارائه پیشنهادهای عملیاتی» که از سوی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، بر این نکته تأکید دارد که برگزاری کنکور در شرایط بحرانی دیگر صرفاً یک مسئله آموزشی نیست؛ بلکه تصمیمی است که در نقطه تلاقی امنیت، عدالت آموزشی و توان اجرایی کشور قرار میگیرد. از نگاه تهیهکنندگان گزارش، هر سیاستی که یکی از این سه ضلع را نادیده بگیرد، در عمل با چالش روبهرو خواهد شد.
در این گزارش تأکید شده است که در شرایط بحرانی، آزمون سراسری با تهدیدهای متعددی از جمله مخاطرات امنیتی، احتمال آسیب به زیرساختهایی مانند برق، اینترنت و حملونقل و همچنین بیثباتی در تصمیمگیری مواجه است؛ موضوعی که ضرورت طراحی سناریوهای از پیش تعیینشده برای مدیریت آزمون را دوچندان میکند. به اعتقاد نویسندگان گزارش، تجربه برگزاری آزمونهای ملی در بحرانهای گذشته نشان داده است که میتوان با برنامهریزی دقیق، ضمن حفظ روند پذیرش دانشجو، از بروز آسیبهای گسترده نیز جلوگیری کرد.
افزایش حوزههای امتحانی؛ نخستین گام برای کاهش ریسک
یکی از مهمترین پیشنهادهای این گزارش، افزایش تعداد حوزههای امتحانی در سراسر کشور است. در این گزارش آمده است که دانشگاهها به تنهایی نباید بار برگزاری آزمون را بر دوش بکشند و لازم است سایر دستگاههای اجرایی از جمله استانداریها، شهرداریها و دیگر نهادهای دولتی نیز در تأمین فضاهای مناسب همکاری کنند.
هدف از این پیشنهاد، توزیع هرچه بیشتر داوطلبان در مراکز متعدد و جلوگیری از شکلگیری تجمعهای بزرگ است؛ چراکه هرچه تعداد حوزهها افزایش یابد، ظرفیت هر حوزه کاهش پیدا میکند و در صورت بروز هرگونه حادثه، دامنه آسیبهای احتمالی نیز محدودتر خواهد شد. گزارش تأکید میکند که کاهش تراکم جمعیت، مهمترین راهبرد مدیریت بحران در برگزاری آزمونهای سراسری است. حوزههای امتحانی باید به امکانات پشتیبانی مجهز شوند
گزارش تنها به افزایش تعداد حوزهها بسنده نکرده و بر تجهیز کامل مراکز برگزاری آزمون نیز تأکید دارد. بر این اساس، حوزههای امتحانی باید به امکاناتی مانند مولد برق، تجهیزات امدادی، ذخیره آب و سایر زیرساختهای ضروری مجهز شوند تا در صورت اختلال در خدمات عمومی، روند برگزاری آزمون متوقف نشود.
همچنین استفاده از فضاهایی که از ایمنی بیشتری برخوردارند، از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است؛ اقدامی که میتواند احتمال آسیبپذیری داوطلبان و عوامل اجرایی را کاهش دهد.
انعطاف در انتخاب حوزه امتحانی
یکی دیگر از پیشنهادهای قابل توجه این گزارش، افزایش انعطاف در تعیین حوزه امتحانی است. بر اساس این پیشنهاد، داوطلبان باید بتوانند حتی تا پنج روز پیش از برگزاری آزمون، حوزه امتحانی خود را تغییر دهند؛ موضوعی که بهویژه برای افرادی که به دلیل شرایط خاص ناچار به جابهجایی شدهاند، اهمیت زیادی دارد.
در کنار این موضوع، انتقال داوطلبان مناطق پرخطر به شهرها و استانهای امنتر نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده است. البته گزارش تأکید میکند اجرای این پیشنهاد نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی، تأمین امکانات حملونقل، اسکان و مدیریت دقیق مقصدهاست تا خود به عاملی برای ایجاد اختلال تبدیل نشود.
کاهش مدت حضور داوطلبان در جلسه آزمون
از نگاه تهیهکنندگان گزارش، هرچه زمان حضور داوطلبان در حوزههای امتحانی کوتاهتر باشد، احتمال بروز مخاطرات نیز کاهش مییابد. به همین دلیل یکی از پیشنهادها، کاهش تعداد سؤالات کنکور و کوتاهتر شدن زمان برگزاری آزمون است.
در گزارش تصریح شده که این اقدام نباید به کاهش کیفیت سنجش منجر شود و لازم است طراحی سؤالات به گونهای انجام شود که همچنان قدرت تفکیک علمی داوطلبان حفظ شود.
چرا آزمون برخط راهکار مناسبی ارزیابی نشد؟
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از این گزارش، تجربه برخی کشورها در برگزاری آزمونهای برخط در شرایط جنگی را نیز بررسی کرده است، اما در نهایت این شیوه را برای اجرای گسترده در کشور مناسب ندانسته است.
بر اساس این گزارش، نابرابری در دسترسی به اینترنت پایدار، تفاوت امکانات دیجیتال، نگرانی درباره امنیت سایبری، احتمال تقلب و نبود زیرساخت یکپارچه، از مهمترین دلایلی است که اجرای آزمون برخط را با چالشهای جدی روبهرو میکند. از این رو، گزارش بر این باور است که این روش نمیتواند به عنوان راهکار اصلی برگزاری کنکور مورد اتکا قرار گیرد.
امنیت روانی؛ حلقه فراموششده مدیریت کنکور
بخش قابل توجهی از گزارش به موضوعی اختصاص دارد که کمتر در بحثهای مربوط به کنکور مورد توجه قرار میگیرد؛ امنیت روانی داوطلبان و خانوادهها.
در این گزارش تأکید شده است که انتشار اخبار متناقض، اظهارنظرهای متعدد مسئولان و نبود مرجع واحد اطلاعرسانی، خود میتواند به افزایش اضطراب داوطلبان منجر شود. از این رو پیشنهاد شده است اطلاعرسانی درباره آزمون تنها از طریق یک سخنگوی واحد انجام شود و همزمان خدمات مشاورهای و روانشناختی برای کاهش نگرانی دانشآموزان و خانوادهها پیشبینی شود.
کنکور امن؛ حاصل مجموعهای از تدابیر اجرایی
به نقل از ایسنا، جمعبندی گزارش نشان میدهد که امنیت آزمون سراسری تنها با یک اقدام تأمین نمیشود؛ بلکه حاصل اجرای همزمان مجموعهای از تدابیر اجرایی، امنیتی و مدیریتی است. افزایش تعداد حوزههای امتحانی، کاهش تراکم داوطلبان، تجهیز مراکز آزمون، امکان جابهجایی متقاضیان، کوتاهتر شدن زمان آزمون، اطلاعرسانی واحد و توجه به امنیت روانی، زنجیرهای از اقداماتی است که در کنار یکدیگر میتواند احتمال بروز مخاطرات را کاهش دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت بر این باور است که در میان گزینههای مختلف بررسیشده، برگزاری حضوری آزمون همراه با تدابیر ویژه امنیتی و اجرایی، متوازنترین راهکار برای حفظ امنیت، عدالت آموزشی و قابلیت اجرای آزمون سراسری است؛ رویکردی که هدف آن، استمرار فرآیند پذیرش دانشجو در کنار صیانت از امنیت داوطلبان و کاهش ریسکهای احتمالی برگزاری آزمونهای ملی است.