معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، با تشریح آخرین وضعیت زیستبوم دانشبنیان کشور، گفت: شرکتها و محصولات دانشبنیان امروز به بخش جداییناپذیر زیرساختهای حیاتی کشور تبدیل شدهاند و قانون جهش تولید دانشبنیان، بستر خلق مزیتهای ملی و رفع چالشهای راهبردی کشور را فراهم کرده است.
به گزارش سیناپرس، مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اعلام کرد تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در رویداد راهبردی معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور که صبح امروز سوم مردادماه ۱۴۰۵، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، مدیران و فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری، صنایع خلاق و دانشبنیان کشور برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای معاونت علمی در دو دهه گذشته، به تشریح وضعیت کنونی شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان پرداخت.
وی با اشاره به انتشار کتاب «گزارش عملکرد معاونت علمی» گفت: این گزارش، مجموعهای جامع از اقدامات و عملکرد تمامی بخشهای معاونت علمی را در بر میگیرد و میتواند تصویری روشن از روند توسعه زیستبوم نوآوری کشور در سالهای اخیر ارائه دهد.
امرایی با بیان اینکه هدف از ارائه این گزارش، تبیین وضعیت موجود و ترسیم مسیر آینده است، افزود: ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان باید در راستای تقویت مزیتهای ملی و پاسخگویی به چالشهای گلوگاهی کشور جهتدهی شوند و این مهم، نیازمند همافزایی تمامی بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری است.
وی در تشریح وضعیت فعلی شرکتهای دانشبنیان کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان فعال در کشور فعالیت میکنند و شمار کل شرکتهای ثبتشده دانشبنیان، با احتساب شرکتهایی که از این چرخه خارج شدهاند، به حدود ۱۴ هزار شرکت رسیده است. باید توجه داشت به دلیل پویایی زیست بوم فناوری کشور، تعدادی از شرکتها، پس از طی دورهای از رشد و توسعه فناوری، از چرخه شرکتهای دانشبنیان خارج شدهاند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانشبنیان در کشور شناسایی و ثبت شده است؛ محصولاتی که طیفی از نمونههای اولیه و آزمایشگاهی تا فناوریهای راهبردی و مزیتآفرین ملی را در بر میگیرند.
وی با اشاره به شاخصهای اقتصادی این زیستبوم، خاطرنشان کرد: مجموع صادرات شرکتهای دانشبنیان کشور به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیون دلار به صادرات مستقیم محصولات دانشبنیان اختصاص دارد. این دستاورد در شرایطی به دست آمده که شرکتهای ایرانی با شدیدترین محدودیتها و تحریمهای بینالمللی مواجه هستند و از این منظر، اهمیت مضاعفی دارد.
امرایی همچنین از رشد قابل توجه درآمد شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: مجموع درآمد این شرکتها در سال ۱۴۰۴ به حدود سه هزار و ۲۵۰ همت رسیده است. این آمار بدون احتساب شرکتهای فعال در حوزه دفاعی محاسبه شده و در نتیجه، میتوان آن را برآوردی حداقلی از سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور دانست.
وی افزود: با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ هزار همت برآورد شده است، این ارقام نشان میدهد که شرکتهای دانشبنیان به بازیگری اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل شدهاند و سهم قابل توجهی در خلق ارزش افزوده کشور دارند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به وضعیت اشتغال در این بخش اظهار کرد: در حال حاضر بین ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار نفر در شرکتهای دانشبنیان کشور مشغول به فعالیت هستند که بخش عمده آنها را نیروهای متخصص، نخبگان و دانشآموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل میدهند.
وی با تأکید بر اینکه محصولات دانشبنیان دیگر محدود به محیطهای دانشگاهی و آزمایشگاهی نیستند، تصریح کرد: بسیاری از این محصولات در زمره فناوریهای راهبردی و زیرساختی کشور قرار گرفتهاند و نبود آنها میتواند روند تأمین نیازهای اساسی کشور را با اختلال مواجه کند.
امرایی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در صنعت انرژی گفت: امروز تولید انواع توربینهای بخار و گاز، ژنراتورهای حرارتی و تجهیزاتی همچون توربو اکسپندر توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی انجام میشود و از مجموع ظرفیت ۱۰۰ هزار مگاواتی تولید برق کشور، حدود ۴۰ هزار مگاوات آن مبتنی بر تجهیزات تولیدشده توسط شرکتهای دانشبنیان است.
وی ادامه داد: این دستاوردها نشان میدهد که فناوریهای بومی به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شدهاند و توانستهاند نقشی تعیینکننده در پایداری زیرساختهای ملی ایفا کنند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان همچنین به دستاوردهای حوزه دارو اشاره کرد و افزود: شرکتهای دانشبنیان ایرانی علاوه بر تأمین بخش مهمی از نیازهای دارویی کشور، توانستهاند فاصله خود را با فناوریهای روز دنیا کاهش دهند. رونمایی از داروی «تدرکس» در نمایشگاه فارما ایران و اخذ مجوزهای بینالمللی برای ورود برخی محصولات ایرانی به بازار اتحادیه اروپا، از جمله نمونههای موفق این حوزه به شمار میرود.
وی در ادامه، قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد و گفت: حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان از دو مسیر اصلی انجام میشود؛ نخست قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ که شامل مشوقهای مالیاتی و گمرکی است و دوم، قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ که ظرفیتهای پیشرفتهتری را برای توسعه فناوری و نوآوری فراهم کرده است.
امرایی، درباره ظرفیتهای ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان توضیح داد: این ماده به تولید «بار اول» اختصاص دارد و به شرکتهای دانشبنیانی که توان ساخت محصولاتی را دارند که پیش از این در کشور تولید نشدهاند، امکان بهرهمندی از سازوکار ترک تشریفات را میدهد.
وی افزود: تاکنون حدود ۷۴۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار مجوز تولید بار اول صادر شده که نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار آن مربوط به دو سال اخیر است. بخش قابل توجهی از این قراردادها نیز به صنایع راهبردی نظیر نفت، گاز و برق اختصاص دارد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر آثار اقتصادی این سیاست تصریح کرد: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول، بین ۵ تا ۱۵ دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد و از آنجا که بسیاری از این محصولات تحت تحریم قرار دارند، توسعه توان داخلی در این حوزه، راهکاری مؤثر برای تأمین پایدار نیازهای کشور محسوب میشود.
وی در تشریح برخی پروژههای شاخص تولید بار اول گفت: اجرای پروژه جمعآوری گازهای مشعل با قرارداد ۳۷ میلیون دلاری، تولید و استقرار پمپهای چندفازی در صنعت نفت، ساخت لولههای بدون درز درونچاهی با قرارداد ۸۰ میلیون دلاری و ظرفیت صرفهجویی ارزی تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار، تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند گاز و همچنین طراحی و ساخت شناورهای دوزیست برای رفع چالشهای نیروگاههای ساحلی از جمله مهمترین پروژههای اجراشده در این حوزه هستند.
امرایی همچنین ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از مترقیترین بخشهای این قانون دانست و اظهار کرد: بر اساس این ماده، شرکتهایی که در حوزه تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری فناورانه فعالیت میکنند، میتوانند هزینههای مرتبط را از محل اعتبار مالیاتی تأمین کنند.
وی افزود: در سال گذشته، ۱۷ همت اعتبار مالیاتی در قالب این ماده مصوب شد و حدود یکهزار و ۴۰۰ شرکت در این برنامه مشارکت داشتند. این در حالی است که بودجه سالانه معاونت علمی حدود ۱۰ تا ۱۲ همت است و ظرفیت اعتبار مالیاتی، امکان فعالسازی منابعی فراتر از بودجه مستقیم دولت را برای توسعه فناوری فراهم کرده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت توسعه زیرساختهای فناوری در کشور تأکید کرد و گفت: بدون ایجاد زیرساختهای مناسب، توسعه فناوری امکانپذیر نخواهد بود. در همین راستا، طی دو سال گذشته و با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۱، معاونت علمی موفق شده است تعداد قابل توجهی آزمایشگاه مرجع و مرکز نوآوری را در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور ایجاد و تجهیز کند.
وی از همکاری پارکهای علم و فناوری در اجرای برنامههای معاونت علمی قدردانی کرد و افزود: پارکهای علم و فناوری خوزستان، پردیس، دانشگاه تهران، خراسان رضوی و همدان از جمله مجموعههایی هستند که نقش مؤثری در اجرای برنامههای تولید بار اول و اعتبار مالیاتی ایفا کردهاند.
امرایی همچنین از دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف بهعنوان دانشگاههای پیشرو در توسعه زیرساختهای فناوری و نوآوری کشور یاد کرد و گفت: تعامل میان دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان، یکی از الزامات تحقق اهداف معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تجربه دو دهه فعالیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، زمینهساز شکلگیری نسل جدیدی از سیاستگذاریها و اقدامات تحولآفرین در حوزه علم و فناوری باشد و بتواند بیش از گذشته در خدمت توسعه کشور و خلق مزیتهای ملی قرار گیرد.