اقتصاد ایران در کوتاهمدت نیازمند تأمین کالاهای اساسی، ترمیم ذخایر و جبران خسارتهای جنگ است. در میانمدت، کنترل تورم و ثبات ارز در اولویت قرار دارد. بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و بهبود محیط کسبوکار، رشد پایدار ممکن نیست. مهمترین تهدید؟ انحراف منابع و فساد.
به گزارش سیناپرس، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند مدیریت همزمان بحرانهای کوتاهمدت و اصلاحات ساختاری است، گفت: تامین کالاهای اساسی، ترمیم ذخایر راهبردی، جبران خسارت خانوارها و بنگاهها در کوتاهمدت و کنترل تورم، ثبات ارزی و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری مولد در میانمدت، مهمترین اولویتهای دولت خواهد بود.
اقتصاد ایران با قرار گرفتن در تورم بالا، تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی پایین و نیازمندی به اصلاحات ساختاری و بودجه ریزی در شرایطی قرار دارد که تصمیمهای اقتصادی دولت میتواند مسیر رشد یا رکود را برای سالهای آینده تعیین کند؛ در چنین فضایی کارشناسان، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از انحراف منابع مالی را از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی می دانند و بر این باورند که می بایست در کنار مدیریت شرایط اقتصادی کشور نباید از اصلاحات اقتصادی نیز غافل بود.
به باور آنان اگرچه در کوتاهمدت تمرکز باید بر حفظ معیشت خانوارها و حمایت از بنگاههای آسیبدیده باشد اما در افق بلندمدت، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، بهبود محیط کسبوکار و هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال، دستیابی به رشد پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
گام نخست: تقویت ذخایر استراتژیک کشور
در همین رابطه محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی خبری درباره اولویتهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی اظهار داشت: اقتصاد کشور در دو بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت تا بلندمدت نیازمند اقدامات متفاوتی است. در کوتاهمدت، تمرکز اصلی باید بر تامین کالاهای اساسی باشد زیرا به هر حال دولت باید بتواند شرایط را مدیریت کند.
وی افزود: به طور معمول در دوران جنگ یا وقوع بحران ها، ذخایر راهبردی کالایی کشورهای درگیر جنگ کاهش می یابد و از این رو لازم است ذخایر در کمترین زمان ممکن دوباره تکمیل شود که اکنون فرصت انجام آن فراهم شده است.
گام دوم: پیش بینی منابع لازم برای بازسازی واحدهای آسیب دیده
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، خساراتی است که به شرکتها، بنگاهها و اشخاص در جنگ وارد شده است؛ این خسارات باید از طریق صندوقهای پیشبینیشده یا سازوکارهایی که برای این منظور طراحی میشود، جبران شود و منابع لازم برای آن تامین گردد.
فیاضی تصریح کرد: بنابراین، مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت برای ساماندهی اقتصاد کشور ضروری است تا نیاز خانوارها و بنگاهها را پوشش دهد.
گام سوم: پیش بینی آینده اقتصاد در بلند مدت و مهار تورم
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در کنار اقدامات کوتاه مدت باید برنامه ریزی های لازم برای اقدامات میانمدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: این اقدامات بیشتر روی محور بازسازی و اصلاحات اقتصادی است.
فیاضی با بیان اینکه آنچه اکنون برای سال جاری قابل پیشبینی است، احتمال رشد اقتصادی منفی است و باید تا حد امکان این روند تعدیل شود، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بالاست، کنترل آن برای دولت اهمیت زیادی دارد و می بایست نهادهای سیاست گذار بویژه بانک مرکزی تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشند.
وی افزود: اصلاح بودجه، تسهیل واردات و رفع برخی گلوگاههای تجاری و بندری از دیگر اقداماتی است که می تواند از طریق افزایش واردات، تا حدودی فشارهای تورمی را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی مدیریت نرخ ارز بسیار مهم است، اظهار داشت: دولت باید بتواند در میانمدت، یعنی در بازهای حدود ۶ ماه تا یک سال، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. افزایش بیش از حد نرخ ارز برای خانوارها و بنگاهها مشکلساز خواهد شد و کاهش شدید آن نیز میتواند فشار بر منابع دولت را افزایش دهد.
ایجاد مفاهمه برای عبور از مشکلات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مجموع باید گفت در کوتاهمدت اولویت اصلی حفظ قدرت خرید خانوار، تامین کالای اساسی، دارو و رفع مشکلات بنگاهها در اولویت است اما در میانمدت و بلندمدت، دولت باید به سمت اصلاحات اساسی حرکت کند که محور آن ثباتسازی اقتصاد از طریق کنترل تورم، بهبود محیط کسبوکار و فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری است تا رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد.
به نقل از ایرنا، فیاضی در پاسخ به این پرسش که موانع پیشروی این اهداف چیست، گفت: موانع هم داخلی و هم خارجی است. موانع سیاسی تا حد زیادی مشخص هستند؛ چه در داخل و چه در خارج، گروهها و کشورهایی وجود دارند که به دلایل منافع ملی یا شخصی با این روند همراه نیستند. مدیریت این مسائل در سطح کلان کشور باید انجام شود.
وی رانت و فساد را از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: مهمترین تهدید اقتصادی، انحراف منابع از مسیرهای ضروری و مورد نیاز کشور است؛ با توجه به اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری مهمترین اولویتهای کشور هستند، منابع باید به سمت طرحهایی هدایت شود که توجیه اقتصادی دارند، اشتغال ایجاد میکنند و به رشد اقتصادی کمک میکنند.