دولت چین در چارچوب راهبردی جدید برای تقویت نوآوری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها را برای دورههای مشخص به شرکتها اعزام میکند تا پژوهشهای دانشگاهی سریعتر به فناوری و محصول تبدیل شوند. این برنامه با هدف کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت، افزایش تجاریسازی اختراعها و مشارکت بنگاههای اقتصادی از مراحل اولیه پژوهش اجرا میشود و همزمان نظام ارزیابی دانشگاهها را از تعداد ثبت اختراع به میزان کاربرد و موفقیت فناوری در بازار تغییر میدهد.
به گزارش سیناپرس، دولت چین در قالب سیاستی جدید، اعضای هیئت علمی دانشگاهها را برای دورههای مشخص به شرکتها اعزام میکند تا فاصله میان پژوهشهای دانشگاهی و نیازهای بازار را کاهش دهد.
پکن در حال تشدید تلاشهای خود برای ادغام دانشگاهها در نظام نوآوری چین است؛ اقدامی که بر اساس آن، شمار بیشتری از اعضای هیئت علمی دانشگاهها بهصورت مأمور به شرکتها اعزام میشوند تا روند تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی را شتاب دهند و نوآوری مبتنی بر بنگاههای اقتصادی را تقویت کنند.
این ابتکار که با حمایت دولت اجرا میشود، طی یک سال گذشته بهسرعت در تعداد زیادی از استانهای چین گسترش یافته است و نشاندهنده تغییری گستردهتر در نگاه سیاستگذاران به نقش دانشگاهها در نظام نوآوری است. بر این اساس، دیگر از دانشگاهها صرفاً انتظار نمیرود که منبع تولید اختراع و خروجیهای علمی باشند، بلکه نقش فعالتری در ارتقای صنعتی، توسعه نوآوری منطقهای و دستیابی به خوداتکایی فناورانه بر عهده خواهند داشت.
جدیدترین رتبهبندی «شاخص نیچر» (Nature Index) با عنوان «رهبران پژوهش ۲۰۲۶» از افزایش چشمگیر تولیدات پژوهشی چین طی دو سال گذشته حکایت دارد. با این حال، تبدیل دستاوردهای دانشگاهی به نتایج صنعتی و تجاری همچنان با دشواریهای قابلتوجهی روبهرو است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۲۵، تنها ۱۰.۱ درصد از حق اختراعهای ثبتشده (پتنت) متعلق به دانشگاهها تجاریسازی شده یا به کاربردهای صنعتی رسیدهاند. این موضوع نشان میدهد بخش عمده فناوریهای ثبت اختراعشده همچنان بدون استفاده باقی ماندهاند.
دانشگاههای چین پژوهشهای خود را از طریق مسیرهایی مانند انتقال فناوری، اعطای مجوز بهرهبرداری، سرمایهگذاری سهامی، مشارکت در توسعه، ارائه خدمات مشاورهای و خدمات فنی، تجاریسازی میکنند. با این حال، کارآمد کردن این سازوکارها در مقیاس گسترده، تنها با اتکا به توانمندیهای پژوهشی امکانپذیر نیست.
استقرار پژوهشگران در بنگاههای اقتصادی
پژوهشهای جدید نشان میدهد که موفقیت در تجاریسازی پژوهشها، علاوه بر ظرفیت علمی، به عواملی مانند مشوقها، حمایت نهادهای واسط و سازوکارهای نهادی نیز وابسته است. این سازوکارها میتوانند دانشگاهها، بنگاههای اقتصادی، سرمایهگذاران و دولتهای محلی را در کنار یکدیگر قرار دهند.
بر اساس سازوکارهای جدید، پژوهشگران باتجربه دانشگاهی برای دورههای زمانی مشخص در بنگاههای اقتصادی و شرکتها مأمور به خدمت میشوند. آنها در این مدت، درباره استراتژیهای پژوهشی به شرکتها مشاوره میدهند، گلوگاههای فناورانه را شناسایی میکنند و به شرکتها کمک میکنند تا با تخصص دانشگاهی و منابع علمی ارتباط برقرار کنند.
برخلاف الگوهای متداول همکاری میان دانشگاه و صنعت، در این طرح پژوهشگران بهطور مستقیم در داخل شرکتها و در سمتهایی مانند «معاون علم و فناوری» فعالیت میکنند.
هدف این رویکرد آن است که اعضای هیئت علمی درک بهتری از نیازهای صنعت پیدا کنند و در عین حال، بنگاههای اقتصادی از همان مراحل ابتدایی فرایند پژوهش، نه فقط در مرحله انتقال فناوری، در پژوهشها مشارکت داشته باشند.
این الگو اکنون در مناطق مختلف چین در حال گسترش است. برای نمونه، استان «ههنان» (Henan) در شمال چین قصد دارد تا پایان سال جاری حدود سه هزار «معاون علم و فناوری» منصوب کند. همچنین استان «ژجیانگ» در شرق چین، الگوی مأموریتهای گروهی را با مشارکت اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آزمایش کرده است. برنامههای مشابهی نیز در استانهای «جیانگشی» و «سیچوان» به اجرا درآمده است. چرا که دولتهای محلی تقویت توسعه منطقهای را دنبال میکنند.
راهبرد جدید چین برای یکپارچهسازی علم، آموزش و صنعت
مقامات چینی این برنامه را بخشی از تلاش گستردهتر برای یکپارچهسازی توسعه آموزش، علم، سرمایه انسانی و صنعت معرفی کردهاند. این راهبرد جدید در حوزه نوآوری بهتدریج به یکی از محورهای اصلی مرحله بعدی توسعه چین تبدیل شده است.
همزمان، دولت چین بارها خواستار آن شده که شرکتها و بنگاههای اقتصادی نقش پررنگتری در هدایت نوآوری ایفا کنند و همکاری دانشگاه و صنعت نیز بیش از پیش تقویت شود.
بر اساس این رویکرد، پکن دیگر نمیخواهد دانشگاهها تنها پس از پایان پژوهش، حق اختراعهای خود را به صنعت منتقل کنند. هدف این است که بنگاههای اقتصادی در سراسر زنجیره نوآوری از شناسایی مسائل پژوهشی و شکلدهی پروژهها گرفته تا آزمون فناوریها، تکمیل نمونههای اولیه و عرضه محصولات به بازار حضور داشته باشند. این تغییر رویکرد نشاندهنده تقویت این دیدگاه در سیاستگذاری است که بخش شرکتی باید نقش پررنگتری در تبدیل پژوهشهای بنیادی به نوآوریهای مقیاسپذیر ایفا کند.
چالش تفاوت اولویتهای دانشگاه و شرکتها
با این حال، برای دانشگاهها هنوز مشخص نیست که آیا اجرای طرح مأموریت اعضای هیئت علمی به شرکتها، بهتنهایی میتواند تجاریسازی پژوهشها را بهطور معناداری بهبود ببخشد یا خیر. «لی فی» (Li Fei) ؛ پژوهشگر وابسته «مؤسسه سیاستگذاری علم، فناوری و آموزش» در «دانشگاه ژجیانگ»، معتقد است حضور پژوهشگران در شرکتها میتواند تجربه آنان را گسترش دهد و زمینه شکلگیری ایدههای جدید را فراهم کند، اما موانع ساختاری عمیقتری همچنان پابرجاست.
او معتقد است مهمترین مانع همکاری میان دانشگاه و صنعت، تفاوت در آن چیزی است که از آن با عنوان «جهتگیری استراتژیک» دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی یاد میکند. به گفته او، اگر این ناهماهنگی برطرف نشود، این طرح ممکن است «بیش از آنکه ماهیتی واقعی داشته باشد، جنبهای تشریفاتی پیدا کند.»
مطالعهای که ماه گذشته در نشریه «اقتصاد دانش» (Journal of the Knowledge Economy) منتشر شد نیز به نتیجهای مشابه رسیده است.
گروهی از پژوهشگران چینی از «دانشگاه تونگجی» (Tongji University) و «دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای (Shanghai University of Finance and Economics) دریافتند که دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی همچنان بر اساس اولویتهای متفاوتی فعالیت میکنند. پژوهشهای دانشگاهی معمولاً حول مرزهای دانش، علایق علمی و کاوشهای بلندمدت علمی سازماندهی میشوند، در حالی که شرکتها «بیشتر نگران بازده کوتاهمدت، بهرهوری تولید و رقابت در بازار هستند».
شکافی که موجب گیر کردن دستاوردهای علمی در «دره مرگ» میشود
این پژوهش که بر پایه مصاحبه با پژوهشگران، کارشناسان انتقال فناوری، نمایندگان شرکتها و سیاستگذاران انجام شده است، نشان میدهد بسیاری از فناوریهای دانشگاهی از ابتدا با هدف کاربرد فوری در صنعت توسعه نمییابند. از سوی دیگر، شرکتها نیز اغلب ظرفیت یا سازوکار لازم برای شناسایی و جذب پژوهشهای دانشگاهی در مراحل اولیه را در اختیار ندارند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری شکافی ساختاری است که موجب میشود بسیاری از دستاوردهای علمی در «دره مرگ» میان اختراع و کاربرد باقی بمانند. نویسندگان این مطالعه تأکید میکنند که اکنون از دانشگاهها انتظار میرود نقشهای جدیدی در نظام نوآوری ایفا کنند، در حالی که محیط نهادی پیرامون آنها هنوز خود را با این تغییرات تطبیق نداده است.
بهطور مشخص، آنها به کمبود «حمایت برای اثبات مفهوم»، «سکوهای اعتبارسنجی پایلوت» و سازوکارهای نهادی اشاره میکنند که بتوانند پژوهشهای امیدبخش را از مرحله عدمقطعیت اولیه عبور داده و به مراحل بعدی توسعه برسانند.
اصلاح مشوقها برای اعضای هیئت علمی
این مطالعه همچنین بر یک تعارض بنیادین دیگر نیز تأکید میکند. دانشگاهها بیش از گذشته اعضای هیئت علمی را به تجاریسازی دستاوردهای علمی و همکاری با صنعت تشویق میکنند، اما نظامهای ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی همچنان بر انتشار مقاله، دستاوردهای رشتهای و شاخصهای سنتی دانشگاهی استوار هستند.
نویسندگان این مطالعه معتقدند در چنین شرایطی، تجاریسازی اغلب نه بهعنوان فعالیتی مکمل، بلکه بهعنوان رقیب فعالیتهای دانشگاهی تلقی میشود.
از این منظر، برنامه استقرار «معاونان علم و فناوری» همکاری میان دانشگاه و صنعت را به مراحل ابتدایی زنجیره نوآوری منتقل میکند؛ یعنی پیش از آنکه فناوریها بهطور کامل شکل بگیرند. این برنامه همچنین پژوهشگران را بهطور مستقیمتر با نیازهای تجاری، گلوگاههای مهندسی و واقعیتهای تولید آشنا میکند.
این برنامه علاوه بر این، برای ایجاد انگیزه بیشتر نیز طراحی شده است. شرکتکنندگان از انعطافپذیری بیشتری برای تصدی همزمان چند موقعیت شغلی با دریافت حقوق، استفاده از مرخصی کارآفرینی و مشارکت مستقیمتر در فعالیتهای بنگاههای اقتصادی برخوردار خواهند بود.
پایان ارزیابی اساتید بر اساس تعداد ثبت اختراع
همزمان، دولت چین در سطح سیاستگذاری نیز بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد دانشگاهها در حوزه تجاریسازی را آغاز کرده است. در چارچوب این رویکرد، تجاریسازی حق اختراعها (پتنت) به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی تبدیل میشود و دانشگاهها دیگر صرفاً بر اساس تعداد درخواستهای ثبت اختراع یا گواهیهای ثبت اختراعی که دریافت میکنند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.
بر اساس برنامههای جدید اصلاح نظام تأمین مالی و پاداش حق اختراع که وزارت «آموزش چین» اوایل سال جاری اعلام کرد، تمرکز ارزیابیها بهجای تعداد اختراعهای ثبتشده، بر اجرای واقعی فناوریها، کیفیت آنها و میزان کاربردشان در بازار خواهد بود.
در ماههای اخیر، عالیترین نهاد ناظر بر مالکیت فکری چین نیز غربالگری سراسری حق اختراعهای ثبتشده در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی را به پایان رسانده است.
به نقل از ایسنا، مقامهای این نهاد اعلام کردند که در نتیجه اجرای برنامه بازبینی و احیای حق اختراعهای موسوم به «راکد»، تعداد ثبت انتقال حق اختراع و اعطای مجوز بهرهبرداری از آنها طی سه سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش یافته است.
آنها همچنین اعلام کردند که شماری از حق اختراعهای مرتبط با فناوریهای راهبردی و هستهای نیز در حوزههای آیندهمحور، از جمله «فناوری کوانتومی»، «زیستتولید» (Biomanufacturing)، «رابط مغز و کامپیوتر» (Brain-Computer Interfaces) و «ارتباطات نسل ششم» به کار گرفته شدهاند.