رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: اقتصاد دانشبنیان نباید به شکل یک طبقه یا بخش جدا از اقتصاد ملی شکل گیرد، بلکه باید به عنوان پایه عمل کند تا زمینه تحقق اقتصاد مردمی و عدالتبنیان فراهم شود.
به گزارش سیناپرس، روابط عمومی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور اعلام کرد در نشستی که با حضور یاسین کیخا رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، راهکارهای پیشنهادی سازمان بسیج علمی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و اصلاح برخی رویکردهای سیاستی در برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.
کیخا در این نشست با ارائه طرحی در خصوص «پیشرفت مردمپایه در اقتصاد دانشبنیان»، بر ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای جاری حوزه شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد .
وی در تشریح وضعیت موجود با اشاره به آمار شرکتهای دانشبنیان کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت میکنند که نزدیک به ۷۰ درصد آنها در دسته شرکتهای نوپا قرار دارند و درآمد سالانه بسیاری از آنها کمتر از پنج میلیارد تومان است.
به گفته او، سهم کمتر از ۲ درصد از درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی سبب میشود شرکت های دانش بنیان اثر ملموسی در زندگی روزمره مردم نداشته باشند.
رئیس سازمان بسیج علمی با نقد جهانی سازی افزود: کشورهای پیشرفته با جدا کردن طراحی از تولید و برون سپاری مونتاژ به کشورهای در حال توسعه، به دنبال نگه داشتن آنها در پایین زنجیره ارزش تولید محصول بودند. اما تجربه نشان داد، تولید، بستر ورود ابتکار بوده و موجب کم شدن فاصله کشورها با حرکت به سمت طراحی خواهد شد.
وی همچنین نسبت به ارزش های حاکم بر نظام ارزیابی شرکتهای دانشبنیان هشدار داد و گفت: در سالهای اخیر رویکرد ارزیابی از تمرکز بر سطح فناوری به سمت حجم درآمد تغییر کرده است. این تغییر اگرچه با هدف افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی صورت گرفته، اما میتواند به تضعیف نوآوری منجر شود؛ زیرا فشار برای افزایش فروش و درآمد ممکن است شرکتها را از مسیر توسعه فناوریهای نو دور کند.
کیخا در ادامه با اشاره به هدفگذاری افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از حدود ۲ درصد فعلی به ۲۰ درصد، تأکید کرد: تحقق چنین جهشی نیازمند بازنگری در سیاستها و ایجاد سازوکارهای جدید برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد دانشبنیان است. ما نیازمند ایجاد گزاره های جدید مرتبط با مشارکت مردم و نخبگان در تولید دانش بنیان و معتبرسازی آنها با ابزارهای حاکمیتی از جمله مواد قانونی هستیم.
وی در همین راستا «طرح پیشرفت مردم پایه» را به عنوان پیشنهادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و توضیح داد: در این الگو، نخبگان از طریق نهادهای پیشران دانشبنیان فرصتهای تولید را ایجاد میکنند و سپس این فرصتها با مشارکت مردم و در قالب نهادهای مولد دانشمحور تکثیر میشود. این سازوکار میتواند به شکلگیری شبکهای از تولیدات دانشبنیان کوچکمقیاس اما گسترده در سطح کشور منجر شود.
به گفته وی، این الگو علاوه بر امکان ورود سرمایههای خرد مردمی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و امکان ورود ابتکارات نخبگانی و مردمی به تولید را فراهم میکند.
در این نشست همچنین ظرفیتهای اجرایی بسیج از جمله ظرفیت دانشگاه جامع انقلاب اسلامی به عنوان دانشگاه شبکه ای، مراکز رشد و نوآوری، بوستان نوآوری و فناوری غیرمتمرکز بسیج، نهادهای مردمی و ابزارهای تأمین مالی ارائه شد.
در ادامه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش این مرکز در فرآیند قانونگذاری، بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مراکز پژوهشی و دانشگاهی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای کلان تأکید کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه، از دهه ۱۳۷۰ با هدف انجام مطالعات و ارائه نظرات تخصصی درباره طرحها و لوایح فعالیت میکند و وظیفه بررسی کارشناسی قوانین، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تأمین نیازهای اطلاعاتی نمایندگان و کمیسیونهای مجلس را بر عهده دارد.
در این نشست دو طرف بر ضرورت همگرایی نهادهای علمی، پژوهشی و سیاستگذار برای تقویت اقتصاد دانشبنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان و مردم در مسیر پیشرفت کشور تأکید کردند.