به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران برای عبور از پیامدهای جنگ اخیر نیازمند اصلاحات ساختاری، مهار تورم و مهمتر از همه بازسازی اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
به گزارش سیناپرس، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تجربه جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرده است، گفت: یکی از مهمترین عواملی که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند، جذب سرمایهگذاری است که این امر نیازمند اعتمادسازی است.
بحرانها معمولاً نقاط ضعف پنهان اقتصاد را سریعتر از هر شاخص و گزارش رسمی آشکار میکنند و جنگ اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبود. در حالی که بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در تولید و تجارت بود، آنچه بیش از همه خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد، جهش قیمتها، کاهش قدرت خرید و ضعف نظارت بر بازار بود.
برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در دوره پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که از مهار تورم و بازتنظیم نظام قیمتگذاری آغاز میشود و تا حمایت از تولید، اصلاح نظام بانکی و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران ادامه پیدا میکند به گونه ای که بدون این تغییرات، موتور بازسازی اقتصادی با شتاب لازم به حرکت درنخواهد آمد.
ضعف جدی در نظارت بر بازار
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی خبری درباره مهمترین ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران که در جریان جنگ اخیر نمایان شد، اظهار کرد: کاهش تولید در برخی صنایع و کارخانهها از جمله فولادسازیها و پتروشیمیها قابل مشاهده بود، اما آنچه بیش از همه مردم را تحت فشار قرار داد، نبود نظارت مؤثر بر قیمتها و جهشهای قیمتی بود.
وی افزود: برخی این افزایش قیمتها را به تصمیم سال گذشته دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی مرتبط میدانند و معتقدند آثار آن اکنون خود را نشان داده است، اما نباید نقش جنگ، خسارتها و سوءاستفادههایی را که در این دوره رخ داد نادیده گرفت؛ در این ایام برخی از شرایط ایجادشده برای کمبود مصنوعی کالا یا اعمال قیمتهای جدید سوءاستفاده کردند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از کاستیهای دولت این بود که اجازه داد قیمتها بدون تناسب با شرایط واقعی جهش پیدا کنند. اگر قرار باشد افزایش نرخ ارز بهانهای برای گران شدن مسکن، خودرو یا کالاهای اساسی مانند غلات، نخود، لوبیا، تخممرغ و مرغ باشد، این موضوع دیگر صرفاً به ارز ترجیحی مربوط نیست، بلکه به ضعف نظارت بر بازار بازمیگردد.
وی ادامه داد: نخستین اقدامی که دولت باید انجام دهد، بازنگری در قیمتهاست. اگر قیمتها بدون دلیل واقعی افزایش یافتهاند، باید کاهش پیدا کنند. اینطور نیست که اگر مثلاً قیمت شیر به ۱۵۰ هزار تومان رسید، همان قیمت تثبیت شود؛ اگر عوامل افزایش قیمت برطرف شدهاند، قیمتها نیز باید اصلاح شوند.
حمایت از تولید هم به رشد اقتصادی کمک می کند و هم به سفره مردم
این کارشناس اقتصادی درباره اولویتبندی میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و حمایت از معیشت مردم گفت: هرکدام از این موارد سرفصل مستقلی دارند، اما در عمل باید بهصورت همزمان دنبال شوند. بهویژه دو محور نخست یعنی رشد اقتصادی و افزایش تولید باید در کنار یکدیگر پیش بروند.
وی خاطر نشان کرد: افزایش تولید به معنای افزایش عرضه است و افزایش عرضه میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. از سوی دیگر، اگر قیمتها بالا برود، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. بنابراین حمایت از تولید میتواند هم به رشد اقتصادی و هم به بهبود معیشت خانوارها کمک کند.
بغزیان اظهار کرد: موضوع معیشت نیز به بازتوزیع درآمد، افزایش درآمد خانوارها و تقویت قدرت خرید وابسته است. با این حال، به نظر من تاکنون هیچ دولتی در ایران نتوانسته این سه هدف را بهطور کامل و همزمان محقق کند و ما همواره با رشد قیمتها مواجه بودهایم. البته این سه هدف با یکدیگر بیارتباط نیستند؛ دو مورد نخست بیشتر ماهیت کمی و تولیدی دارند و موضوع سوم بیشتر به حوزه معیشت و توزیع درآمد مربوط میشود، اما در نهایت همه آنها به هم وابستهاند.
جذب سرمایه گذار یک شبه ممکن نیست
این کارشناس اقتصادی درباره الزامات جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی برای بازسازی اقتصاد پاسخ داد: یکی از مهمترین عواملی که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند، جذب سرمایهگذاری است. اما سرمایهگذاری چیزی نیست که یکباره متوقف یا یکشبه احیا شود؛ برای بازگشت سرمایه باید زمینهسازی و اعتمادسازی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: سرمایهگذار نیاز به تضمینی دارد که شرایط باثبات باقی خواهد ماند. مشکل اینجاست که بسیاری از اتفاقات و سیاستهای اقتصادی ما در سالهای گذشته عملاً ضدسرمایهگذاری بودهاند و فضای اطمینان را از بین بردهاند. نوسانات نرخ ارز، سیاستهای غیرقابل پیشبینی، تخصیصهای نامنظم ارزی و یارانهای، همگی با منطق سرمایهگذاری در تضاد هستند. سرمایهگذار به اقتصادی نیاز دارد که قابل پیشبینی باشد؛ او به ثبات، امنیت و نظام بانکی سالم نیاز دارد.
سرمایه گذار کارآفرین است نه سرمایه دار
این استاد دانشگاه ادامه داد: نظام بانکی باید در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشد، اما در شرایط فعلی بانکها گاهی خودشان بخش قابل توجهی از منابع را جذب کرده و به افراد یا بخشهای خاص اختصاص میدهند؛ آن هم با نرخهایی که برای تولیدکننده واقعی قابل تحمل نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: سرمایهگذار واقعی لزوماً فردی نیست که فقط سرمایه مالی داشته باشد؛ بلکه کسی است که مسیر تولید، کارآفرینی و راهاندازی کسبوکار را میشناسد و ریسکپذیر است. چنین فردی اگر نتواند بهموقع به منابع مالی دسترسی پیدا کند، طبیعتاً پروژه خود را نیز بهموقع به پایان نخواهد رساند.
به نقل از ایرنا، وی در پایان اظهار کرد: کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از پروژهها را با مشکل مواجه میکند و در مواردی باعث میشود داراییها به بانکها واگذار شود.
امروز حجم بالایی از املاک و داراییها در اختیار بانکها قرار گرفته، در حالی که مدیریت چنین داراییهایی اساساً در حوزه تخصص بانکها نیست و این مسئله خود به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.