دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از ایجاد شکاف حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی میان تعهدات جدید دولت و منابع پیشبینیشده این سازمان خبر داد و آن را یکی از عوامل مهم ناترازی مالی صندوقها دانست.
به گزارش سیناپرس، علی نصیریاقدم، دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه با اشاره به تعهدات گستردهای که بر اساس قوانین مختلف بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است، گفت: در حالی که در سالجاری حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهدات جدید برای تأمین اجتماعی ایجاد شده، تنها بخش محدودی از آن در بودجه پیشبینی شده و این موضوع شکافی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع سازمان ایجاد میکند.
نصیریاقدم، درباره وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخش معناداری از ناترازی صندوقها ناشی از قوانین و تکالیفی است که در سالهای مختلف بر عهده سازمان گذاشته شده است.
وی افزود: بر اساس برآوردهای امسال، دولت حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده که این تعهدات ناشی از قوانین مختلف از جمله تکالیف حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمهها و سایر الزامات قانونی است.
دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه تصریح کرد: در مقابل این حجم از تعهد، تنها حدود ۱۷ همت به صورت نقدی در بودجه پیشبینی شده و حدود ۱۰ همت نیز از محل درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده است، بنابراین مجموع منابع قابل اتکا حدود ۲۸ همت است.
نصیریاقدم تأکید کرد: این فاصله معنادار میان تعهدات و منابع پیشبینیشده، شکافی جدی در تراز مالی سازمان ایجاد میکند و عملاً بخشی از بار مالی به دوش خود سازمان تأمین اجتماعی منتقل میشود.
وی با بیان اینکه این وضعیت پیامدهای مستقیم بر جریان نقدینگی سازمان دارد، گفت: در چنین شرایطی سازمان ناچار میشود برای ایفای تعهدات جاری از منابع جایگزین استفاده کند که این موضوع میتواند هزینههای مالی اضافی به صندوق تحمیل کند.
دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه ادامه داد: در کنار این موضوع، قانونگذار در سالهای اخیر از جمله در قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان را مکلف به اجرای سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگان کرده است که خود بار مالی قابل توجهی ایجاد میکند.
به نقل از ایرنا، وی افزود: متناسبسازی مستمریها به معنای جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم و رشد دستمزدهاست، اما اجرای آن نیازمند پیشبینی منابع پایدار است؛ در غیر این صورت فشار مضاعفی بر منابع جاری صندوق وارد میشود.
نصیریاقدم خاطرنشان کرد: جمع این تعهدات نشان میدهد که اگر رابطه مالی دولت و سازمان به شکل دقیق و شفاف بازتنظیم نشود، تداوم پایداری مالی سازمان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.