یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر تحت فشار تحریمها و آسیبهای ناشی از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی قرار داشته است، می گوید: مهمترین اولویت اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بازگشت سیاستگذاریها به محور تولید و اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی است.
به گزارش سیناپرس، جنگها اگرچه در میدان نبرد با خسارتهای فیزیکی شناخته میشوند، اما آثار ماندگارتر آنها اغلب در اقتصاد نمایان میشود؛ جایی که تولید، سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد.
جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که تابآوری اقتصادی تنها به مقابله با تحریمها محدود نیست و کیفیت مدیریت، نحوه تصمیمگیری در شرایط بحران و توان حفظ فضای کسبوکار، نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینههای اقتصادی دارد. اکنون در شرایط پساجنگ، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازسازی اقتصاد ایران باید از احیای تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی آغاز شود.
به گفته آنان مهمترین اولویت اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بازسازی ظرفیتهای تولیدی و تقویت فضای کسبوکار است؛ چراکه تجربه جنگ اخیر نشان داد در کنار فشارهای خارجی، ضعف در مدیریت بحران و برخی تصمیمگیریهای غیرکارشناسی نیز میتواند هزینههای اقتصادی کشور را افزایش دهد.
از نگاه آنان، احیای رشد اقتصادی نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، جذب سرمایهگذاری و تدوین برنامههای از پیش طراحیشده برای مواجهه با شرایط بحرانی است.
دو ضربه ای که تولید در ایران متحمل شده است
در این ارتباط مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتوگویی خبری درباره اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پساجنگ می گوید: نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور در دو دهه گذشته نشان می دهد دشمنان ایران، از جمله آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی کشورهای هم پیمان غربی طی این سالها تلاش کرده اند تا از دو مسیر به تولید در ایران ضربه بزنند و آن را تضعیف کنند.
وی مسیر نخست را اعمال تحریمها برشمرد که با هدف فشار بر تولید، صادرات و به تبع آن اشتغال و رفاه جامعه صورت گرفت و مسیر دوم را رخنه در نظام مدیریتی برای ایجاد تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه، تخریب فضای کسبوکار از داخل و تضعیف اعتماد اجتماعی و اعتماد میان دولت و ملت برشمرد.
عزتی تاکید کرد: همه این اقدامات در نهایت با هدف متزلزل کردن جامعه صورت گرفته و بخش مهمی از این تزلزل، کاهش انگیزه و روحیه فعالیت اقتصادی در میان مردم بوده که نتیجه آن نیز افت تولید است. از منظر اقتصادی، اصلیترین بخشی که در این سالها آسیب دیده، تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دو دهه باید بیش از آنچه انجام شد، به تولید اهمیت میدادیم اما در بسیاری از موارد چنین نشد و یکی از دلایل اصلی این مسئله آن بود که برخی تصمیمگیران، ذهن سیاستگذاران را از مسائل واقعی اقتصاد و تولید منحرف کرده و به سمت موضوعات غیرواقعی سوق دادند.
نیازمند چارچوبی برای رشد اقتصادی هستیم
عزتی اقتصادی گفت: امروز به یک بازگشت جدی در سیاستگذاری نیاز داریم؛ مشابه چارچوبی که در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برای رشد و توسعه اقتصادی وجود داشت. در آن دوره، هدفگذاریهای نسبتاً مناسبی برای رشد اقتصادی و توسعه صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: این چارچوب بر سه اصل استوار بود؛ نخست انتخاب اهداف صحیح مانند رشد اقتصادی و توسعه، دوم استفاده از بهترین ابزارهایی که علم اقتصاد برای تحقق این اهداف پیشنهاد میکند، و سوم بهکارگیری متخصصانی که تجربه کافی در سیاستگذاری علمی و تصمیمگیری اجرایی دارند؛ بنابراین اگر دوباره در این مسیر حرکت کنیم، میتوان امیدوار بود رشد اقتصادی احیا شود و با افزایش تولید، رفاه و اشتغال نیز به جامعه بازگردد.
وی تأکید کرد: در این مسیر، اولویت اول، دوم و سوم باید رشد تولید باشد. برای بهبود تولید، چند اقدام اساسی ضروری است؛ از جمله اصلاح مدیریتی و حذف مدیران ناکارآمدی که تصمیمات آنها اقتصاد را از مسیر تولید منحرف میکند. افرادی که اولویتهای غیرواقعی اقتصاد را بزرگنمایی میکنند باید از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته شوند. ضرورتی ندارد هر فردی در تصمیمسازی اقتصادی نقش داشته باشد. تصمیمگیری باید در اختیار کسانی باشد که هم دانش لازم را دارند، هم توان اجرا و هم شناخت دقیقی از واقعیتهای جامعه.
وی ادامه داد: اصلاح فضای کسبوکار نیز با حضور چنین افرادی امکانپذیر خواهد بود. اگر سیاستگذاریها بر پایه علم اقتصاد باشد، نخستین اولویت برای افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری خواهد بود که شامل سرمایهگذاری داخلی و هم سرمایهگذاری خارجی است.
بهبود فضای کسب و کار به سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وابسته است
عزتی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به طور مستقیم به بهبود فضای کسبوکار در سطوح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است. ما باید فضای کسبوکار را اصلاح کنیم و نگاههای ضدتولید و شعارهایی را که در دورههای مختلف علیه سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، مطرح شده کنار بگذاریم.
وی گفت: باید بپذیریم که توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان میتواند برای ایران منفعت ایجاد کند و باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم. البته برای اینکه سرمایهگذاران خارجی حاضر به حضور در ایران شوند، باید منافع کافی برای آنها نیز تعریف شود تا احساس کنند حضورشان در اقتصاد ایران سودآور و پایدار است. اصلاح روابط اقتصادی و سیاسی با خارج میتواند زمینه مناسبی برای تحقق این هدف فراهم کند.
مهمترین درسی که جنگ به اقتصاد ایران داد
عزتی در پاسخ به این پرسش که مهمترین درس اقتصادی جنگ اخیر چه بوده است، گفت: اصلیترین درسی که دولت و نظام تصمیمگیری باید از این دوره بگیرند، ضرورت برنامهریزی پیشینی برای شرایط بحران است.
باید از قبل برنامهای مدون برای شرایط بحرانی وجود داشته باشد تا اگر احتمال وقوع چنین شرایطی مطرح شد، دستگاهها دچار سردرگمی نشوند. در جنگ اخیر مشاهده کردیم که بخشی از تصمیمگیریها حالت روزمره و واکنشی پیدا کرده بود.
وی ادامه داد: برای مثال، در حوزه اینترنت، توزیع کالاهای اساسی یا توزیع آرد میان نانواییها، گاهی تصمیمها بهصورت مقطعی و بدون آمادگی قبلی اتخاذ میشد.
به نقل از ایرنا، در برخی مناطق که جمعیت بیشتری به آنجا منتقل شده بود، نانواییها با کمبود آرد مواجه شدند و حتی تعطیل شدند. باید ساختاری وجود داشته باشد که در صورت وقوع بحران، بتواند بر اساس یک برنامه مشخص عمل کند.
این ساختار باید آموزشدیده باشد و مسئولانی در رأس آن قرار بگیرند که توان تصمیمگیری سریع و دقیق در شرایط بحرانی را داشته باشند. اگر شرایط ناگهانی تغییر کرد، این ساختار باید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن تصمیمهای مناسب را اتخاذ و اجرا کند تا کشور در حوزه اقتصادی دچار آشفتگی نشود.