ورود استارلینک به بازارهای جهانی همواره با حساسیتهای امنیتی و الزامات سختگیرانه کشورها همراه بوده است و اکنون نگرانیهای جدید در هند درباره استفاده از تجهیزات استارلینک در جریان تجاوز آمریکا به ایران باعث شده تا دهلی نو روند صدور مجوز نهایی برای استارلینک را متوقف کند.
به گزارش سیناپرس، درحالیکه استارلینک در بسیاری از بازارها مسیر خود را از دل مقررات و الزامات امنیتی کشورها طی کرده، تحولات اخیر بار دیگر پرسشهایی را درباره میزان کنترلپذیری این شبکه در شرایط جنگی به وجود آورده است.
نگرانیهای امنیتی ناشی از استفاده از پایانههای شبکه اینترنت ماهوارهای استارلینک در جریان جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، باعث شده دهلینو با رویکردی محتاطانهتر، تصمیمگیری درباره ورود کامل این فناوری به بازار ارتباطی خود را به تعویق بیندازد و بر دریافت تضمینهای امنیتی سختگیرانهتر تأکید کند.
این در حالی است که استارلینک سعی کرده خود را بهعنوان نماد «اینترنت بدون مرز» معرفی کند اما در عمل، این سامانه بدون عبور از قوانین حاکمیتی کشورها اجازه فعالیت آزادانه را نداشته است مگر اینکه غیرقانونی دست به برقراری ارتباط زده باشد.
جایی که استارلینک ناچار شد پشت درِ مقررات بایستددر اواخر سال ۲۰۲۱، استارلینک در حالی مشغول جذب مشتری و دریافت پیشپرداخت از کاربران هندی بود که هنوز مجوزهای لازم برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در این کشور را دریافت نکرده بود.
این شرکت هزاران پیش ثبتنام را انجام داده و برای ورود به یکی از بزرگترین بازارهای ارتباطی جهان برنامهریزی کرده بود؛ اما واکنش دهلینو نشان داد که مسیر فعالیت در هند، از کانال دیگری میگذرد.وزارت ارتباطات هند در نوامبر ۲۰۲۱ بهصورت رسمی اعلام کرد استارلینک مجوز لازم برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در این کشور را در اختیار ندارد و از شرکت خواست فوراً از ثبت سفارش و عرضه خدمات خودداری کند.
همزمان به شهروندان نیز هشدار داده شد که تا زمان روشنشدن وضعیت مجوزها، از خرید این خدمات خودداری کنند.
نکات نظارتی تنها به این هشدار محدود نماند. اندکی بعد، نهادهای تنظیمگر ارتباطات هند تأکید کردند که استارلینک حق جمعآوری هزینه یا جذب مشتری بدون دریافت مجوزهای قانونی را ندارد و باید فعالیتهای تجاری خود را متوقف کند. در نتیجه، شرکت ناچار شد فرایند پیشفروش را متوقف کند و سپس مبالغ دریافتشده از مشتریان هندی را بازگرداند.
طی سالهای بعد، مقامهای هندی بارها اعلام کردند صدور مجوز به رعایت کامل الزامات کشور از جمله الزامات امنیتی، نحوه پردازش دادهها، ذخیرهسازی اطلاعات و تأمین امنیت ارتباطات ماهوارهای وابسته است.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز روند بررسیها ادامه یافت و مقامهای هندی تأکید کردند که استارلینک تنها در صورتی مجوز نهایی دریافت خواهد کرد که تمام شروط تعیینشده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کند. وزیر ارتباطات هند حتی بهصراحت اعلام کرد این شرکت باید تمامی الزامات امنیتی و مقرراتی دهلینو را بپذیرد تا مجوز فعالیت صادر شود.
در همین چارچوب، گزارشهای اخیر نشان میدهد که پس از افشای استفاده نظامی از پایانههای استارلینک توسط آمریکا و هدایت پهپادهایش در جریان حملات علیه ایران، نگرانیهای امنیتی در دهلینو تشدید شده و نهادهای امنیتی هند از ارائه تأییدیه نهایی برای آغاز فعالیت تجاری این شرکت خودداری کردهاند.
به گفته منابع آگاه، این تحولات باعث شده روند صدور مجوز بار دیگر متوقف و از استارلینک خواسته شود توضیح دهد که در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیکی چگونه میتواند تضمین کند خدماتش تحت تأثیر فشار دولتهای خارجی قرار نگیرد.
تنظیمگری سختگیرانه اروپا در قلب بازارهای پیشرفتهاتحادیه اروپا در حال تغییر رویکرد خود از نظارت ملی به مدیریت متمرکز در سطح اتحادیه است و با تصویب پیشنهادی جدید در تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۶، قوانین سختگیرانهای را برای فعالیت استارلینک در کشورهای عضو وضع کرده است .
بر اساس این قانون که برای باند فرکانسی ۲ گیگاهرتز (مناسب برای اتصال مستقیم ماهواره به گوشی) طراحی شده، کل این طیف به سه بخش تقسیم میشود: یکسوم آن فقط برای مصارف دولتی، امنیتی و دفاعی رزرو شده است که تنها به اپراتورهای اروپایی (مانند پروژه IRIS²) تعلق میگیرد.
دو سوم باقیمانده برای مصارف تجاری در نظر گرفته شده که به طور مساوی بین اپراتورهای اروپایی و غیراروپایی تقسیم میشود؛ یعنی استارلینک و آمازون حداکثر میتوانند برای یکسوم کل طیف رقابت کنند. همچنین طبق قانون شبکههای دیجیتال، مدیریت این طیف از حاکمیت ملی کشورها خارج و به طور کامل در اختیار کمیسیون اروپا قرار گرفته است.
در سطح اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از پیشگامان سیاستهای سختگیرانه ضد استارلینک است و همراه با اسپانیا، خواستار مسدودکردن طیف ماهوارهای برای شرکتهای اروپایی است.
وزیر فضای فرانسه، فیلیپ باتیست، هشدار داده که اروپا نباید اجازه دهد کلید قطع ارتباطاتش در دست آمریکاییها باشد؛ او به تجربه اوکراین اشاره کرده که ماسک تهدید به قطع خدمات استارلینک کرد. فرانسه با جدیت تمام پیگیر این است که باند فرکانسی ۲ گیگاهرتز که از ۲۰۲۷ بازنگری میشود، تا دو سوم به شرکتهای اروپایی اختصاص یابد و بخش دولتی و دفاعی نیز کاملاً در انحصار اپراتورهای اروپایی بماند.
در عمل، درحالیکه استارلینک در فرانسه فعال است و دهها هزار مشترک دارد، قوانین جدید هم در سطح ملی (با فشار برای اعمال تعهدات برابر با اپراتورهای فرانسوی) و هم در سطح اروپایی (با فشار برای محدود کردن سهم طیف شرکتهای غیراروپایی) در حال سختتر شدن است تا وابستگی به این سرویس کاهش یابد.
ژاپن؛ ورود کنترلشده با محوریت امنیت ارتباطاتژاپن نیز از جمله کشورهایی بود که رویکردی کاملاً تنظیمگرانه اتخاذ کرد. در این کشور، ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای تنها پس از هماهنگی با نهادهای ارتباطی و امنیتی و دریافت مجوزهای رسمی ممکن شد.
دولت ژاپن در چارچوب سیاستهای خود در حوزه زیرساختهای حیاتی، بر کنترل مسیر ورود فناوریهای ارتباطی جدید تأکید دارد و استارلینک نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ بهگونهای که فعالیت آن در چارچوب اپراتورهای محلی و با مجوزهای مشخص آغاز شد.
برزیل و محدودیتهای فرکانسی در مسیر استارلینکقوانین برزیل برای فعالیت استارلینک رویکردی تنظیمشده دارد. نهاد ناظر (آناتل) از استارلینک میخواهد دفتر مرکزی و مدیریت خود را در خاک برزیل مستقر کند، مجوز بهرهبرداری از ماهواره خارجی را دریافت نماید و محدودیتهای فرکانسی (مانند ممنوعیت استفاده از باند ۳٫۷۰۰ تا ۳٫۷۲۰ مگاهرتز) را رعایت کند.
به نقل از فارس، دیوان عالی برزیل در سپتامبر ۲۰۲۴ دستور داد استارلینک دسترسی به شبکه ایکس را مسدود کند؛ تنظیمکننده مخابراتی آناتل تهدید کرد در صورت عدم تمکین، مجوز فعالیت استارلینک را لغو خواهد کرد. استارلینک ابتدا از اجرای حکم سرباز زد، اما پس از اینکه آناتل اعلام کرد میتواند تجهیزات ۲۳ ایستگاه زمینی استارلینک را توقیف کند، شرکت ظرف یک روز تمکین کرد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد استارلینک بدون عبور از مسیر مجوزدهی و الزامات حاکمیتی وارد فعالیت نشده است و پذیرش این فناوری همواره با تبعیت از قوانین ملی همراه بوده است.