اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت تازهای برای توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است، اما آمارها نشان میدهد سهم ایران از بازار ۹۰۰ میلیارد دلاری این اتحادیه همچنان کمتر از یک درصد است.
به گزارش سیناپرس، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چشمانداز تازهای پیش روی صادرات غیرنفتی کشور گشوده است، اما بررسی آمارهای تجاری نشان میدهد سهم ایران از بازار کشورهای عضو این اتحادیه همچنان در سطحی محدود قرار دارد و موانع بانکی، لجستیکی و مقرراتی مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای ایجادشده شدهاند.
اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان یکی از مهمترین تحولات تجاری سالهای اخیر در سیاست خارجی اقتصادی کشور دانست؛ توافقی که پس از چند سال اجرای موقت، اکنون به یک چارچوب دائمی تبدیل شده و زمینه دسترسی آسانتر تولیدکنندگان ایرانی به بازار کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان را فراهم کرده است.
با این حال، بررسی عملکرد تجارت خارجی ایران نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای بالقوه و دستاوردهای واقعی این توافق وجود دارد.
بر اساس این گزارش، سهم ایران از کل واردات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ تنها بین ۰.۱۷ تا ۰.۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰.۵۳ درصد رسیده است.
این آمار نشان میدهد با وجود امضای توافقهای ترجیحی و آزاد تجاری، ایران هنوز نتوانسته جایگاه متناسبی در بازار این منطقه به دست آورد.
کارشناسان معتقدند بازار اوراسیا از چند جهت برای اقتصاد ایران اهمیت راهبردی دارد. این اتحادیه علاوه بر جمعیت قابل توجه، از منابع عظیم انرژی، مواد معدنی و بازار مصرف گسترده برخوردار است و میتواند مقصدی مناسب برای صادرات کالاهای صنعتی، پتروشیمی، معدنی و کشاورزی ایران باشد. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی این کشورها ظرفیت توسعه کریدورهای ترانزیتی و اتصال ایران به بازارهای شمالی را تقویت میکند.
مطالعات انجام شده نشان میدهد ساختار صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا عمدتاً متکی بر محصولات کشاورزی، فرآوردههای پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی است. در مقابل، بخش عمده واردات ایران از این کشورها را غلات، فلزات اساسی، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی تشکیل میدهد. این الگوی تجاری بیانگر آن است که زمینههای مکمل متعددی برای توسعه روابط اقتصادی دو طرف وجود دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مهمترین مزایای توافق جدید، کاهش گسترده تعرفههاست. موافقتنامه دائمی سال ۱۴۰۳ نسبت به توافق موقت سال ۱۳۹۸ تحول قابل توجهی ایجاد کرده است.
پوشش تعرفهای توافق از سطح محدود اولیه به بیش از ۸۷ درصد تجارت طرفین افزایش یافته و میانگین تعرفه کالاهای مشمول نیز از حدود ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این تحول در صورت بهرهبرداری مناسب میتواند مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را در بازارهای اوراسیا به شکل محسوسی افزایش دهد.
علاوه بر کاهش تعرفهها، توافق جدید بر حذف موانع غیرتعرفهای نیز تمرکز دارد. هماهنگسازی استانداردها، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حذف محدودیتهای مقداری، بهبود شرایط حملونقل و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند هزینه تجارت را کاهش داده و دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای هدف را تسهیل کنند.
با وجود این مزایا، دادههای تجاری حاکی از آن است که بهرهبرداری از امتیازات تعرفهای هنوز به یک روند پایدار تبدیل نشده است. در برخی سالها صادرات کالاهای برخوردار از ترجیحات تعرفهای رشد کرده، اما در مقاطعی نیز با افت مواجه شده است.
این موضوع نشان میدهد صرف وجود توافق تجاری برای افزایش صادرات کافی نیست و عوامل دیگری همچون توان رقابتی تولید، زیرساختهای حملونقل، نظام مالی و دسترسی به بازار نیز نقش تعیینکننده دارند.
بررسی شاخصهای تخصصی تجارت نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. ارزیابی شاخص «اکمال تجاری» نشان میدهد در برخی کشورهای عضو اوراسیا، بهویژه ارمنستان و بلاروس، همپوشانی مناسبی میان نیازهای وارداتی آنها و توان صادراتی ایران وجود دارد. این مسئله بیانگر آن است که فرصتهای تجاری قابل توجهی برای افزایش صادرات ایران همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
از سوی دیگر، شاخص «پتانسیل تجاری» نشان میدهد فاصله محسوسی میان ظرفیت بالقوه صادرات ایران و حجم واقعی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد.
به عنوان نمونه، روسیه با وجود واردات سالانه صدها میلیارد دلار کالا از جهان، همچنان سهم محدودی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که از وجود موانع ساختاری در توسعه روابط تجاری دو کشور حکایت دارد.
کارشناسان مهمترین موانع توسعه تجارت ایران و اوراسیا را در چند محور خلاصه میکنند، محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، نبود کانالهای مالی پایدار، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگیهای اداری و گمرکی و همچنین نبود یک نهاد مشخص برای راهبری و پیگیری اجرای کامل مفاد توافق. این عوامل موجب شدهاند بخش مهمی از ظرفیتهای توافق آزاد تجاری هنوز به نتایج عملی تبدیل نشود.
به نقل از برنا، در مجموع، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا یک فرصت کمسابقه برای تنوعبخشی به بازارهای صادراتی کشور محسوب میشود، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به اصلاح زیرساختهای داخلی، توسعه کریدورهای حملونقل، ایجاد سازوکارهای مالی پایدار، تسهیل مقررات تجاری و افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان ایرانی وابسته است.
در غیر این صورت، حتی کاهش گسترده تعرفهها نیز نمیتواند سهم ایران از بازار بزرگ اوراسیا را به شکل معناداری افزایش دهد.