یک کارشناس اقتصاد کار با اشاره به تصمیم دولت برای ساماندهی نیروهای کارگری طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، این اقدام را گامی مهم برای رفع تبعیضهای مزدی، کاهش رانت و افزایش امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: اجرای صحیح آن میتواند به یکی از مطالبات دیرینه جامعه کارگری پایان دهد.
به گزارش سیناپرس، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصاد کار روز شنبه با اشاره به سابقه طولانی اعتراضها نسبت به فعالیت شرکتهای پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی اعلام کرد: ساماندهی نیروهای کارگری دولت که از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته میشوند، موضوعی قدیمی است که سالها محل تنش و چالش در کشور بوده است؛ کارگران همواره نسبت به فعالیت این شرکتها اعتراض داشتند زیرا معتقد بودند بخشی از حقوقشان تضییع میشود و جایگاه شغلی مناسبی در سازمانها ندارند.
وی افزود: مجلس در سالهای گذشته چندین بار تلاش کرد این موضوع را با مصوبههای قانونی حل کند، اما این طرحها به دلیل ایرادات حقوقی در شورای نگهبان رد شد و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل برخی ملاحظات و نفوذ شرکتهای پیمانکاری، تصمیم مؤثری اتخاذ نشد.
به کارگیری نیروهای متخصص به صورت پیمانکاری با روح قانون همخوانی ندارد
این کارشناس اقتصاد کار توضیح داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دولتی اجازه داده شده بود نیروی کار برخی خدمات مانند نظافت، آشپزی و امور خدماتی را از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین کنند، اما به مرور دامنه فعالیت این شرکتها گسترش یافت و حتی به حوزههای تخصصی مانند فعالیتهای فنی و مهندسی و بخش بهداشت و درمان نیز کشیده شد که با روح قانون همخوانی نداشت.
حاجاسماعیلی یکی از مهمترین دلایل نارضایتی کارگران را کسر بخشی از حقوق آنان توسط شرکتهای پیمانکاری برشمرد و اظهارداشت: این شرکتها بخشی از دستمزد کارگران را به عنوان سود و کارمزد دریافت میکردند و در نتیجه کارگران حقوق کمتری میگرفتند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد ۲ نفر در یک سازمان کار مشابهی انجام میدادند اما به دلیل تفاوت در نوع قرارداد(کارگری و کارمندی)، حقوق متفاوتی دریافت میکردند که نوعی تبعیض آشکار بود.
وی به شکلگیری رانت در برخی از این شرکتها اشاره و خاطرنشان کرد: در مواردی افرادی که خود در دستگاههای دولتی فعالیت داشتند یا بازنشسته شده بودند، اقدام به تاسیس شرکت پیمانکاری کرده و از ارتباطات و رانت موجود برای کسب منافع مالی استفاده میکردند که خود زمینه ساز فساد و رانتخواری بود و همین موضوع باعث شد علاوه بر کارگران، دستگاههای نظارتی نیز نسبت به عملکرد این شرکتها انتقاد داشته باشند.
تصمیم رئیس جمهور برای حذف شرکت های پیمانکاری اقدامی عادلانه است
به گفته این کارشناس حوزه کار و کارگری، تصمیم اخیر رئیسجمهور برای ساماندهی این وضعیت اقدامی عادلانه و قابل دفاع است، مشروط بر اینکه در اجرا با دقت دنبال و به سرعت با کارگران طرف قرارداد، قرارداد مستقیم منعقد شود.
وی تاکید کرد: در فرآیند اجرای این تصمیم باید مراقب بود که قرارداد مستقیم با کارگران به لغو قرارداد یا اخراج آنها منجر نشود و همچنین برخی شرکتها نتوانند با جایگزینی نیروهای جدید از این تصمیم سوءاستفاده کنند.
به نقل از ایرنا، حاجاسماعیلی درباره آثار مثبت این سیاست توضیح داد: نخستین نتیجه آن افزایش امنیت شغلی کارگران خواهد بود، زیرا در صورت عقد قرارداد مستقیم، دولت به عنوان کارفرما وظیفه بیشتری در صیانت از نیروی کار خواهد داشت. دوم اینکه حقوق کارگران به طور کامل پرداخت میشود و واسطهها دیگر سهمی از دستمزد آنها نخواهند داشت.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مزایا و حقوق این نیروها نیز به شکل عادلانهتری نسبت به سایر کارکنان دولت پرداخت میشود و در عین حال دولت میتواند برآورد دقیقتری از تعداد نیروهای شاغل داشته باشد و ساماندهی بهتری در حوزه نیروی انسانی انجام دهد؛ موضوعی که هم به نفع کارگران و تشکلهای کارگری است و هم به نفع مدیریت دولت.