دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی که روز گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد خبر از محاصره دریایی ایران و بستن کامل تنگه هرمز داد.
در این گزارش قصد داریم به بررسی پیشینه تاریخی محاصره دریایی و همچنین تاثیرات احتمالی این اقدام بر اقتصاد و سیاست جهانی بپردازیم.
به گزارش سیناپرس، محاصره دریایی یا (Naval Blockade) به معنای استفاده از نیروهای دریایی برای بستن مسیرهای کشتیرانی یا بندرگاههای یک کشور هدف، به گونهای است که ورود یا خروج هرگونه کالا، تجهیزات یا نیروی انسانی غیرمجاز شود. این اقدام، فراتر از یک عملیات نظامی صرف، ابزاری سیاسی-اقتصادی است که با قطع شریان حیاتی تجارت، سعی در فلج کردن اقتصاد و فشار آوردن به تصمیمگیرندگان آن کشور دارد. برخلاف محاصره زمینی که اغلب نیازمند حضور فیزیکی گسترده نیروها در مرزهاست، محاصره دریایی میتواند با تعداد محدودتری از ناوهای جنگی، مساحت وسیعی از اقیانوسها را تحت کنترل درآورد و هزینههای لجستیکی دشمن را به شدت افزایش دهد.
از منظر تاریخی، ریشههای این تاکتیک به دوران باستان بازمیگردد؛ یونانیان و رومیان برای شکست دادن شهرهای ساحلی، ابتدا راههای آبی را میبستند. اما اوج بلوغ این استراتژی در جنگهای جهانی اول و دوم رقم خورد. در جنگ جهانی اول، محاصره دریایی متفقین علیه آلمان، یکی از عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد و روحیه مردم آن کشور بود. در مقابل، جنگ زیردریاییهای آلمان علیه خطوط تدارکاتی متفقین نیز نمونهای بارز از تلاش برای تغییر موازنه قدرت از طریق دریانوردی بود. در جنگ جهانی دوم، محاصره ایالات متحده علیه ژاپن با استفاده از زیردریاییها، زنجیره تأمین این امپراتوری را کاملاً قطع کرده و نقش تعیینکنندهای در پایان جنگ ایفا نمود. این تجربیات نشان داد که کنترل دریاها، کلید تسلط بر سرنوشت جنگ محسوب می شود اما امروزه و در قرن بیست یکم برای رسیدن به چنین نتیجه گیری، باید محتاطانه عمل کرده و ضمن در نظر داشتن نکات حقوقی و بین المللی باید تاکید کرد که شرایط و آرایش نیروهای سیاسی جهان و قدرت های بین المللی با دوران جنگ جهانی دوم بسیار متفاوت بوده و احتمالا این فورمول که آخرین نسخه موفق آن حدود صد سال پیش رخ داده بود دیگر راهگشای کشورهای متخاصم امروزی نیست.
در واقعیت، محاصره دریایی کامل یا Total Naval Blockade که به معنای بستن کامل تمام بنادر و سواحل یک کشور توسط نیروهای نظامی برای قطع هرگونه ورود و خروج باشد، در دوران پس از جنگ جهانی دوم به ندرت و معمولاً به صورت رسمی اعلام شده دیده نمیشود. دلیل این امر، قوانین سختگیرانه بینالمللی (مانند کنوانسیون ژنو) است که محاصره را تنها در شرایط «جنگ آشکار» و با رعایت پروتکلهای خاصی مجاز میداند. بسیاری از اقداماتی که در رسانهها یا تحلیلها به عنوان «محاصره» نامیده میشوند، در واقع «بسترسازی اقتصادی»، «سانسور کشتیرانی» یا «محدودیتهای منطقهای» بودهاند که تحت چتر شورای امنیت سازمان ملل یا به صورت توافقات چندجانبه انجام شدهاند، نه یک عملیات نظامی مستقیم و محاصره بنادر.
با این حال، موارد زیر نزدیکترین نمونهها به مفهوم محاصره دریایی یا محدودیتهای شدید دریایی در دوره پس از پایان جنگ جهانی دوم هستند:
۱. جنگ ویتنام (۱۹۶۴-۱۹۷۳) عملیات Operation Rolling Thunder و محاصره رودخانهها:
اگرچه در این رویداد آمریکا به طور رسمی یک محاصره دریایی کامل بر کل سواحل ویتنام شمالی اعلام نکرد، اما عملیاتهای گستردهای مانند مین گذاری و ایجاد کمربندهای مینی در آبهای ساحلی هانوی ، عملاً مسیرهای دریایی این کشور را مسدود کرد. همچنین، نیروی دریایی آمریکا با کنترل بندرهای اصلی و جلوگیری از ورود هرگونه محموله خارجی، نوعی محاصره جزیرهای و ساحلی را اجرا کرد که تأثیرات مشابه یک محاصره کامل داشت.
۲. جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰-۱۹۹۱) و محاصره عراق:
پس از حمله عراق به کویت، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۶۶۵ را تصویب کرد که اجازه استفاده از نیروهای دریایی برای بازرسی و بازگرداندن کشتیهای تجاری عراق را میداد. ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، یک محاصره دریایی بسیار مؤثر بر تمام بنادر عراق و کویت ایجاد کرد که عملاً صادرات نفت و واردات کالا را متوقف نمود. این یکی از شفافترین نمونههای محاصره دریایی مدرن بود که با مجوز بینالمللی انجام شد و منجر به فشار اقتصادی سنگین بر رژیم صدام حسین گردید.
۳. بحران اوکراین و تحریمهای دریایی روسیه (۲۰۲۲ تاکنون)
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان، مجموعهای از تحریمهای دریایی علیه روسیه اعمال کردند. اگرچه این اقدامات به صورت یک «محاصره نظامی مستقیم» (مانند استقرار ناوگان جنگی در تمام سواحل روسیه) نبود، اما شامل ممنوعیت ورود کشتیهای روسی به بنادر کشورهای غربی، ممنوعیت حملونقل نفت روسیه و محدودیتهای شدید در مسیرهای دریایی بود. این اقدامات عملاً راههای دریایی روسیه را برای تجارت جهانی مسدود کرده و عملکردی شبیه به محاصره اقتصادی-دریایی داشته است.
۴. جنگ یمن (۲۰۱۵-اکنون) و محاصره بنادر یمن
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، با هدف قطع حمایت از گروه انصارالله (حوثیها)، بنادر اصلی یمن از جمله حدیده و المخره را تحت نظارت نظامی قرار داد و اجازه ورود هرگونه کالایی بدون مجوز خاص را نداد. این اقدام منجر به بحران انسانی شدید و توقف واردات غذا و دارو شد.
باید توجه داشت که در دنیای امروز، قدرتهای بزرگ ترجیح میدهند به جای اجرای محاصره دریایی سنتی که ممکن است منجر به درگیری شدید نظامی شود، از ابزارهای «تحریم»، «کنترل هوشمند کشتیرانی» و «ماموریتهای بازرسی بینالمللی» استفاده کنند. این روشها همان اثرات محاصره را دارند، اما از نظر حقوقی و سیاسی پیچیدگی کمتری ایجاد میکنند. از سوی دیگر شاهد هستیم که تقریبا در بین تمام نمونه های مطرح شده در یکصد سال اخیر می توان ردپای آمریکا را به روشنی مشاهده کرد ولی سوال اصلی این است که به استثنای مورد مرتبط به عراق و سقوط رژیم صدام حسین که با مجوز شورای امنیت و سازمان ملل انجام گرفت، سایر موارد قادر به کسب موفقیت نبوده و برای نمونه موضوع یمن و اوکراین و روسیه همچنان پس از گذشت سال ها ادامه دارد.
حال اگر فرض کنیم ایالات متحده آمریکا در پی تهدید ترامپ واقعا اقدام به محاصره دریایی تنگه هرمز کند، پیامدهای آن فاجعهبار خواهد بود. تنگه هرمز تنها گذرگاه دریایی برای صادرات حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نفت خام جهان است. بسته شدن کامل این تنگه، بلافاصله باعث جهش قیمتهای نفت به سقفهای بیسابقه (احتمالاً بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه) میشود. این شوک قیمتی، تورم جهانی را شعلهور کرده و رکود اقتصادی عمیقی را در کشورهای واردکننده بزرگ مانند چین، هند، اتحادیه اروپا و ژاپن ایجاد میکند. زنجیره تأمین جهانی که هماکنون نیز در پی جنگ ۴۰ روزه، شکننده است، دچار اختلال جدی شده و صنایع خودروسازی، پتروشیمی و حملونقل جهانی متوقف خواهند شد. علاوه بر این، بحران انرژی میتواند منجر به بیثباتیهای اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای وابسته به انرژی شود که اثرات آن فراتر از حوزه اقتصادی بوده و امنیت بینالمللی را به خطر میاندازد.
به طور کلی باید اذعان داشت تصمیم به اجرای چنین محاصرهای نهتنها اشتباه استراتژیک است، بلکه از نظر حقوق بینالملل نیز با چالشهای جدی روبروست. نخست اینکه طبق کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، حق عبور بی خطر (Right of Innocent Passage) در آبهای سرزمینی و حقوق بینالمللی، هیچ کشوری نمیتواند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، مسیرهای کشتیرانی بینالمللی را به صورت خودسرانه ببندد و محاصره دریایی بدون دلیل مشروع (مانند دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه)، مصداق نقض صریح حاکمیت ملی و قوانین بینالمللی است.
دومین مانع، ماهیت چندجانبهی اقتصاد جهانی است. در دنیای امروز، هیچ قدرتی به تنهایی نمیتواند بدون عواقب جبرانناپذیر، مسیرهای تجاری حیاتی را مسدود کند. هرگونه اقدام خصمانه در تنگه هرمز، واکنش سایر قدرتهای جهانی از جمله چین، روسیه و حتی متحدان سنتی آمریکا را به همراه خواهد داشت. این امر میتواند منجر به درگیریهای نظامی گستردهتر و تبدیل شدن منطقه به میدان جنگ تمامعیار شود که منافع همه طرفها را نابود میکند. همچنین، ایران با تشکیل ائتلافهای دفاعی یا استفاده از تاکتیکهای نامتقارن، میتوانند هزینه اجرای محاصره را به حدی بالا ببرند که دیگر توجیه اقتصادی یا نظامی نداشته باشد.
به طور خلاصه، اگرچه محاصره دریایی در گذشته ابزار موثری بوده است، اما در دنیای پیچیده و به هم پیوسته امروز، استفاده از آن به عنوان ابزار فشار سیاسی، به ویژه در تنگههای استراتژیک، خطری غیرقابل پیشبینی و مخرب برای ثبات جهانی ایجاد میکند. این اقدام نه تنها از نظر حقوقی غیرقانونی است، بلکه از نظر عقلانی نیز به دلیل تاثیرات شدید اقتصادی و نظامی، گزینهای نادرست و خطرناک محسوب میشود.
گزارش: احسان محمدحسینی