یازدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «مبانی ایرانشناختی پیشرفت» با محوریت «ظرفیتهای دریا در پیشرفت تاریخی ایران» برگزار شد؛ نشستی که تلاش داشت با نگاهی تاریخی، اجتماعی و تمدنی، نقش دریا و سواحل کشور را در شکلگیری، تداوم و بالندگی ایران بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری سیناپرس، در روزگاری که مسائل توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و انسجام اجتماعی در جوامع معاصر اهمیت روزافزونی یافته، بازخوانی تجربه تاریخی ایران نشان میدهد، بهرهبرداری خردمندانه از ظرفیتهای دریایی، نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغال، بلکه به تقویت فرهنگ، هنر و هویت جمعی نیز انجامیده است. ایران، با سواحل گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، در طول تاریخ نشان داده که مناطق ساحلی میتوانند هابهای تبادل اقتصادی، فرهنگی و علمی باشند؛ اما غفلت از این ظرفیتها، همواره مانع تحقق توسعه پایدار و همهجانبه کشور بوده است.
بنا به اعلام دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این نشست به همت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی سحر ندایی طوسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و صادق صالحی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.
در این نشست سخنرانان به ارائه دیدگاههای علمی خود درباره نقش و جایگاه دریا در شکلگیری و تداوم پیشرفت تاریخی ایران پرداختند. در این برنامه علمی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، نخبگان و علاقهمندان حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی بهصورت حضوری و مجازی حضور داشتند و پس از استماع نظر سخنرانان با طرح سوالات خود به نقد مباحث مطرح شده پرداختند.
دبیری این نشست را حسین آرامی، مدیرکل امور اندیشکدههای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر عهده داشت.
سواحل ایران؛ ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و انسانی
در ابتدای نشست، سحر نداییطوسی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به تشریح اهمیت نقش دریا و سواحل در اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی پرداخت.
وی گفت: تاریخ ایران نشان میدهد که هرگاه دریا و سواحل کشور مورد بهرهبرداری خردمندانه قرار گرفته، رشد اقتصادی و فرهنگی افزایش یافته است، اما سیاستهای کوتاهمدت و تمرکز بر الگوی خشکیمحور، بسیاری از ظرفیتها را مغفول گذاشته است.
نداییطوسی افزود: دریا نه تنها یک مسیر اقتصادی ، بلکه بستر فرهنگی، علمی و تمدنی است. توجه به این ظرفیتها میتواند جریانهای دانش، تجارت و سرمایه انسانی را تقویت کند و به کاهش نابرابریهای منطقهای کمک کند.
وی تأکید کرد که نگاه تاریخی به توسعه ایران نشان میدهد مناطق ساحلی، بهویژه خلیج فارس و دریای عمان، در گذشته هابهای تجاری و فرهنگی بودهاند، اما امروزه بسیاری از فرصتها مغفول مانده است.
بر اساس سخنان او، بازگرداندن این ظرفیتها ، نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، سرمایهگذاری هدفمند و مشارکت فعال جامعه محلی است.
نداییطوسی ادامه داد: سواحل جنوب ایران، از جمله هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، علاوه بر مزیتهای اقتصادی، مرکز تبادلات فرهنگی و تمدنی در طول تاریخ بودهاند.
وی افزود: این مناطق، مسیر عبور کاروانها و کشتیهای تجاری از هند، شرق آفریقا و شبهجزیره عربستان به قلب ایران بودند و تبادلات فرهنگی و اقتصادی فراوانی در آنها رخ داده است.
وی گفت: متأسفانه امروز این ظرفیتها مغفول مانده و شاخصهای آموزشی، بهداشتی و اقتصادی سواحل پایینتر از میانگین کشور است. اگر سیاستگذاران کشور نگاه درازمدت به توسعه دریا محور داشته باشند، میتوانند این مناطق را از فقر و محرومیت خارج کرده و از ظرفیت تاریخی و فرهنگی آن بهرهمند شوند.
نداییطوسی تأکید کرد که سرمایه انسانی، یکی از مهمترین منابع توسعه است و بدون افزایش دسترسی به آموزش و فرصتهای شغلی در مناطق ساحلی، هیچ برنامه توسعه اقتصادی پایدار نخواهد بود.
وی گفت: توجه به فرهنگ محلی و ظرفیتهای انسانی مناطق ساحلی، کلید موفقیت هر طرح توسعه دریا محور است و بدون این توجه، سرمایهگذاریها به نتیجه نخواهد رسید.
وی همچنین یادآور شد که رابطه تاریخی ایران با دریا، تنها اقتصادی نبوده، بلکه در فرهنگ و تمدن ایران تاثیرگذار بوده است. سواحل جنوب کشور، محل تبادل دانش دریانوردی، مهارتهای فنی و هنرهای بومی بودهاند و این تجربه تاریخی میتواند به عنوان مدل توسعه امروز مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه دریا محور؛ راهکاری چندبعدی و پایدار
نداییطوسی در ادامه بحث خود اظهار داشت: توسعه دریا محور، رویکردی چندبعدی و بلندمدت است که هدف آن ایجاد همافزایی میان اقتصاد، اجتماع و محیط زیست مناطق ساحلی است.
وی توضیح داد: این رویکرد شامل ایجاد زنجیره ارزش اقتصادی از شیلات، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع دریایی و حملونقل است و به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر کمک میکند.
وی افزود: تجارب بینالمللی نشان میدهد که موفقیت توسعه دریا محور مستلزم حکمرانی یکپارچه، مدیریت پهنهبندی شده، مشارکت جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست است. بدون این چهار مولفه، پروژههای توسعه ساحلی به شکست منجر میشوند.
نداییطوسی گفت: در ایران، طرح توسعه سواحل مکران نمونهای از تلاش برای اجرای توسعه دریا محور است، اما اجرای آن با چالشهای متعددی روبهرو شده است؛ از جمله کمبود زیرساختهای مناسب، فرسودگی ناوگان دریایی، محدودیت سرمایهگذاری و مشکلات بوروکراسی.
وی با اشاره به فرصتهای اقتصادی این طرح گفت: اگر بتوان زیرساختهای بندری، شبکه حملونقل و زنجیره ارزش شیلات و انرژیهای تجدیدپذیر را به شکل یکپارچه طراحی و اجرا کرد، میتوان اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی در مناطق ساحلی ایجاد کرد و جمعیتپذیری را افزایش داد.
نداییطوسی افزود که توسعه دریا محور نباید محدود به حوزه اقتصادی باشد، این توسعه باید آموزش و توانمندسازی جامعه محلی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ و هنر مناطق ساحلی را نیز در بر گیرد تا رشد پایدار و همهجانبه ایجاد شود.
نداییطوسی گفت: نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، یکی از ارکان کلیدی موفقیت توسعه دریا محور است. استفاده از فناوریهای دیجیتال در مدیریت بنادر، پایش محیط زیست، بهینهسازی شیلات و حملونقل دریایی میتواند بهرهوری و سودآوری را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی افزود: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در سواحل، تقویت استارتاپهای دریایی و آموزش نیروی متخصص، میتواند ایران را به قطب علمی و صنعتی در حوزه دریا محور تبدیل کند. این اقدامات نه تنها اشتغالزایی را افزایش میدهد بلکه به ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و رشد پایدار اقتصادی کمک میکند.
ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و ترانزیتی سواحل ایران
نداییطوسی با بیان اینکه ایران از منظر ژئوپلیتیکی در نقطهای استراتژیک قرار دارد، گفت: بندر چابهار به عنوان یک هاب ترانزیتی میتواند ایران را به مسیرهای اصلی تجارت جهانی متصل کند و به افزایش نقش منطقهای کشور کمک کند.
وی افزود: سواحل ایران نه تنها فرصت ترانزیت کالا بلکه ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه شیلات و تأمین امنیت غذایی را دارند. بهرهبرداری درست از این ظرفیتها، به افزایش قدرت اقتصادی و امنیت ملی کشور منجر میشود.
نداییطوسی تأکید کرد که توسعه پایدار در سواحل نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال جامعه محلی است، این امر باعث میشود جریانهای اقتصادی و اجتماعی تثبیت شود و از مهاجرت بیرویه و آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که توسعه دریا محور میتواند نابرابریهای منطقهای را کاهش دهد و فرصتهای اقتصادی برای جوامع ساحلی فراهم آورد.
وی ادامه داد: «همانطور که در تاریخ ایران مشاهده شده، هرگاه مناطق ساحلی به درستی توسعه یافتهاند، اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور تقویت شده است و این روند باید امروز نیز تکرار شود.
نداییطوسی گفت: برای تحقق کامل توسعه دریا محور، شکلگیری یک نظام حکمرانی یکپارچه در مناطق ساحلی ضروری است. بدون هماهنگی میان سازمانها، بنادر، نهادهای محلی و دستگاههای دولتی، ظرفیتهای عظیم اقتصادی و زیستمحیطی این پهنهها نمیتواند بهطور مؤثر مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی افزود: یک ساختار مدیریتی منسجم، امکان برنامهریزی فضایی دقیق، تخصیص بهینه فعالیتها، حفاظت از محیط زیست و مشارکت فعال جامعه محلی را فراهم میکند. تجربه مطالعات توسعه سواحل مکران نشان میدهد که هر چقدر مدیریت و هماهنگی میان دستگاهها قویتر باشد، موفقیت پروژهها و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی افزایش مییابد.
دریا؛ ظرفیت مغفول در مسیر پیشرفت تاریخی ایران
در ادامه این نشست، صادق صالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران با نگاهی تاریخی و جامعهشناختی به موضوع ظرفیتهای دریا در پیشرفت تاریخی ایران پرداخت و بر لزوم بازتعریف جایگاه دریا در الگوی پیشرفت ایران تأکید کرد.
به گفته صالحی، مرور تاریخ ایران نشان میدهد که با وجود برخورداری از سواحل گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دریا هیچگاه بهصورت کامل وارد منظومه فکری توسعه کشور نشده است. او معتقد است مسئله اصلی، نه فقدان منابع یا نبود قانون، بلکه نبود وفاق نظری درباره نسبت جامعه ایرانی با دریاست.
از نگاه این پژوهشگر، هنوز مشخص نیست که دریا برای ایران صرفاً یک مرز امنیتی است یا میتواند بهعنوان بستری برای تعامل جهانی، توسعه اقتصادی، پویایی فرهنگی و زیست اجتماعی تعریف شود.
صالحی با اشاره به تجربههای مدیریتی و دانشگاهی خود، تأکید کرد که تمرکزگرایی و غلبه نگاه امنیتی، موجب شده استانهای ساحلی و جوامع محلی نقش مؤثری در سیاستگذاریهای دریایی نداشته باشند. او هشدار داد که ادامه این رویکرد، ظرفیتهای گستردهای همچون گردشگری، تجارت دریایی، تنوع زیستی و اشتغال ساحلی را بلااستفاده نگه میدارد.
به باور این عضو هیات علمی دانشگاه، بدون اجتماعیشدن دریا و مشارکت فعال جامعه، هیچ برنامه توسعهای در این حوزه به نتیجه نخواهد رسید.
غلبه نگاه امنیتی و فاصله مرکز و پیرامون
صالحی در بخش نخست سخنان خود، به ریشههای تاریخی نگاه حاکم بر دریا در ایران پرداخت و با اشاره به شکلگیری نهادهای دریایی در دوره صفویه، تأکید کرد که این نهادها بیش از آنکه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متمرکز باشند، واکنشی به تهدیدهای خارجی بودهاند. همین پیشینه تاریخی، بهتدریج ذهنیتی را شکل داده که در آن دریا بیشتر بهعنوان یک مسئله امنیتی دیده میشود.
به گفته او، این نگاه در دورههای بعد نیز تداوم یافته و باعث شده فاصلهای معنادار میان مرکز و پیرامون، بهویژه در مناطق ساحلی، ایجاد شود. استانهای ساحلی، با وجود تماس مستقیم با دریا، اختیار و نقش محدودی در تصمیمسازیها داشتهاند.
صالحی در ادامه تأکید کرد که حتی امروز نیز بسیاری از سیاستها بدون توجه به شرایط محلی و نیازهای جوامع ساحلی تدوین میشود.
او با انتقاد از مدیریت مقطعی و واکنشی، به جلسات و تصمیمهایی اشاره کرد که عمدتاً پس از وقوع بحرانها شکل میگیرند؛ تصمیمهایی که بیشتر بر هزینهکرد برای جبران خسارت متمرکزند تا اصلاح ساختارها. نتیجه چنین رویکردی آن است که میزان آسیبها و تلفات در حوزههای دریایی تغییر محسوسی نمیکند و چرخه ناکارآمدی تکرار میشود.
صالحی همچنین به ضعف مطالعات اجتماعی در حوزه دریا اشاره کرد و گفت: در حالی که علوم طبیعی و اقتصادی سهم پررنگی در سیاستگذاریها دارند، جامعهشناسی دریا و جامعهشناسی محیط زیست، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که بدون شناخت رفتار جامعه، الگوهای معیشتی و نسبت فرهنگی مردم با دریا، برنامههای توسعهای ناقص خواهند ماند.
اجتماعیکردن دریا؛ شرط تحقق پیشرفت پایدار
صالحی در بخش دوم سخنان خود، راهکارهایی را برای خروج از وضعیت موجود مطرح کرد. به باور او، نخستین گام، تغییر نگاه فرهنگی جامعه نسبت به دریاست. دریا باید از یک «حریم بسته» یا «خط قرمز» صرف، به بخشی از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شود؛ فضایی برای تعامل، فعالیت اقتصادی، گردشگری و شکلگیری هویت جمعی.
وی تأکید کرد : توانمندسازی جوامع محلی، بهویژه ساکنان مناطق ساحلی، نقشی کلیدی در این مسیر دارد. توسعه فعالیتهای دریا محور نباید صرفاً در اختیار دولت باقی بماند، بلکه بخش خصوصی و جامعه محلی باید نقش فعالتری ایفا کنند. این مشارکت میتواند به ایجاد مشاغل متنوع، از فعالیتهای سنتی تا کسبوکارهای نوین دریایی، منجر شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان امنیت، محیط زیست و توسعه اجتماعی گفت: نگاه امنیتی اگر چه ضروری است، اما نباید به حذف سایر ابعاد منجر شود.
به گفته او، حفاظت از محیط زیست دریایی و استفاده پایدار از منابع، تنها در سایه مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی امکانپذیر است.
صالحی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اسناد، قوانین و برنامههای متعدد تصویب شده در حوزه دریا، تأکید کرد که چالش اصلی نه در نبود قانون، بلکه در فاصله میان «تصویب» و «اجرا»است.
به عقیده وی، تجربه سالهای اخیر نشان داده که پس از همایشها، نشستها و حتی مصوبات رسمی، در عمل اراده منسجمی برای پیشبرد برنامهها شکل نمیگیرد و هر دستگاه مسیر خود را میرود.
به باور این پژوهشگر، تا زمانی که هماهنگی واقعی میان دولت، مجلس، دانشگاه و بخش خصوصی ایجاد نشود و جامعه محلی بهعنوان بازیگر اصلی به رسمیت شناخته نشود، ظرفیتهای گسترده دریایی ایران همچنان دستنخورده باقی خواهد ماند و فرصتهای تاریخی یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.
سلسله نشستهای مبانی ایرانشناختی با بهرهمندی از محتوای پیشنویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط اساتید دانشگاه و بزرگان علمی کشور، به طرح مباحثی میپردازد که درگذشته در ایجاد تمدن ایران اسلامی نقش داشته و در بازگشت فرهنگ و تمدن ایران معاصر تاثیر به سزایی داشته باشد.