در دو دهه اخیر، مسیر رشد فناوری در جهان تغییر کرده و مالکیت فناورانه از یک سازوکار حقوقی صرف، به یکی از بنیادهای اقتدار ملی تبدیل شده است. امروزه آن دسته از کشورهایی قدرت رقابت اقتصادی در عرصه جهانی را پیدا کردهاند که علاوه بر توان تولید علمی قادرند تا دستاوردهای فناورانه خود را در قالب اختراعات معتبر تبدیل به داراییهای دارای مالکیت کنند. ثبت اختراع در خارج از مرزهای جغرافیایی در این وضعیت دیگر یک انتخاب اختیاری یا یک اقدام اداری نیست، بلکه به یک سرمایهگذاری زیرساختی برای صادرات فناوری و اقتدار علمی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری سیناپرس، باید توجه داشت که به طور کلی اختراع در ماهیت خود ابزاری تجاری است و از این منظر ماهیتاً با مقاله علمی متفاوت است. اختراع یک سند مالکیت محسوب میشود و رویکرد آن ذاتاً بازارمحور است. همانطور که سازمان جهانی مالکیت فکری درباره ورود به فاز ملی تصریح کرده است، اختراع باید توانایی تأمین هزینههای خود را داشته باشد؛ در غیر این صورت، ثبت آن توصیه نمیشود.
در واقع باید اینطور نگاه کرد که در جهان فناوریها، هر اختراع دارای ظرفیت تجاری، یک مرز فناورانه با ارزش اقتصادی ایجاد میکند. مرزی که قابل مصادره، دورزدن یا نادیدهگرفتن نیست. زمانی که یک فناوری ایرانی در دفاتر مرجع بهعنوان یک اختراع ثبت میشود، عملاً بخشی از سرزمین علمی و فناورانه است، که به همت نخبگان ایرانی توسعه یافته است، در سطح بینالمللی ایمنسازی و حراست میگردد. این مرزهای نامرئی بسترهایی هستند که مسیر صادرات، همکاریهای جهانی، جذب سرمایهگذار و مشارکت در زنجیره ارزش بینالمللی را هموار میکنند. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز،تجاریسازی اختراعات بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است که این امر نشاندهنده اتخاذ نگرشی صحیح و واقعبینانه نسبت به این مقوله است.
کشورها برای توسعه زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، حملونقل و فناوری اطلاعات، سرمایهگذاریهای کلان انجام میدهند، زیرا میدانند این زیرساختها در آینده ضامن پیشرفت اقتصادی خواهند بود. ثبت اختراع خارجی نیز دقیقاً از همین جنس است؛ یک زیرساخت نامرئی اما حیاتی که اقتصاد بنگاهها، دانشگاهها و نخبگان را پشتیبانی میکند. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد که انحصار فناورانه، حتی اگر با هزینههای ابتدایی همراه باشد، در میانمدت و بلندمدت به توسعه پایدار، رشد اقتصادی و افزایش قدرت چانهزنی منجر میشود. به همین دلیل کشورهایی مانند کرهجنوبی، ژاپن، چین و غیره سالها پیش تصمیم گرفتند هزینه ثبت خارجی را نوعی سرمایهگذاری ملی تلقی کنند. اگر کشوری بخواهد در حوزههای نوظهور حرفی برای گفتن داشته باشد، صادرات کند و از این حوزهها ارزآوری داشته باشد، ناگزیر است از ابزار اختراع بهره برد.
ثبت اختراع خارجی فقط اقتصاد را تقویت نمیکند، بلکه به نخبگان دارای فناوریهای تأثیرگذار در اقتصاد کرامت میبخشد. فرد نخبه زمانی احساس تعلق، امنیت و انگیزه میکند که ثمره تلاش علمی او مالکیت داشته باشد، قابل دفاع باشد و بتواند وارد بازار واقعی شود. سازوکاری که به مخترع این امکان را بدهد که در صحنه جهانی صاحب فناوری بماند، میتواند زمینهساز بازگشت سرمایههای انسانی و فکری به کشور شود. در واقع مالکیت اختراع جزو نقاطی است که علم، اقتصاد و هویت ملی در آن به طور همزمان به هم میرسند.
ثبت اختراع خارجی نه اقدامی تشریفاتی، نه امری لوکس و نه صرفاً یک فعالیت اداری و حقوقی است. هر اختراع ثبتشده در دفاتر معتبر، یک گام واقعی برای تبدیل توان علمی کشور به قدرت اقتصادی و اقتدار فناورانه است. حمایت از نخبگان، تقویت زیستبوم نوآوری و هدایت دستاوردهای فناورانه دارای ارزش اقتصادی به مسیر ثبت خارجی، زمانی معنا پیدا میکند که آن را یک سرمایهگذاری ملی بدانیم.
*امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری