مصوبه جدید مجلس درباره سقف ضمانت کیفری مهریه، جنجالهای گستردهای ایجاد کرده است. طبق این قانون، حبس برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه حذف میشود، در حالی که اصل مهریه و حق مطالبه زنان باقی مانده است. با این حال، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هشدار داده که این تغییر میتواند دسترسی زنان به مهریه را محدود و حقوق اقتصادی آنها را تضعیف کند. موافقان طرح معتقدند این تصمیم به کاهش جمعیت زندانیان و جلوگیری از حبس بدهکاران مالی غیرعمد کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری سیناپرس، در روزهای اخیر، تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موج گستردهای از واکنشها و تحلیلها را در میان مسؤولان، فعالان حقوق زن و کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است. این مصوبه که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی مطرح شد، از لحاظ حقوقی و اجتماعی به یکی از جنجالیترین تصمیمات قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده طی سالهای اخیر تبدیل شده است؛ تصمیمی که موافقان آن را گامی در جهت کاهش مجازات زندان و مخالفانش آن را خطری برای تضعیف حقوق اقتصادی زنان میدانند.
در جلسه بررسی این طرح، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه را مطرح کرد. او در دفاع از پیشنهاد خود تأکید کرد که زندان نباید محل بازداشت بدهکاران مالی باشد، بلکه بزهکاران باید مورد تعقیب قرار بگیرند. مطابق گفته او، کاهش سقف ضمانت کیفری به این معناست که حبس برای طلب مهریه مازاد حذف نشود بلکه صرفاً مجازات زندان برای مهریههای بالاتر محدود شود و امکان مطالبه مالی از مسیر مدنی، بر اساس توان مالی زوج باقی بماند. با اینحال، موافقان طرح آنگونه که انتظار میرفت، کمتر درباره این پرسش کلیدی صحبت کردند: آیا دستگاه قضایی و نهادهای مدنی فعلاً ظرفیت کافی برای اجرای مؤثر مطالبه مازاد مهریه بدون ضمانت کیفری دارند؟
به همین دلیل، مصوبه مجلس با رأی موافق گسترده تصویب شد اما در گزارشهای خبری درباره تعداد دقیق آراء اختلاف وجود دارد؛ برخی منابع از ۱۴۴ رأی موافق خبر دادهاند و برخی دیگر ۱۷۷ رأی موافق را اعلام کردهاند. این اختلاف رسانهای موجب شده کارشناسان بر لزوم انتشار رسمی صورتجلسه رأیگیری برای شفافیت تأکید کنند؛ چرا که دانستن شمار دقیق آراء و روند تصویب، برای تحلیل پیامدهای مصوبه مهم است.
همچنین عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز در این خصوص توضیح داد : برخی تصور کردهاند مجلس سقف مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده است؛ در حالی که این مصوبه فقط سقف ضمانت کیفری مهریه را تعیین میکند و اصل مهریه و اختیار زوجین در تعیین آن همچنان محفوظ است. او افزود: هدف ما جلوگیری از زندانی شدن افرادی است که توان مالی پرداخت مهریه را ندارند و نه حذف حق مطالبه مهریه توسط زنان.
زهرا بهروز آذر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و اعلام کرد که مصوبه جدید میتواند حقوق اقتصادی زنان را تضعیف و دسترسی آنان به مهریه را دشوار کند. وی تأکید کرد که دولت نسبت به نگرانی گسترده زنان بیتفاوت نیست. برخی کارشناسان وابسته به این معاونت نیز مصوبه را متضاد با سیاستهای کلی و اصول قانون اساسی دانسته و هشدار دادند که تا زمانی که سازوکارهای مدنی و قضایی برای وصول مهریه مازاد مؤثر نباشد، کاهش سقف ضمانت کیفری ممکن است زنان را در عمل از حق خود محروم کند.
با این حال، موافقان مصوبه همچنان بر ضرورت اصلاحات کیفری و کاهش جمعیت زندانها تأکید دارند و معتقدند که بسیاری از مردان با مهریههای سنگین دچار حبسهای طولانیمدت میشوند که نه برای خانواده مفید است و نه برای نظام قضایی. منتقدان پاسخ میدهند که کاهش مجازات زندان نباید بدون ارائه ابزار جایگزین عملی انجام شود و حذف ضمانت کیفری زمانی منطقی است که نهادهای مدنی و قضایی بتوانند ضمانت اجرای حقوق زنان را تضمین کنند.
با توجه به اختلاف دیدگاه عمیق بین مجلس و نهادهای مدنی و قضایی، پیشبینی میشود مصوبه در مراحل بعدی ، از جمله بررسی در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت با دقت بیشتری ارزیابی شود. به احتمال زیاد، یا مصوبه با کلیات فعلی تأیید خواهد شد و اجرای آن منوط به تدوین آییننامههای دقیق میشود، یا با ایراد مواجه شده و نیاز به اصلاح پیدا میکند. در هر دو حالت، این تصمیم نقطه عطفی در سیاستگذاری حقوق خانواده به شمار میرود.
و با این همه، پرسش مهم باقی است: آیا با وجود این مصوبه و اظهارنظرهای رسمی، محدودکردن سقف ضمانت کیفری مهریه واقعاً به عدالت بین زن و مرد منجر خواهد شد؟ یا اینکه در غیاب ضمانت اجرایی مؤثر، بسیاری از زنان به خصوص آنهایی که به منابع حقوقی و مالی دسترسی ندارند در عمل از حق خود محروم خواهند شد؟
خبرنگار: زهرا سلیمی